"الأعلى للقضاء" يؤكد حق الاعتراض على الأحكام المستعجلة

شدّد معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، على القضاة بضرورة تدوين ما يصدر عن الدوائر القضائية من أوامر وأحكام مستعجلة، في ضبط وإصدار صكوك بالقرارات الصادرة عنهم، وتمكين من تتعلق بهم القرارات من حق الاعتراض.
وأوضح معاليه في تعميم لجميع المحاكم، أنه لوحظ من قبل التفتيش القضائي عدم إكمال بعض القضاة اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، والاكتفاء بإصدار قرارات في القضايا المستعجلة، والمخاطبات الرسمية دون تمكين من تتعلق بهم تلك القرارات من طرق الاعتراض، وهو مخالف للأنظمة.
من جهة أخرى، وضعت وزارة العدل قواعد صارمة لمنع الإخلال بجلسات المحاكم، حفاظًا على هيبة المحكمة، حيث يحق للقاضي الحكم على من يخالف نظام الجلسة في أي حكم نهائي، بالسجن 24 ساعة.