وافق مجلس الشورى على طلب الهيئة العامة للطيران المدني إلغاء نظام تعريفة الطيران المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/55) بتاريخ 20 / 10 / 1426ه, والاستعاضة عنه بلائحة للأجور والإيجارات تكون أحكامها منطلقة من نظام الطيران المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/44) بتاريخ 18 / 7 /1426ه، تعتمد من مجلس إدارة الهيئة, وتعديل الفقرة (10) من المادة (16) من نظام الطيران المدني, وإلغاء المادة (22) منه، وذلك بعد أن ناقش المجلس تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات, الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور جبريل العريشي. وكان المجلس قد ناقش خلال جلسته العادية السابعة عشرة التي عقدها أمس الثلاثاء برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ ، تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي , بشأن التقرير السنوي لوزارة التعليم ( وزارة التعليم العالي والجامعات سابقاً) للعام المالي 1434 / 1435ه الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور مشعل السلمي. وأفاد معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان في تصريح عقب الجلسة أن اللجنة أوصت بزيادة نسبة الدعم المخصص للبحث العلمي في الجامعات بالتنسيق مع وزارة المالية والقطاع الخاص وتوجيهه للتركيز على الدراسات والبحوث التطبيقية والتجريبية الإنتاجية التقنية والصناعية والخدمة المجتمعية. كما طالبت اللجنة في توصياتها الجامعات بالمساهمة في خدمة المجتمع وبناء المجتمع المعرفي باستخدام التقنيات الحديثة ودعم التعليم مدى الحياة باستخدام التعليم المفتوح، ومنح حوافز للمبتعثين الملتحقين بالجامعات العالمية المتميزة، وتطبيق شروط ومعايير الابتعاث في برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي على طلبات الإلحاق بالبعثة. وأوصت اللجنة اعتبار تاريخ الحصول على شهادة الماجستير كأساس لاحتساب أحقية عضو هيئة التدريس للحصول على مكافأة نهاية الخدمة بدلاً من تاريخ التعيين على وظيفة محاضر، مطالبة وزارة التعليم ووزارة المالية بالعمل على دمج بدل التدريس الجامعي في أصل الراتب الخاص بأعضاء هيئة التدريس السعوديين ومن في حكمهم. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. وأضاف معالي الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس ناقش بعد ذلك تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات, بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للمساحة للعام المالي 1434 / 1435ه، الذي تلاه رئيس اللجنة الأستاذ محمد المطيري؛ حيث أوصت اللجنة باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال تخصيص الأراضي التي تحتاجها الهيئة لإنشاء مقرها الرئيس وفروعها على الأراضي المتوفرة لديها. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. وأوضح معالي الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة, بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة للعام المالي 1434 /1435ه، الذي تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتور عطا الله أبو حسن. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
