أعرب مجلس الشورى عن تقديره البالغ لما عبر عنه المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة من تأييده الكامل لموقف دولة الإمارات بتضامنها مع المملكة العربية السعودية وتأييدها في كل الإجراءات التي اتخذتها لمواجهة الإرهاب والتطرف, وردع كل من يسعى إلى تهديد السلم الاجتماعي والعبث بأمن المملكة واستقرارها, وإدانتها للتصريحات الإيرانية والتدخل الإيراني السافر في الشأن السيادي للمملكة, وللاعتداءات الإيرانية على مقري البعثة الدبلوماسية السعودية في طهران, والقنصلية في مشهد. وعبر المجلس خلال أعمال جلسة المجلس العاشرة التي عقدها أمس برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ عن تقديره للبيان الذي صدر عن مجلس الشورى بمملكة البحرين الشقيقة وعبر فيه عن شجبه واستنكاره للاعتداءات الإيرانية على سفارة المملكة العربية السعودية وقنصليتها في مشهد, ودعمه ومساندته للإجراءات التي اتخذتها المملكة في هذا الشأن, كما أكد دعمه لموقف مملكة البحرين بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران. وثمن مجلس الشورى هذين الموقفين للمجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات ولمجلس الشورى بمملكة البحرين, مؤكداً أن ما عبر عنه المجلسان وحكومتا البلدين الشقيقين من مواقف أخوية صادقة اعتدناها من أشقائنا في دولة الإمارات ومملكة البحرين وفي جميع دول مجلس التعاون الخليجي, وتجسد عمق العلاقات الأخوية المتميزة بين شعوب دول المجلس, ووقوفها صفاً واحداً لمواجهة التحديات والأخطار التي تستهدف سيادة أوطانها ويهدد نسيجها الاجتماعي. وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان في تصريح عقب الجلسة أن المجلس قرر الموافقة على مشروع اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية إندونيسيا في مجال توظيف العمالة المنزلية الاندونيسية . جاء ذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مشروع الاتفاق تلاه رئيس اللجنة المهندس محمد النقادي، وتضمن مشروع الاتفاق عددا من التعديلات التي رأت اللجنة أهميتها وذلك بعد دراستها لملحوظات الأعضاء واستفساراتهم التي أبدوها في جلستي المجلس السابعة والأربعين المنعقدة في 18 / 8 / 1435ه والجلسة السادسة عشرة التي عقدت في 4 /5 /1436ه من أعمال السنة الثالثة للدورة السادسة، حيث قرر المجلس في حينه إعادة الاتفاق إلى لجنة الإدارة والموارد البشرية لمزيد من الدراسة نظراً لأهمية الموضوع . ويهدف مشروع الاتفاق بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية إندونيسيا في مجال توظيف العمالة المنزلية الإندونيسية إلى حماية حقوق كل من أصحاب العمل والعمالة المنزلية وتنظيم العلاقة التعاقدية بينهما ، أسوة بمشروعات اتفاق بين حكومة المملكة وحكومات سريلانكا والهند والفلبين التي صدرت قرارات مجلس الشورى بالموافقة عليها . وبين الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس ناقش بعد ذلك تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن تقرير الأداء السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق للعام المالي 1435 /1436 ه تلته رئيسة اللجنة الدكتور ثريا عبيد. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس ناقش بعد ذلك تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لوزارة النقل للعام المالي 1435 / 1436ه تلاه رئيس اللجنة اللواء ناصر العتيبي . وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. وأشار معالي الدكتور يحيى الصمعان إلى أن المجلس ناقش تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1435 /1436ه الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور فالح الصغير. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.