أكدت المملكة العربية السعودية اهتمامها بتطوير أداء حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومراجعة القوانين والتشريعات والأحكام المتعلقة بالإعاقة وإعادة النظر فيها وفقًا للمتطلبات العصرية في ذلك وتحقيقًا لمفاهيم وأطر حقوق الإنسان. جاء ذلك في بيان المملكة العربية السعودية امس أمام الدورة الثامنة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المنعقد في مقر الأممالمتحدة حالياً وألقاه عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان والمشرف على وحدة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الدكتور أحمد بن صالح السيف. وقال الدكتور السيف "باسم المملكة العربية السعودية يطيب لي المشاركة في هذا المؤتمر، فأحييكم أجمل تحية، وأتقدم بخالص الشكر وعظيم الامتنان للأمم المتحدة على عقدها هذا المؤتمر الدوري الذي يدعو إلى النظر في تطبيق اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتبادل الخبرات بين الدول الأطراف في شأن تنفيذها". وأضاف "ليس هناك مجتمع شامل أو تنمية مستدامة دون تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز مشاركتهم المشاركة الكاملة والفعّالة في تنمية المجتمعات اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً وثقافياً . وليس هذا واجباً أخلاقياً فحسب، إنما هو أيضاً خياراً والتزاماً دولياً، إذ تعد اتفاقية الأممالمتحدة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة هي حجر الأساس والمعيار في جميع المتطلبات والإجراءات المنصوص عليها للأشخاص ذوي الإعاقة. وعليه، يسعدني أن أشاطركم بعض الأفكار والحلول من خبرتنا الوطنية التي تأتي في سياق الإجراءات التي اتخذتها المملكة منذ مصادقتها على الاتفاقية". وتابع قائلا "عندما صادقت المملكة العربية السعودية على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2008، بدأت باتخاذ بعض التدابير التي ترى أن من شأنها أن تعزز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وفق مبادئ الاتفاقية، والتي منها إنشاء لجنة خاصة في وزارة الشؤون الاجتماعية لتنسيق خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة مع الجهات المختصة بتنفيذ حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومتابعة تنفيذ بنود اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تتكون هذه اللجنة في تشكيلها من عدد من ممثلي الجهات المعنية بحقوقهم، وممثلين من مؤسسات المجتمع المدني، ومن الأشخاص المؤهلين من ذوي الإعاقة."
