طالب مجلس الشورى خلال جلسته العادية السبعين التي عقدها أمس الثلاثاء برئاسة معالي رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن محمد بن ابراهيم آل الشيخ، الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بتكثيف حضورها الإعلامي لبيان رسالتها وجهودها في معالجة السلبيات التي تقف عليها، وعقد المزيد من اللقاءات مع الشباب لتطوير آليات التعامل معهم. جاء ذلك بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1434/1433ه التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور ابراهيم البراهيم. وأوضح معالي مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد في تصريح صحفي عقب الجلسة أن المجلس صوت بالأغلبية على عدم الموافقة على توصية اضافية قدمها عضو المجلس الدكتور عبد الله الجغيمان على التقرير السنوي لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تطالب بتعزيز كادر الرئاسة بوظائف نسائية إدارية وميدانية، وذلك بعد أن أوضحت اللجنة أن التوصية سبق للمجلس أن أصدرها في تقرير سابق، وأن الاهتمام قائم بتطبيق قرار لمجلس الوزراء بافتتاح أقسام نسائية في مختلف الدوائر الحكومية. وأفاد معالي مساعد رئيس المجلس أن المجلس طالب في قرار آخر بوضع برنامج لرصد الأمراض الحيوانية المنتشرة في المملكة والعمل على مكافحتها وإنشاء مختبر مرجعي للكشف عن مسببات هذه الأمراض وتوفير الدعم المالي لذلك، وذلك بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الزراعة للعام المالي 1433 /1434ه التي تلاها رئيس اللجنة المهندس محمد النقادي. كما طالب المجلس وزارة الزراعة بتضمين تقريرها القادم بمعلومات تفصيلية عن نتائج الحملة الوطنية لمكافحة سوسة النخيل الحمراء، وكمية المخزون السمكي المتاح للمملكة، وأنواع الأسماك ومناطق صيدها، وكمية المبيدات المستخدمة في الانتاج الزراعي وأنواعها ونتائج مراقبة مأمونية إستخدامها. ودعا المجلس بالأغلبية وزارة الزراعة إلى التنسيق مع الجهات المختصة لإعداد برنامج لرفع كفاءة تسويق منتجات النخيل وتشجيع الصناعات القائمة عليها، ودراسة التوسع في زراعة محصول الذرة الرفيعة ومحاصيل الحبوب الأخرى في المناطق التي تعتمد على الأمطار وتتوفر فيها المياه المتجددة. واشار معالي الدكتور فهاد الحمد إلى أن المجلس ناقش خلال الجلسة تقرير لجنة حقوق الإنسان والعرائض، بشأن التقرير السنوي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للعام المالي 1434/1433ه الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبد الله الظفيري. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على طلب اللجنة منحها الفرصة لدراسة ملاحظات الأعضاء وآرائهم والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة. وقال معالي الدكتور الحمد إن المجلس ناقش كذلك تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن التقرير السنوي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون للعام المالي 1434/1433ه ، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور محسن الحازمي. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على طلب رئيس اللجنة إعطاء اللجنة فرصة لدراسة آراء الأعضاء وملحوظاتهم والعودة للمجلس في جلسة قادمة بإذن الله. بعد ذلك ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية، بشأن التقرير السنوي لوزارة الخارجية للعام 1434/1433ه، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبد الله العسكر، حيث أوصت اللجنة وزارة الخارجية بالسعي لاستكمال البنية التحتية من أجل تفعيل الدبلوماسية العامة، والوصول بها إلى تخصيص وكالة للدبلوماسية العامة ضمن هيكلية الوزارة الجديدة. وفي نهاية المداولات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء في جلسة مقبلة بإذن الله. وأضاف معالي مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس ناقش تقرير لجنة الشؤون الأمنية، بشأن مقترح تعديل بعض مواد نظام (الحراسة الأمنية المدنية الخاصة) الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 8 / 7 / 1426ه ، والمقدم من عضو المجلس اللواء محمد أبو ساق بموجب المادة (23) من نظام المجلس. ووافق المجلس بالأغلبية على ملائمة دراسة المقترح حيث أجمع الأعضاء الذين تداخلوا على التقرير على أهمية دراسة التعديلات التي يتوقع أن تسهم في جذب 500 ألف موظف.