مسؤولون ومواطنون يؤكدون على أهمية نجاح الانتخابات البلدية

أكد عددٌ من أهالي العاصمة المقدسة أهمية الانتخابات البلدية في تنمية وتطوير المجتمعات، والدفع بالدماء الشابة للمشاركة في عملية التطوير والتنمية من خلال الأفكار المتجددة.
ووصفوا في تصريحات لوكالة الأنباء السعودية، بمناسبة الانتخابات البلدية في دورتها الثالثة , مشاركة المرأة في الدورة الثالثة من خلال إعطائها حق الانتخاب والترشيح , بأنها فرصة لمشاركتها في تنمية وتطوير المجتمع .
وأوضح صالح بن حمد المحياني النفيعي أن الانتخابات البلدية فرصة للمشاركة في تنمية بلادنا وتطوير المجتمع من خلالها، وقال: إن الانتخابات البلدية خطوة تطويرية لما تحققه من نماء وازدهار من خلال المشاركة المجتمعية الواسعة وخصوصا لهذه الدورة الانتخابية، التي ستشهد مشاركة المرأة في الانتخاب والترشيح وهو ما سيعطي دفعة كبيرة ستصب بإذن الله في مصلحة المجالس الانتخابية بشكل عام.
وبين هيثم الصحاف أن زيادة عدد الدوائر الانتخابية للدورة الثالثة إلى عشر دوائر انتخابية بدلا من ثمان دوائر، إضافة إلى تخفيض سن الناخبين سيعطي دفعة إيجابية وتطويرية للعملية الانتخابية، وما سيصاحبها من توسيع للصلاحيات المجالس البلدية وأن كل ذلك سيصب في مصلحة المسيرة التنموية لبلادنا – أيدها الله -، داعياً الجميع على المشاركة للإسهام في تحسين وتطوير مدينتهم.
من جانبه دعا المواطن سعد بن سعود القثامي الجميع على المشاركة الفاعلة في الدورة الانتخابية الحالية كناخبين ومرشحين خدمة لأهالي مكة المكرمة، مشيداً بالتنظيم والاستعدادات التي تقوم بها أمانة العاصمة المقدسة من خلال تهيئة السبل الممكنة لتسهيل عملية الانتخاب والترشيح، وفتح المجال لأهالي مكة المكرمة للمشاركة الواسعة في انتخابات المجالس البلدية، معبراً عن أمله أن تشهد الدورة الحالية النجاح المتوقع خاصة بعد إعطاء المرأة فرصة خوض الانتخابات بهدف دفعها للمشاركة في تنمية المجتمع.
من جهتها أفادت سلطانه المنيع أن مشاركة المرأة في هذه الانتخابات تؤكد أهمية دورها في المجتمع وخدمة أفراده من خلال تجاربها السابقة في الحراك المجتمعي والعلمي والنهضوي الذي تشهده بلادنا، التي تكفل لها العمل في إطار من الخصوصية يحفظ مكانتها ، لافتة النظر إلى أن السماح للمرأة بالمشاركة يؤكد أهمية دورها إضافة إلى الرؤية السديدة للقيادة الرشيدة في بلادنا وبعد النظر الذي يتمتع به صانع القرار في إعطاء المرأة حقها وفق الضوابط الشرعية.
فيما أشارت هيفاء عراقي إلى أن هذه التجربة الرائدة للمرأة السعودية تعد خطوة تلبي طموحاتها وتعطيها الفرصة الكاملة لخدمة بلادها ومجتمعها من خلال أفكارها ورؤيتها للمساعدة في التنمية والتطوير وفق الضوابط الشرعية للدين الإسلامي الحنيف والذي تؤكد قيادتنا الرشيدة – وفقها الله – على العمل بموجبه.
