150 قاضيا يتوزعون في مناطق المملكة لمواجهة العنف الأسري

العنف الاسري لازيال ضيفاً مرعباً يهدد استقرار المجتمع كالاخطبوط ويضرب بمخاطره في كل اتجاه منذراً بتفكك اسري وسيناريوهات هذه الظاهرة وجدت ارضا خصبة لتتنامى وتظهر .. وللوقوف حول ابعاد مخاطرها تحدث العديد من التربويين واهل الاختصاص فماذا قالوا:
وفي ظل هذه الاعمال التي تخرج عن نطاق الجوانب الدينية والتربوية واسس المجتمع فقد شكلت المملكة مشروعا كبيرا يهدف الى حماية الاسرة وذلك من خلال احكام تنظر وتحد من هذه الممارسات حيث تم تعيين 150 قاضيا لهذه المهمة من اجل تولي النظر في قضايا العنف الاسري.
يؤكد الاستاذ مصلح العتيبي (معلم تربوي) ان ظاهرة العنف الاسري موجودة في كافة المجتمعات المتقدمة او النامية لما لها من ترسبات في التنشئة الاجتماعية في النظام الاسري من متغيرات ومتحولات.واشار العتيبي ربما تعود هذه الظاهرة السالبة في النجتمع الى فشل في التربية وقصور.
واكثر ضحايا العنف هي الزوجة من زوج لا يجيد الا التعنت ولا يجيد منطق وعقلانية الحوار الهادئ داخل المنزل وبالتالي تحدث الصراعات داخل الاسرة وتمتد الى الاطفال الذين لا حول لهم ولا قوة.
وكما يحدث من تبعيات العنف الاسري بلاشك سوف تكون ضحيته الاسرة وتبدأ في التفكك تدريجيا حتى تصبح الاسرة مضطربة لا تقوم بدورها المنوط في المجتمع بشكل فاعل واضاف العتيبي ان العوامل كثيرة في هذا المجال ولعل بارزها ان المحتمع يشجع الاعمال الذكورية والتي يميزها العنف في بعض الافعال فالكثير من الاشياء تغرس في النفوس منذ الصغر وهذه اهم المشكلات التي تواجه الاسر ويمكن التخلص منها بالعودة الى الحوار المنزلي السليم في هدوء وسكينة ليخرج الحميع من مغبة تنامي العنف غير المحبب باي شكل من الااشكال وعلي المنابر الاعلامية دور مهم وحيوي لنشؤر الوعي من اصحاب الاختصاص من علماء الاجتماع والباحثين في هذا المحجال الصعب.وبين العتيبي ان لااثار الجانبية للعنف كثيرة اهمها الامراض النفسية وامراض العصر من ضغط وسكري وخلافه.
ويقول الاستاذ احمد العلاوي في هذا الشأن العنف الاسري يمتد الى تعدي الزوجات على ازواجهن بالايذاء لعدم الذهاب بها الى السوق او حفلات زواج والعكس فقد اصبحت بعض الاسر على مدار الساعة لا يهدأ المنزل من ابسط الاشياء يتحول المنزل الى حلبة مصارعة وامام الاطفال وبالطبع هذا التصرف المشين له ردود فعل سلبية على الابناء الذين سوف تترسب في عقولهم نقطة سوداء اسمها العنف الاسري واضاف العلاوي ان الجكيع معني بذلك والكل يساهم في نبذ هذه الظاهرة من كل اطياف المجتمع وبالذات اصحاب الاختصاص فرسائلهم في هذا الاتجاه مؤثرة وايجابية والاعلام بكل اشكال يسلط الضوء على العنف الاسري من اجل ايصال المعلومة وطالب العلاوي من الجهات ذات العلاقة المسؤولة عن ذلك بالظهور الة الواجهه في وسائل الاعلام.واظهار ارقام الحلات التي تعرضت للعنف ومدى اضرار على الاسر والمجتمع بوجه عام.
بروتوكل الشؤون الاجتماعية
ولمعرفة ادق التفاصيل عن سيناريوهات العنف الاسري تم الاتصال عدة مرات على مكتب الشؤون الاجتماعية بجدة ومن قسم الى اخر وافادنا مدير العلاقات العامة الدخيدخ لابد من ارسال الاسئلة مكتوبة وعلى الفاكس ومن ثم تحال الى الجهة المختصة.وكنا نتطلع الى ان تكون المعلومة متوافرة دون هذا البروتكول الطويل.
وقال عبدالرحمن القرني معلم تربوي ان العنف الاسري بدأ يدب داخل الاسر بشكل كبير ولعل الحياة العصرية قد اثرت بشكل واضح على المجتمع السعودي واضاف القرني ان للخدم دور في ذلك من اصوات المشاكل والتي وصلت الى ايذاء الاطفال بأنواع عديدة من انواع التعذيب والتعنيف وبالتالي هذا الاثر السلبي الذي يحدث بين فترة واخرى داخل محيط الاسرة قد افرز تداعيات العنف الاسري وطالب القرني الجهات ذات العلاقة الالتفاف حول ما يحدث ونشر الوعي الثقافي في هذا الجانب وربما يحد من انتشار هذه المناظر السالبة الدخيلة على مجتمعنا السعودي الراقي في التعامل الانساني.
