فرضت الولايات المتحدة اوسع عقوباتها نطاقا حتى الان على الاقتصاد الروسي بما في ذلك بنك جازبروم وشركة روسنفت النفطية وبنوك وشركات كبرى اخرى للطاقة والصناعات العسكرية. وصعدت واشنطن بشكل مطرد عقوباتها المالية على روسيا بسبب ما تعتبره تدخل موسكو في جارتها اوكرانيا. وتشمل العقوبات الجديدة ايضا عددا من كبار المسؤولين الروس من بينهم نائب رئيس مجلس دوما الدولة (البرلمان) ووزير القرم ومسؤول بارز بوكالة الاستخبارات الروسية وزعيم اوكراني انفصالي والذين يخضع بعضهم ايضا لعقوبات من الاتحاد الاوروبي. وتمنع العقوبات فعليا الاشخاص والشركات المستهدفين من التعامل مع النظام المالي الامريكي. ولم تستهدف العقوبات الجديدة -التي نشرت في الموقع الالكتروني لوزارة الخزانة الامريكية- شركة جازبروم اكبر منتج للغاز في روسيا والتي تمد اوروبا بمعظم حاجاتها من الطاقة. واعلنت العقوبات في نفس اليوم الذي اجتمع فيه زعماء الاتحاد الاوروبي في بروكسل حيث ناقشوا ايضا عقوبات جديدة على روسيا. وهدد الرئيس الامريكي باراك اوباما مرارا في الاسابيع القليلة الماضية بعقوبات جديدة ويبدو ان صبره نفد مع استمرار القتال في شرق اوكرانيا. وقال جوش إرنست المتحدث باسم البيت الابيض للصحفيين "هناك خطوات واضحة طلبنا من روسيا اتخاذها لكنها لم تتخذها." وقالت واشنطن يوم الاربعاء ان ما يصل الي 12 ألفا من القوات الروسية عادوا الي الحدود مع اوكرانيا وان اسلحة تعبر الحدود الي انفصاليين موالين لروسيا. وقال الكولونيل ستيف وارن المتحدث باسم وزارة الدفاع الامريكية للصحفيين "هذه قوات مقاتلة". وحدثت الزيادة في الوجود الروسي بعد بضعة اسابيع من خفض روسيا قواتها في المنطقة الي حوالي 1000 جندي. وفي بروكسل إتفق زعماء الاتحاد الاوروبي يوم الاربعاء على توسيع العقوبات ضد روسيا لتستهدف الشركات التي تساعد في تقويض سيادة اوكرانيا ووضع قائمة اولى بالشركات والاشخاص الذين سيستهدفون بتجميد الاصول بحلول نهاية يوليو تموز. ووفقا لبيان صدر بعد قمة للاتحاد الاوروبي قرر زعماء الاتحاد ايضا الطلب من بنك الاستثمار الاوروبي -وهو بنك الاتحاد الاوروبي- تعليق القروض الجديدة لروسيا والسعي لتعليق القروض الجديدة من البنك الاوروبي للتعمير والتنمية الي روسيا. وسيدرس الاتحاد الاوروبي ايضا احتمال استهدف الشركات والافراد الذين يدعمون صانعي القرار الروس المسؤولين عن ضم منطقة القرم الاوكرانية أو زعزعة استقرار شرق اوكرانيا.