ورأى عبدالله باخيضر أن الانتخابات البلدية تعد مساهمة كبيرة في تنمية الوطن، كما أن إعطاء فرصة لمرشحين جدد إضافة إلى المشاركة الفاعلة المتوقعة للمرأة ترشيحاً وانتخاباً وفق الضوابط الشرعية ، وقال : لمس الجميع الاستعدادات والتنظيمات الجديدة والمتطورة التي بدأت تعمل عليها اللجان الانتخابية للحفاظ على نزاهة الانتخابات وأن تسير عملية الاقتراع بشكل سهل وميسر بعد الاستفادة من التجارب السابقة.
من جانبه أكد معالي أمين العاصمة المقدسة رئيس اللجنة المحلية للانتخابات البلدية بمكة المكرمة الدكتور أسامة بن فضل البار أن اللجان الفرعية للحملة الانتخابية بأم القرى (التقنية , التنظيم , والتجهيز ,الإعلامية والتوعية )، أكملت استعداداتها منذ وقت مبكر لانطلاقة الحملة ، حيث عملت بشكل مكثف لتسابق الزمن المخصص لكل لجنة مما يؤكد حرص وإخلاص القائمين عليها لتنفيذ جميع الاستعدادات والترتيبات اللازمة لضمان نجاح وتسهيل وتيسير العملية الانتخابية في مكة المكرمة بما يحقق توجيهات وتطلعات القيادة الرشيدة – حفظها الله -, ويتواكب مع رؤية وإستراتيجية اللجنة العليا للانتخابات البلدية.
وأوضح أنه تم تجهيز مختلف الدوائر والمراكز الانتخابية وتهيئتها لتنطلق المراحل الانتخابية في أوقاتها المحددة بمشيئة الله, كما أنهت اللجنة التقنية التجهيزات التقنية الخاصة بالانتخابات البلدية التي ستسهم – بإذن الله – في تسهيل العملية الانتخابية في مراحلها المختلفة من خلال ربط جميع الأجهزة الحاسوبية إلكترونياً بشبكة وزارة الشؤون البلدية والقروية, كما تم تسجيل بيانات الناخبين والمرشحين في قاعدة بيانات من خلال نظام إلكتروني تم تطويره من قبل الوزارة.
وأبان الدكتور البار أن اللجنة التقنية قامت كذلك بتجهيز غرفة للعمليات مجهزة بشاشة عرض كبيره وجهاز حاسب آلي مرتبط بالوزارة لمتابعة أعمال اللجنة المحلية للانتخابات بشكل مباشر, وإعداد بيانات جغرافية تتضمن حدود الدوائر الانتخابية ومواقع المراكز الانتخابية التي تم اعتمادها من قبل الوزارة, إلى جانب تكثيف الجهود الإعلامية والتوعوية من خلال تخصيص مواقع داخل أسواق الضيافة ومكة مول والجروشي والحجاز لتوزيع المطويات والكتيبات على الزوار ونشر اللوحات والبنرات التعريفية والتوعية عن الحملة وأهدافها ومراحلها, إضافة إلى بث رسائل توعوية مرئية على الشاشات الإلكترونية المنتشرة في عدد من أحياء أم القرى وتركيب لوحات مراكز قيد المرشحين في مكة المكرمة والجموم ومدركه وعسفان البالغ عددها 30 مركزا للرجال و 17 مركزا للنساء، إلى جانب تركيب 400 بنر تعريفي وتوعوي في الشوارع والطرقات الرئيسة بمكة المكرمة والجموم ومدركة وعسفان علاوة. وأفاد أنه تم توزيع أكثر من 250 لوحة تعريفية بالحملة في الأسواق التجارية والحدائق العامة وتركيب أكثر من 10 لوحات على الجسور وتوزيع أكثر من 50 لوحة على الطرقات الدائرية في مكة المكرمة, إضافة إلى تشغيل 50 شاشة تفاعلية داخل مبنى الأمانة والبلديات الفرعية و 10 شاشات إلكترونية في مداخل مكة المكرمة لبث رسائل توعوية على مدار الساعة, علاوة على تفعيل خدمة التوعية عبر الرسائل النصية, حيث يبث أكثر من 500 ألف رسالة توعوية على فترات, إلى جانب الاستفادة من التقنيات الحديثة ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة للوصول إلى شرائح المجتمع المكي.
