انطلقت في العاصمة الهنديةنيودلهي أمس أعمال "الملتقى السعودي الهندي"، تزامناً مع الزيارة الرسمية التي يقوم بها حالياً صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – للهند ضمن جولتة الآسيوية، تعزيزاً لأواصر التعاون المشترك وتوثيق العلاقات الاقتصادية والثقافية بما يحقق أهداف التنمية المستدامة في مختلف القطاعات. وجاء انعقاد الملتقى بتنظيم من الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية واتحاد الصناعة الهندية (CII)، وشهدت أعماله حضوراً لافتاً وصل إلى 400 مشارك يمثلون قادة المؤسسات الاقتصادية والاستثمارية الكبرى في المملكة والهند، وصناع القرار في المؤسسات الحكومية. واستهل الملتقى أعماله بكلمة افتتاحية لمعالي الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية الدكتور فيصل الصقير،وعلى هامش أعمال الملتقى، وأكد محافظ الهيئة العامة للاستثمار معالي المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العمر، أهمية العلاقة بين كل من المملكة والهند وعمقها الاستراتيجي والتاريخي في العلاقات الاقتصادية الثنائية، ودورها في دعم الأهداف الشاملة للتنمية الاقتصاديةالمستدامة التي تتطلع إليها المملكة ضمن رؤيتها 2030. وأوضح أن المملكة أطلقت 500 مبادرة اصلاح اقتصادي، نُفذ منها إلى اليوم ما نسبته 45% من المبادرات، حيث أسهمت في تفعيل دور الهيئة العامة للاستثمار بفتح فرص الاستثمار الأجنبي في مجموعة واسعة من القطاعات الاقتصادية، فضلاً عن جذب الاستثمارات من خلال فتح باب الملكية الأجنبية بنسبة 100% في مجموعة القطاعات الجديدة، وتسهيل اصدار تأشيرات العمل في غضون 24 ساعة، ومنح التراخيص اللازمة للشركات خلال يوم واحد. وفي كلمة له في الملتقى، قال وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار لقطاع جذب وتطوير الاستثمار سلطان مفتي، إن المملكة تشهد حالياً مرحلة جديدة من التغييرات التنموية والاقتصادية الواعدة، تسهم في دعم النمو الاقتصادي بشكل مستدام، إضافة إلى إسهامه في الاقتصاد العالمي. وتضمنت أعمال الملتقى عددا من الجلسات الرئيسية تناولت مواضيع اقتصادية واستثمارية وتنظيمية وثقافية،وشارك فيها معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، ومعالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، والدكتور راجيف كومار نائب رئيس مجلس إدارة المعهد الوطني لتحويل الهند (NITI) . وناقش المتحدثون الفرص والتطلعات الاستثمارية في القطاعات والصناعات المستدامة الواعدة. وأكد المشاركون أهمية تنويع الموارد الاقتصادية، لا سيما في مجالات الطاقة والقطاع الصناعي، وفرص وأطر الشراكة المتاحة أمام المملكة والهند، واستعراض قصص النجاح في جذب الاستثمارات المستدامة في كلا البلدين. وفي جلسة عن دور الشباب، ناقش المتحدثون أهم قضايا رواد الأعمال الشباب وإسهاماتهم في دعم الاقتصاد، حيث شارك في الجلسة كل من شيف كيمكا من المؤسسة العالمية للتعليم والقيادة، و عميد كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال الدكتورة أسماء صديقي، إضافة إلى المؤسس ورئيس الشبكة العالمية لريادة الأعمال جونثان أورتمانز، وأدارها الإعلامية آرتي سبرمانيام. وشهد " الملتقى السعودي الهندي" توقيع محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العمر اتفاقيتين مع كل من "سوفت بنك" للتعريف بفرص الاستثمار في السوق السعودي، و " شركة أيون اكسجينج أريبيا" في قطاع معالجة وتوزيع المياه ،إلى جانب توقيع 9 اتفاقيات أخرى في قطاعات مختلفة منها المعادن والتنقيب، والترفيه، وصناعة الأدوية، والاتصالات وتقنية المعلومات. كما منحت الهيئة العامة للاستثمار 4 تراخيص خدمية وصناعية وتجارية لشركات هندية لمزاولة نشاطها الاستثماري في المملكة العربية السعودية. من جهة أخرى عقد مجلس الأعمال السعودي الهندي المشترك اجتماعه أمس بالعاصمة نيودلهي .
