أعلن الدكتور حمد العقلا، نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في مؤتمره الصحفي الذي عقده على هامش زيارته واجتماعه بعمداء ومدراء المعاهد المهنية بمنطقة مكةالمكرمة يوم الخميس الماضي عن توجه المؤسسة المستمر لقراءة وفحص برامجها وتخصصاتها القائمة حالياً على مناهج الكليات المعاهد التابعة للمؤسسة مثل التعدين، والسياحة، والتشييد، والصناعة. وكشف العقلا أثناء زيارته لمجلس التدريب التقني والمهني بمنطقة مكةالمكرمة واجتماعه بعمداء ومدراء الوحدات التدريبية بالمنطقة أنه إضافة إلى ما هو قائم حالياً من وجود 9 معاهد عليا لتقنية البنات سيتم تدشين ضعف هذا العدد بل يزيد وهي الآن تحت التنفيذ وتهدف إلى تدريب الفتيات السعوديات ، وشدد على أهمية التزام المعاهد الأهلية ببنود وشروط التعليم الأهلي منوهاً على أن عدد المعاهد الأهلية الخاصة التي تم إغلاقها حتى الآن تجاوز 44 معهداً . وتحدث الدكتور العقلا عن الاتجاه لتطوير الأفكار الإدارية التي تتسم بالنمطية التقليدية الإدارية السائدة بحيث تحاكي متطلبات العصر الحالي وتلبي احتياجات العملية التدريبية الخاضعة هي الأخرى للتطوير والتغيير المستمر ، كما أن أطر العلاقات آخذة بالتنامي مابين المؤسسة وبيئتها الخارجية خاصة تلك الجهات التي حرصت على تنمية علاقاتها الإيجابية كوزارة التربية والتعليم والتي حرصت على تعميم تطبيق مادة «الثقافة المهنية» بعدما نجحت تجربة مجلس التدريب التقني بمنطقة مكةالمكرمة في تطبيق برنامج مفهوم العمل التقني والمهني والذي نفذ بالتعاون مع التربية والتعليم بجدة وكذلك في محافظة الطائف بمشاركة مدارس التعليم العام . وسيتم تعميم هذا البرنامج على وحدات التدريب التقني في مناطق المملكة . الزيارات الميدانية رسالة تواصل وحول زيارته والوفد المرافق إلى وحدات مجلس التدريب التقني والمهني بمنطقة مكةالمكرمة أوضح العقلا أن هذه الزيارات الميدانية تحمل رسالة تواصل ، وهذا التواصل يجب أن يكون فعّالاً بين المؤسسة كجهاز مركزي والوحدات التدريبية التابعة لها.. فالحوار واللقاءات مع المنسوبين يجعلنا نستشعر بمعوقات واحتياجات كل وحدة من أرض الواقع، لأن هيئة التدريب والإداريون هم من ينفذون العملية التدريبية مما يتوجب علينا كجهاز مركزي أن نتواصل معهم وننشئ جسور التواصل ونتلمس احتياجاتهم ونحاول إزالة كافة العقبات حتى يمارسوا عملهم بكل جد وفق معايير ومقاييس عالية الجودة. إلى جانب هدف آخر وهو أن ننمي الجانب التنظيمي بكل أبعاده وجوانبه التخصصية والكمية وقواه البشرية وجودته على كافة الأصعدة حتى يساير هذا الجانب العملية التدريبية من حيث التطوير والجودة. وأضاف سعادته : أن النزول إلى الميدان هو الشكل الايجابي والصحيح لمعرفة الواقع الفعلي للعملية التدريبية، وفي ذلك تفعيل دور العملية الإدارية والتنظيمية، حيث يمكن اختصار الكثير من الوقت في إنهاء كافة الإجراءات الروتينية، كما أن في ذلك تصويباً لقرارات القيادات العليا بالمؤسسة وخططها. والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وضعت خطة