وأضاف معالي أمين العاصمة المقدسة رئيس اللجنة المحلية للانتخابات البلدية بمكة المكرمة, أن فريق التنظيم جهز الحقائب الخاصة بمراكز الانتخابات البلدية في مكة المكرمة ومحافظات الجموم ومدركة وعسفان التي تتضمن نماذج الانتخابات من نموذج 101 حتى 119 والأدوات المكتبية والأوراق والملفات والظروف الرسمية للانتخابات البلدية، إضافة إلى الأختام الرسمية, كما أقامت وحدة المعلومات برنامجًا تدريبيًا لأعضاء الفريق التقني على إدخال النماذج المعتمدة للانتخابات عبر البرنامج الموحد من قبل اللجنة العامة للانتخابات تضمن تدريبًا نظريًا وعمليًا على إدخال بيانات الناخبين والمرشحين من خلال مدربين مختصين من اللجنة العامة للانتخابات البلدية بوزارة الشؤون البلدية والقروية. وأفاد أن الصلاحيات الواردة في النظام الجديد تعد دفعة قوية للمجالس البلدية في مراقبة وتطوير الأداء للبلديات ونص النظام الجديد في المادة الرابعة من الفصل الثاني على أن يتولى المجلس البلدي إقرار الخطط والبرامج البلدية ذات الصلة بتنفيذ المشاريع البلدية المعتمدة في الميزانية ومشاريع التشغيل والصيانة علاوة على المشاريع التطويرية والاستثمارية، إلى جانب برامج الخدمات البلدية ومشاريعها كما أن المادتين الخامسة والسادسة من النظام أعطت للمجلس البلدي صلاحية إقرار مشروع ميزانية البلدية وحسابها الختامي وأعطى النظام صلاحيات جديدة للمجالس البلدية خصوصا فيما يتعلق بدراسة وإبداء الرأي في عدد من المواضيع قبل رفعها إلى الجهات المختصة منها المخططات الهيكلية والتنظيمية والسكنية ومشاريع نزع الملكية للمنفعة العامة وكذا شروط وضوابط البناء بجانب نظم استخدام الأراضي والخدمات البلدية والرسوم والغرامات البلدية وكذلك متابعة الشروط والمعايير المتعلقة بالصحة العامة.
وأضاف أن النظام الجديد تضمن صلاحيات إنشاء البلديات الفرعية ومكاتب الخدمات وضم بلديتين أو أكثر أو فصل بلدية إلى بلديتين أو أكثر علاوة على منح المجلس حق ممارسة سلطاته الرقابية على أداء البلدية وما تقدمه من خدمات من خلال متابعة التقارير الدورية التي ترفعها البلدية عن أعمالها بجانب التقارير الواردة عن سير المشاريع التي تنفذ وتقارير الإيرادات والاستثمارات البلدية، إضافة إلى ما يرد إلى المجلس من ملحوظات وشكاوى حول الخدمات البلدية وما تقوم بها اللجان المتخصصة بالمجلس من زيارات ميدانية، إضافة إلى إعطاء المجلس البلدي الحق في مراجعة إجراءات تقسيم الأراضي وإجراءات منح الأرضي السكنية للتأكد من سلامة الإجراءات.
