رعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بمقر الإمارة أمس توقيع اتفاقية بين الشؤون الصحية بالمنطقة ، والسجل السعودي للتبرع بالخلايا الجذعية بمركز الملك عبدالله للأبحاث الطبية. ووقع الاتفاقية مدير عام الشؤون الصحية بالقصيم مطلق بن دغيم الخمعلي، ومديرة السجل السعودي للمتبرعين بالخلايا الجذعية الدكتورة دنيا جودت. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز أواصر التعاون في المجالات البحثية والتطوعية بين الطرفين ، وإيجاد سبعة مراكز للتبرع بالخلايا الجذعية بمنطقة القصيم للمرحلة الأولى ، لما يشكله العلاج بزراعة الخلايا الجذعية من أهمية كبيرة للعديد من الأمراض التي تصيب النخاع العظمي ، والسماح لكل طرف بالاستفادة من إمكانيات الطرف الآخر حسب اللوائح المنظمة لكل طرف ، مع تشجيع تبادل الزيارات العلمية والبحثية بين الطرفين لتدعيم مجالات الاتفاقية. وأشاد سموه بهذه الاتفاقية التي تخدم وتوفر بعض الفرص العلاجية من الأمراض التي تصيب النخاع العظمي ، متطلعاً أن تثمر هذه الاتفاقية في دعم وتطوير هذه المراكز في مرحلتها الأولى ، وتحقيق الهدف المنشود الذي تسعى إليه حكومتنا الرشيدة – أيدها الله – في ازدهار وتقدم المجال الطبي والاجتماعي والإنساني الذي يخدم ويعزز انتشار المتبرعين بالمملكة وكثرتهم ، مؤكداً سموه أن هذه الاتفاقية تأتي امتداداً للشراكات والاتفاقيات التي أبرمتها الشؤون الصحية بالقصيم في إطار سعيها نحو كل ما يصب ويخدم المواطنين من أهالي المنطقة ، وتوفير سبل العلاج المتقدم لهم من خلال دعمهم ومساندتهم لهذه المراكز السبعة للتبرع. بدوره أكد مدير صحة القصيم سعيهم إلى تحقيق المزيد من التقدم في مجال البحوث الطبية التي تعزز عمل مثل هذه المراكز ، والوصول إلى مخرجات تسهم في تحسين حياة الإنسان ، مع توفير بيئة علمية اجتماعية ترتكز على نشر ثقافة التبرع في شتى المجالات التي تسهم في تطوير مجتمع الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية ، مشيراً إلى أنه جرى إبرام هذه الاتفاقية مع صرح تعليمي مميز يعنى بتطوير ودعم النشاط البحثي والارتقاء بجودته ، مفيداً أنه سيتم تشكيل فريق عمل لتفعيل الاتفاقية التي تم الاتفاق عليها لمتابعة سير ما تم إنجازه من هذه الاتفاقية والمعوقات إن وجدت. فيما أبدت مديرة السجل السعودي للمتبرعين بالخلايا الجذعية أن الاتفاقية تأتي في سياق انفتاح السجل التابع لمركز الملك عبدالله للأبحاث الطبية على جميع المؤسسات الحكومية للاستفادة والإفادة منها بما يرتقي بالمخرجات ، والإمكانيات الضخمة التي توفرها حكومتنا الرشيدة – أيدها الله – ، لخدمة المجتمع السعودي وتقديم المبادرات والمساعدات الإنسانية من خلال دعم المتبرعين ومحبي الخير عموماً لمثل هذه المراكز. من جهة أخرى شهد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس أمناء مؤسسة فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز المجتمعية “مجتمعي” ، في مكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة أمس, توقيع عقد الشراكة بين جمعية منتجي التمور بالقصيم ومؤسسة فيصل بن مشعل المجتمعية “مجتمعي” ، لتمكين الشباب في قطاع التمور والنخيل ، التي مثلها عن المؤسسة رئيسها التنفيذي مستشار سمو أمير منطقة القصيم إبراهيم الماجد ، وعن الجمعية مديرها صالح التويجري. وتهدف المبادرة إلى رفع مستوى الإنتاجية وسلامة محاصيل التمور بتوظيف وإحلال المواطنين في قطاع النخيل والتمور، وتمكين الشباب والخريجين من الجنسين وإكسابهم مجموعة من المعارف والمهارات والخبرات اللازمة للانخراط في سوق العمل في قطاع التمور ، وتدريب طلاب المرحلة الثانوية والجامعة على العمل الجزئي في مصانع ومحلات التمور ، والتسويق الالكتروني لها ، والإشراف على المزارع ، ونقل التمور خلال موسم حصاد التمور ، حيث تستهدف المبادرة 50 رائد أعمال ناشئ و 500 فرصة عمل دائمة وموسمية خلال عام 2019. وأكد سموه أن هذه الاتفاقية تأتي لتمكين الشباب من ممارسة الأعمال الزراعية والتسويقية لقطاع التمور ، وتمكينهم من العمل في المنشآت والكيانات التجارية وتسريع توطين تلك القطاعات ، لافتاً الانتباه إلى أن المبادرة تستهدف فئة الباحثين عن العمل لتوفير وصناعة فرص العمل لهم ، وتوظيف الشباب والفتيات مما يعزز من قيمة العمل ويتيح الفرص الوظيفية لأبناء وبنات المنطقة. وقال سموه : إن جمعية منتجي التمور لم تتواجد إلا لخدمة أبناء المنطقة ومنتجهم الوطني , مؤكداً ضرورة تعزيز الشراكة بين مؤسسة “مجتمعي” وجمعية منتجي التمور ، خاصة وأن القصيم تحظى بالكم والنوع من النخيل , لتكون شراكة حقيقية في خدمة الوطن والمواطن والتنمية المستدامة ، ولتحقيق غايات ومضامين الرؤية الوطنية 2030, التي تعمل على إيجاد الشراكات البينية لخدمة المواطن للوصول بالوطن إلى المستوى الحقيقي في التقدم والتطور.