اطلقت الشرطة في ليتوانيا الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريق متظاهرين رشقوا برلمان الدولة المطلة على بحر البلطيق بالحجارة احتجاجا على تخفيضات حكومية في الانفاق الاجتماعي لموازنة تباطؤ اقتصادي. وقال رئيس الوزراء اندريوس كوبيليوس الذي تقلد المنصب الشهر الماضي فقط بعد انتخابه في اكتوبر تشرين الاول ان العنف لن يوقف خطة تقشف بدأ العمل بها بعد تراجع في الانتاج والايرادات. وتمثل اعمال العنف بعضا من اسوأ الاشتباكات منذ استقلت ليتوانيا عن الاتحاد السوفيتي السابق عام 1991 وهي جزء من موجة حديثة للاحتجاجات اثناء الازمة المالية العالمية في لاتفيا وبلغاريا وايسلندا واليونان. وتجمع الناس في البداية في مظاهرة سلمية عند البرلمان. وبعدئذ بدأ بعض المحتشدين في القاء الحجارة وحطموا حوالي 100 واجهة زجاجية ودخلوا في مشاحنات مع الشرطة. وساد جمود في الوضع على مدى عدة ساعات. ومع حلول المساء بقيت جماعات صغيرة فقط من الشبان خارج البرلمان وكان باقي المدينة هادئا. وقال كوبيليوس الذي يقود ائتلافا من اربعة احزاب ينتمي ليمين الوسط «اعمال الشغب لن تفزعنا.» ورفعت حكومته الضرائب وخفضت ميزانية الانفاق.