وأشار أمين العاصمة المقدسة إلى أنه تم زيادة عدد الدوائر الانتخابية للدورة الثالثة إلى عشر دوائر انتخابية بدلا من ثمان دوائر، وتشهد هذه الدورة جملة من التحديثات التطويرية للعملية الانتخابية التي أقرها نظام المجالس البلدية الجديد منها رفع نسبة أعضاء المجالس البلدية المنتخبين إلى الثلثين بعد ما كان نصفهم من المنتخبين، إضافة إلى تخفيض سن التسجيل كناخب إلى 18 عاماً بدلاً من 21 عاماً مما سيعزز من مشاركة الشباب إلى جانب استقلالية منصب رئاسة المجلس عن الأمين وتوسيع صلاحيات المجلس بما يحقق المزيد من العمل والأداء والرقي بمهام المجالس البلدية.
وأبان أن المادة ال 17 من النظام الجديد نصت على أنه يحق لكل مواطن – ذكرًا أو أنثى – الانتخاب إذا اكتمل فيه عدد من الشروط، أولها أن يكون متمًا 18 عامًا هجرية في يوم الاقتراع، وأن يكون ذا أهلية كاملة، وأن يكون مقيمًا في نطاق الدائرة الانتخابية التي يباشر فيها الانتخاب، وفي حال كان للناخب أكثر من محل إقامة في نطاق أكثر من دائرة انتخابية، فعليه أن يختار واحدة منها فقط يوم الاقتراع، واستبعدت الفقرة الثالثة من المادة نفسها العسكريين ممن هم على رأس العمل من القيد في جداول الناخبين أو الترشح في انتخابات أعضاء المجالس البلدية ويعطي النظام لكل ناخب (رجلاً أو امرأة) حق الترشح لعضوية المجلس البلدي وفق عدد من الشروط منها أن يقيد اسمه في جداول قيد الناخبين في الدائرة الانتخابية التي يرغب في الترشح عنها، وألا يقل عمره عن 25 سنة هجرية في يوم الاقتراع، وألا يقل مؤهله عن الثانوية العامة أو ما يعادلها، وألا يكون محكوما ًعليه بحد شرعي أو الإدانة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره أو مفصولاً من الخدمة العامة لأسباب تأديبية ما لم يكن قد مضى على هذا الفصل 3 سنوات، كما نصت شروط الترشح لعضوية المجالس البلدية ألا يكون الراغب في الترشيح محكوماً عليه بالإفلاس الاحتيالي أو تكون عضويته قد أسقطت في المجلس البلدي في مدة عمله السابقة.
وبين أن نظام المجالس البلدية الجديد حظر موظف وزارة الشؤون البلدية والقروية والجهات التابعة لها شغل عضوية المجالس البلدية أو الترشح لها ما عدا المعينين بحكم وظائفهم، كما حظر النظام الترشيح على عدد من الفئات منها، القضاة وكتاب العدل والمحافظين ورؤساء المراكز ومشايخ القبائل ونوابهم والمعرِّفون والعُمد، وأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام، وأعضاء مجلس الشورى وأمناء مجالس المناطق والمجالس المحلية وأعضاء مجالس إدارات هيئات التطوير التي تقدم خدمات بلدية، وأعضاء اللجان الانتخابية ولجان الفصل، وكذلك المستثمرين أو المتعهدين أو المقاولين الذين تربطهم مع البلديات علاقة استثمارية أو تعاقدية وفق الضوابط التي سيتم تحديدها في لائحة الانتخاب.
وأوضح الدكتور البار أن عملية قيد الناخبين تبدأ في الأول من شهر ذي العقدة وتستمر حتى غرة شهر ذي الحجة فيما ستعلن الجداول الأولية لقيد الناخبين في السادس عشر من شهر ذي الحجة وستعلن الجداول النهائية لهم في السابع والعشرين من شهر ذي الحجة وسيكون موعد تسجيل المرشحين في الخامس عشر من شهر ذي القعدة ويستمر حتى الرابع من شهر ذي الحجة وستعلن القوائم الأولية للمرشحين في السابع عشر من شهر ذي الحجة وستعلن القوائم النهائية لهم في السابع عشر من شهر صفر من عام 1437 ه وستبدأ عملية الاقتراع غرة شهر ربيع الأول 1437 ه، وإعلان النتائج في الثاني من شهر ربيع الأول 1437 ه .