وآليات لتطوير الجانب التنظيمي لأنها أدركت من أن هذا الجانب هو أحد أهم الأركان الرئيسية في العملية التدريبية. وأولت هذه الآليات زيارة كل وحدة تدريبية ومعرفة الواقع الفعلي لسير العملية التدريبية، ومن خلالها أيضا يتم الالتقاء بمنسوبيها وجها لوجه والتعرف على معوقات العملية التدريبية سواء التخصصية أو الإدارية، وبالتالي تحاول المؤسسة أن يكون العلاج والحل باختصار الجوانب الإجرائية والروتينية. ولضمان جودة تنفيذ هذه الآلية كونت المؤسسة إدارات ولجان وفرق عمل متخصصة منها ماله علاقة مباشرة بمكتب نائب المحافظ للتدريب وعضوية أغلب مديري العموم أو مساعديهم لمعظم الإدارات التنظيمية بالمؤسسة، وبدأت هذه اللجان في وضع خطة للتنفيذ والزيارات لجميع مجالس التعليم الفني والتدريب المهني في المملكة والبالغ عددها 20 مجلسا. وحول العملية التدريبية أكد أن المؤسسة تعمل على تطوير أعضاء هيئة التدريب ، فالمدرب هو الركيزة الأساسية في العملية التدريبية والتي تقوم أساساً على أربعة أركان هي العملية التنظيمية والمدرب والمنهج والبيئة التدريبية. فالمدرب هو بيت القصيد لدى المؤسسة، ولذلك تجدها تسعى دائماً إلى تطوير هذا المدرب تأهيليّاً من نواح مختلفة وباستمرار وطوال حياته العملية. فيتم تزويده بجرعات تدريبية مهارية بين الحين والآخر خلال العام الواحد. ولذلك أنشأت المؤسسة إدارة متخصصة هي (إدارة التطوير والتدريب) لتطوير الموارد البشرية. لأنها تؤمن بالتطوير والرقي بمستوى المدرب وتنمية قدراته لكي يتألق في أدائه. كما أن هناك جوانب أخرى تتعلق بعملية التطوير وهي دعم البحوث العلمية والدراسات والاستشارات الخاصة بالعملية التدريبية. كما أن الاتصال والتفاعل والحوار واللقاءات مع الزملاء من أعضاء هيئة التدريب في المجالس في المناطق الأخرى هي نوع من أنواع التطوير. كما أن المؤسسة تشجع منسوبيها على الدخول في سوق العمل. وتوافق على الإعارات للجهات الأخرى الحكومية أو الأهلية. فعملية التطوير للمدرب لها جوانب كثيرة ومختلفة والمؤسسة تطرق كل باب، فيه تطوير للمدرب. التنظيم الجديد للمؤسسة وحول فكرة التنظيم الجديد للمؤسسة أوضح العقلا أن المؤسسة وصلت إلى المراحل النهائية في وضع سلم رواتب خاص بها وذلك بالتعاون مع وزارتي المالية والخدمة المدنية . وتحرص المؤسسة على وضع هذا السلم خصوصا أنها تتطلع إلى النمو المضطرد في هذا الجانب مما يساهم في الاستثمار الصحيح في رأس المال البشري المتخصص وتوفير الكفاءات العالية لخدمة التدريب كصناعة مهمة للوطن . وحول بناء المؤسسة قال إن المؤسسة مبنية على بناء مؤسسي، وكل اهتمامنا الآن هو (مأسسة العمل) في العمل التنظيمي. فالبناء المؤسسي يشمل رزمة من النظم والقوانين والإجراءات ومن خلالها تكون المؤسسة قادرة على العمل بالشكل التنظيمي الجيد، بحيث الكل يعمل وفق هذه النظم والقوانين، فإذا تغير أو أنتهت فترة أحد القياديين أو حتى المنفذين للعملية التدريبية يكون إكمال العمل بهذه النظم والقوانين ممكناً دون الإخلال بالجودة. فالبناء المؤسسي السليم يوازي مهارة