جدة – عبدالهادي المالكي وجهت منظمة التعاون الإسلامي الدعوة إلى الجبهة الوطنية لتحرير مورو والجبهة الإسلامية لتحرير مورو، لحضور الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي، التي تستضيفها جمهورية تركيا في مدينة إسطنبول، خلال الفترة 10 15 إبريل الجاري. وتأتي دعوة الطرفين لحضور قمة إسطنبول تتويجا لجهود منظمة التعاون الإسلامي التي أسفرت عن إيجاد أرضية مشتركة بين اتفاق طرابلس لعام 1976 واتفاقية السلام النهائي لعام 1996 والاتفاق الشامل حول إقليم بانجسامورو في جمهورية الفلبين. ومن المتوقع أن تبحث القمة سبل تعزيز التنسيق بين الجبهة الوطنية لتحرير مورو والجبهة الإسلامية لتحرير مورو من خلال منتدى تنسيق بانجساورو، بهدف توطيد التعاون والوحدة في كفاحهم السلمي في قضيتهم المشتركة لضمان تحقيق السلام الشامل في جنوبالفلبين. ومن المرتقب أيضا أن تناقش قمة إسطنبول التطورات الأخيرة حول مشروع قانون بانجسامورو وخيبة الأمل التي عبرت عنها المنظمة في وقت سابق إزاء عدم تصديق البرلمان الفلبيني عليه. وكانت المنظمة قد أعلنت أنها تدعم، وبقوة، الرئيس الفلبيني فيما يبذله من جهود لإحلال السلام العادل والدائم في مندناو، بما في ذلك إقرار الصيغة المتفق عليها للقانون الأساسي بانجسامورو، ودعت كافة الأطراف المعنية بدعم هذه الجهود. يشار إلى أن معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، السيد إياد أمين مدني، كان قد أعرب عن بالغ انشغاله إزاء التطورات الأخيرة التي شهدتها عملية السلام في جنوبالفلبين والصعوبات التي تواجه القانون الأساسي لبنغاسامورو داخل البرلمان الفلبيني، وخاصة ما يتعلق منه بالتعديلات الجوهرية لهذا القانون والتي تشكل تغييرا جذريا لأصل الاتفاق، وهي تعديلات تستعيد بموجبها الحكومة الوطنية سيطرتها على العديد من المناطق وتحوِّل في الواقع حكومة بنغاسامورو إلى كيان هو أشبه بوحدة حكومية محلية عادية. وكانت الأمانة العامة للمنظمة قد استضافت في مقرها في مدينة جدة في يومي 25 و26 يناير 2016، الاجتماع الثلاثي الاستعراضي الخامس والنهائي على المستوى الوزاري بين منظمة التعاون الإسلامي وحكومة جمهورية الفلبين والجبهة الوطنية لتحرير مورو في مقر الأمانة العامة للمنظمة بجدة، وذلك من أجل مواصلة الجهود الرامية إلى استكمال عملية الاستعراض التي أُقرت بغرض ضمان تنفيذ اتفاق السلام لعام 1996 في جنوبالفلبين. وفي نهاية المداولات، صدر بيان ختامي يُبرز ما تم الاتفاق عليه وتضمن خمس نقاط وهي: مطالبة البنك الإسلامي للتنمية بالعمل مع كافة الأطراف على إنشاء صندوق للمساعدة الإنمائية لبنغاسامورو بغية تفعيله في أقرب الآجال الممكنة. أما بخصوص المعادن الاستراتيجية، فقد اتفق الاجتماع على ضرورة إحالة المسألة على لجنة الإشراف المنصوص عليها في القسم (3) من المادة الثامنة عشرة من المرسوم الجمهوري رقم 9054 والذي يقضي بمواصلة عملية نقل السلطة. وأيد الاجتماع القرارات والبيانات الصادرة عن منظمة التعاون الإسلامي، ومن ضمنها القرار رقم: 2/42- س وتأكيد الدور النشط والمشاركة الحيوية للجبهة الوطنية لتحرير مورو في أي سلطة انتقالية يتم إنشاؤها بموجب قانون الحكم الذاتي الجديد، وأنه سيتم تشكيل اللجنة الثلاثية لرصد عملية التنفيذ، وذلك وفقاً للصلاحيات التي سبق الاتفاق عليها. وأشاد البيان الختامي بالجهود التي بذلها معالي الأمين العام لعقد الاجتماع الخامس الذي أعطى دفعة إلى الأمام لعملية الاستعراض الثلاثي لبلوغ الهدف المنشود.