وأشار إلى أنه تم تخصيص 40 مركزًا انتخابيًا منها 26 مركزًا انتخابيًا للرجال و 14 مركزًا انتخابيًا للنساء في مكة المكرمة علاوة على اعتماد مركزين انتخابيين للرجال ومركز انتخابي للنساء في محافظة الجموم، فيما حدد مركز انتخابي للرجال ومركز انتخابي للنساء في مدركة وعسفان, وتم اختيار المراكز بشكل مناسب ومتوازن تتوفر فيها الخدمات ومواقف للسيارات وفي مكان يسهل الوصول إليها وتوفير المتطلبات والتجهيزات الأساسية لتلك المراكز خدمة للناخبين.
وأكد البار على أن اللجنة المحلية ستواصل اجتماعاتها التحضيرية بشكل مستمر قبل انطلاقة الانتخابات البلدية التي تهدف إلى تعزيز العملية الانتخابية والتخطيط السليم لإنجاح سير العملية الانتخابية.
وقال: إن الدورة الثالثة ستشهد مشاركة المرأة كناخبة ومرشحة حيث سيتاح لها ولأول مرة ترشيح وانتخاب من ترى فيه المقدرة على النهوض بالخدمات البلدية، وهناك ضوابط شرعية فيما يتعلق باستقلالية مراكز النساء الانتخابية وكذلك ضوابط لتنفيذ الحملات الإعلانية وتتمثل مراحل ترشيح المرأة في الانتخابات البلدية في هذه الدورة الحالية أن يكون عمر المرشحة أو الناخبة 18 عامًا وما فوق، وأن تكون حاصلة على بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول، وحصولها على بطاقة انتخابية، ومن ثم التسجيل كناخبة أو مرشحة، بعدها تتم عملية الاقتراع.
ولفت النظر إلى أنه تم تخصيص 14 مركزا انتخابيا للنساء في مكة المكرمة علاوة على مركز انتخابي للنساء في محافظة الجموم ومركز آخر في مدركة وعسفان، وذلك لتمكين المرأة ولأول مرة من المشاركة في الانتخابات البلدية كناخبة ومرشحة، حيث سيتاح لها ترشيح وانتخاب من ترى فيه المقدرة على النهوض بالخدمات البلدية وفق الضوابط الشرعية التي وضعتها عدة جهات حكومية فيما يتعلق باستقلالية مراكز النساء الانتخابية وكذلك ضوابط تنفيذ الحملات الإعلانية.
وأفاد أن اللقاءات والمحاضرات والندوات واللقاءات الانتخابية النسوية ستعقد في مكان منفصل ويحق لكل مرشحة تعيين وكيلا لها للدخول إلى المراكز المخصصة لانتخاب الرجال وتم السماح للمرشحات بإنشاء مقار انتخابية نسائية ومنح المرشحات ترخيصا لبعض أصناف الحملات الانتخابية وإقامة البرامج والندوات داخل المقرات الانتخابية والتي ستتم في مرافق حكومية مختلفة من منشآت للبلدية والمدارس والجامعات وما إلى ذلك، كما سيسمح للمرشحة استخدام الصحف بهدف الترويج للوحاتها الدعائية إلى جانب وسائل التواصل الاجتماعي وفق الضوابط الشرعية, كما تم إعداد خطة متكاملة لتوعية المرأة للمشاركة من خلال جدولت 5 لقاءات تعريفية لتدريب المدربات والمرشحات كمأمورات للضبط لأعدادهن وتأهيلهن لبث التوعية الجادة في الأوساط النسائية بالعاصمة المقدسة، ومن ثم انطلاقة البرامج التوعية لتشمل منسوبات جامعة أم القرى وتليها توعية النساء من خلال مراكز الأحياء ثم توعية سيدات الأعمال من خلال الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة وتوعية.