قالت المنظمة الدولية المسؤولة عن تفكيك ترسانة سوريا من الأسلحة الكيماوية إن الوقت ينفد بسرعة أمام دمشق لتسليم مخزونها. وكانت الحكومة السورية تعهدت بتسليم ما تبقى من مخزونها من المواد المستخدمة في الأسلحة الكيماوية بحلول يوم 27 أبريل/ نيسان. وحددت الأممالمتحدة يوم 30 يونيو/ حزيران موعدا نهائيا لإتمام تدمير هذه المواد، وذلك في عملية من شأنها أن تستغرق 60 يوما. وجاء هذا بعدما توسطت روسيا العام الماضي من أجل التوصل إلى اتفاق بين سورياوالأممالمتحدة، أدى إلى تفادي شن غارات أمريكية عقابية على سوريا. واندلعت الأزمة يوم 21 أغسطس/ آب، عندما تعرضت قرى سورية لقصف بالغاز. واتهمت غالبية الدول قوات الحكومة السورية بشن الهجوم، لكن حلفاء دمشق اتهموا مسلحي المعارضة. وقال مايكل لوهان المتحدث باسم منظمة حظر الأسلحة الكيماوية إن على سوريا تسليم ما تبقى من مخزونها في غضون 17 يوما كي تتجنب تجاوز الموعد النهائي. وأدلى المتحدث بهذا التصريح على متن سفينة الشحن الأمريكية المعدّلة إم/ في كايب راي التي من المقرر أن تبطل مفعول المواد الكيماوية بترسانة الأسلحة السورية. وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أفادت المنظمة بأنها لم تتسلم سوى 54 في المئة من الأسلحة الكيماوية التي أعلنت الحكومة السورية حيازتها، ويبلغ حجمها 1200 طن. كما لم تتسلم المنظمة سوى 43 في المئة من المواد "ذات الأولوية" - وهي تلك المواد السامة للغاية بحيث لا يمكن إرسالها إلى معامل معالجة تجارية. ويعني هذا أن هناك ما يقدر بنحو 552 طنا من المخزون الكيماوي مازال على الأرض داخل سوريا، في انتظار النقل إلى ميناء اللاذقية في قوافل مسلحة. وهناك سفينتان تابعتان للمنظمة - إحداهما دنماركية والأخرى نرويجية - خارج المياه الإقليمية السورية، في انتظار الدخول وتحميل ما تبقى من المواد الكيماوية. ومن المقرر أن تحمل السفينة النرويجية شحنتها من المواد الأقل سمية مباشرة من اللاذقية إلى منشآت تجارية للمعالجة في فنلندا وتكساس. أما السفينة الدنماركية، فمن المقرر أن تبحر باتجاه محطة الحاويات في غويا تاورو، جنوبي إيطاليا، حيث تلتقي بالسفينة الأمريكية إم/ في كايب راي، التي تبلغ حمولتها 35 ألف طن. وفي عملية تستغرق 48 ساعة، سيتم نقل شحنة إلى السفينة الأمريكية تبلغ 560 طنا من المواد الكيماوية الخطيرة، بينها 21 طنا من غاز الخردل، الذي يعد بمثابة السلاح الكيماوي الوحيد الجاهز للاستخدام ضمن الترسانة السورية. وبعد ذلك، ستقوم السفينة إم/ في كايب راي بعملية غير مسبوقة: وهي إبطال مفعول جزء كبير من ترسانة دولة كاملة من الغاز السام ومكوناته في البحر. والسفينة مزودة من الداخل بوحدتين يطلق عليها أنظمة التحليل المائي للانتشار الميداني - وهي مجموعة معقدة من الأنابيب والصمامات والأحواض والمقاييس. ويتولى مراقبة هذه الأنظمة فرق من العلماء، سيكون كثير منهم بحاجة لارتداء سترات وقاية كاملة أثناء العملية، التي سيتم خلالها استخدام الماء الساخن ومواد كيماوية كاشفة لتدمير مركبات الأسلحة الخطيرة. ويتوقف الوقت الذي سيستغرقه إبطال مفعول الأسلحة الكيماوية السورية على درجة هدوء ماء البحر. ومن المقرر أن تخضع العملية بأكملها لمراقبة لصيقة من جهة مفتشي المنظمة الذين يقولون إن الأمر سيتم بسلامة وعلى نحو آمن بيئيا. وبعد ذلك، سيتم نقل المواد الناجمة عن هذه العملية إلى بريمين في ألمانيا وكوتكا في فنلندا لتدميرها في منشآت تجارية. وأعربت عدة دول ضمن حوض البحر المتوسط عن القلق بشأن نقل مثل هذه المواد ومعالجتها بالقرب من سواحلها. لكن المتحدث باسم منظمة حظر الأسلحة الكيماوية استبعد حدوث أي تسريب، قائلا إن "تسرب المواد الكيماوية في هذه العملية سيكون أشبه بمحاولة الهروب من سجن يخضع لحراسة أمنية مشددة."