ويقول الاستاذ عبدالله حزام العبدلي المشرف التربوي بادارة تعليم القنفذة ان الاسرة هي اللبنة الاولى التي ينمو فيها الطفل ويكتسب من خلالها معايير الخطأ والصواب ولكن كيف اذا تحول هذا المنزل الذي يضم الزوجين الى ساحة للشجار الاسري الذي يتجاوز ويصل حد حدوث تصرفات خاطئة وامام الاطفال بلاشك ينعكس ذلك جلياً على النشء في مسار الحياة عندما يكبر وتؤكد الدراسات المتخصصة والابحاث ان العنف الاسري موجود منذ الازمنة القديمة في المجتمعات الانسانية على وجه العموم.
واضاف العبدلي ان التطورات والثورة المعلوماتية في كافة المجالات ربما فاقمت هذه المشكلة الاسرية وطالب العبدلي من الجهات ذات العلاقة تفعيل دور النشر النوعي لزيادة جرعات ثقافة الوعي الاسري في هذا الجانب وعلى الاعلام دور مهم وحيوي في كافة وسائله بتسليط الضوء على مخاطر العنف الاسري وهو بلاشك نقطة سوداء في المنازل ويجب التخلص منها ليعود الهدوء والطمأنينة الى كل منزل وسط جو اريحي يسوده المحبة والوئام والنقاش البناء الذي في النهاية هو خير لكل اسرة.ويرى معتوق الشريف عضو الجمعية الوطنية لحقوق الانسان ان العنف الاسري هو ظاهرة عالمية تتراوح بالعادة ما بين الاهانة من خلال الكلام والاعتداء بالضرب ويمارس العنف احيانا ضد الاطفال من قبل والديه او افراد اسرته او جماعات اخرى واشار الشريف صور العنف مثل الخداع والتهديد والاستغلال والتحرش والاكراه والعقاب وغيرها وهذه الانماط تعد انكاراً واهانة للكرامة الانسانية.
ولفت الشريف ان هناك عوامل متشابكة لتبرير حدوث العنف الاسري داخل المجتمع ومنها:
العوامل الاجتماعية كالخلافات بين الابوين وارتفاع عدد افراد الاسرة وشيوع النموذج الابوي المتسلط والعوامل الاقتصادية كالفقر وبطالة رب الاسرة والعوامل النفسية كعدوانية الاطفال واعاقتهم الذهنية والعقلية وتأخرهم الدراسي.
بلغ عدد القضايا المتعلقة بالعنف الأسري، التي تابعتها "الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان" بفروعها المنتشرة في المناطق كافة خلال العام الماضي 472 قضية، تنوعت ما بين عنف نفسي وبدني من قبل أفراد الأسرة، وكان ضحيتها إما الزوجة، أو الأطفال.أكد ذلك مصدر بالجمعية، مشيرا إلى أن عدد قضايا العنف ضد الأطفال، التي تابعتها الجمعية في نفس الفترة بلغ 112.
وأضاف أن قضايا العنف البدني بلغت 274، والحرمان من الزواج 22، والحرمان من التعليم 20، بينما بلغت القضايا التي تقدمت بها أمهات حرمن من رؤية أبنائهن 10، والتحرش الجنسي 9، و7 قضايا هروب فتيات.
في الفترة نفسها بلغت قضايا حرمان الفتيات من رواتبهن بسبب خلاف أسري 5، والعنف بسبب إدمان الزوج 5، وقذف النساء 4، وتقديم طلب إيواء 3، فيما تناولت قضية واحدة موضوع المنع من العمل، إضافة إلى 67 أخرى.
وأوضح المصدر أن "أغلب القضايا الأسرية التي تلقتها فروع الجمعية تقدمت بها مواطنات، فقد سجلت منطقة الرياض 117 قضية، تليها المدينة المنورة ب50 قضية، وجازان ب40 قضية، ثم الدمام ب36، تلتها مكة المكرمة ب34 قضية ، ثم جدة ب29 قضية، بينما شهدت الجوف أقل عدد من قضايا العنف الأسري، إذ سجلت قضية واحدة.
وبالنسبة للجنسيات الأخرى، قال: "سجلت الجنسيات الأخري 53 قضية، أكثرها كان من قبل مقيمات من الجنسية اليمنية سجلن 13 قضية، تلتها الجنسية المصرية ب9 قضايا، ثم السورية ب8، تلتها الفلسطينية ب6، ومثلها للجنسية الباكستانية، ثم الأردنية ب3، ثم قضيتان للجنسية السودانية، بينما سجلت كل من الجنسية العمانية، والنيجيرية، والموريتانية قضية واحدة، فيما سجلت ثلاث قضايا لجنسيات أخرى.