وصناعة التدريب، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تختلف عن أي جهاز حكومي رسمي آخر نظراً لاختلاف التخصصات وشموليتها إضافة إلى أنها خاضعة لصناعة التدريب والتطوير المتجددة باستمرار الذي له تأثير على جميع شرائح المجتمع. فعمل بناء مؤسسي من خلال منظومة من القوانين هو أمر غاية في التعقيد خصوصاً في مؤسسة أو جهاز مثل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وهي مسألة مستمرة لا ترتبط بفترة زمنية محددة، فالتطوير التنظيمي ينمو باستمرار. فالمؤسسة منذ ولادتها عام 1400ه بقرار سام كريم أي منذ ثلاثة عقود تقريبا وتنامت بشكل غير مسبوق ولذلك تحتاج إلى بناء مؤسسي قوي ومرن يواكب تطورات العملية التدريبية. أما عن أبرز التحديات التي تواجه المؤسسة هو الرقي بالجودة المهارية، وهذا أهم التحديات التي تواجه المؤسسة وهمها في الدرجة الأولى أن تكسب المتدرب الأسس الرئيسة في المهارة وتهيئة للانطلاق والتعايش مع فن الحياة ومتى ما استطاع المتدرب أن يكتسب الأسس المهارية بشكل سليم وبشكل قد هضمها وتسلح بها، تنظر بعد ذلك إلى الرقي بالأسس المهارية وإلى الجودة العالية، وبالتالي الوصول إلى تحقيق الهدف الرئيسي من عملية التدريب. وكذلك من ناحية المناهج فالمؤسسة تنظر إلى المنهج بعين مجهرية ولذلك توليه عناية فائقة وتخضعه إلى عملية تنموية تطويرية باستمرار وأنشأت لذلك لجاناً وإدارات متخصصة وبمشاركات جهات علمية عليا داخلية وخارجية، إضافة إلى مشاركة القطاع الخاص، كل ذلك من أجل إعداد منهج متخصص ذي جودة عالية يواكب العملية التدريبية. وحول ثقافة العمل المهني أوضح العقلا أن المؤسسة تطرق الأبواب في هذا الجانب على جميع المستويات ذات العلاقة، وقامت بالعديد من الدراسات ونسقت مع الجامعات السعودية والأجنبية وكانت التوصيات تنادي بإيجاد ثقافة مهنية لدى النشء. وبناء على ذلك قامت وزارة التربية والتعليم السعودية بإعداد منهج جيد ومتخصص يسمى «مادة الثقافة المهنية» والآن هي تطبقه على عدد معين من الثانويات، فالثقافة المهنية بدأت تأخذ منعطفا كبيرا، والمؤسسة تزيد من وتيرة التنسيق بين الجهات المختلفة لرفع درجتها عند الجميع على حدٍ سواء. وعلى وجه الخصوص خريج المؤسسة الحاصل على درجة الدبلوم من أجل أن تفتح له الأبواب للعيش والمساهمة في بناء هذا الوطن الغالي . التخصصات المهنية وسوق العمل وفيما يخص التخصصات المهنية واحتياج سوق العمل لها أوضح سعادته أن هذه المهن والمهارات هي السائدة وهي مطلوبة لدى سوق العمل إلى الآن. ومن أجل البحث واستشراف المزيد من احتياجات المناطق السعودية جميعها كسوق محلي من الأيدي الفنية المدربة والماهرة كونت المؤسسة مجالس في كل مدينة ومنطقة دورها الاتصال والتواصل بين المؤسسة في كل منطقة وما بين محيطها داخل المنطقة وبذلك «قولبنا» التدريب بحسب احتياجات المنطقة. ولذلك أعتقد أن يكون التدريب التقني والمهني محاكياً بالدرجة الأولى احتياجات المنطقة كسوق محلي ومن ثم سوق العمل عموما. وبدأت المؤسسة في التفاعل مع هذا المجال ولكن حسب احتياجات كل منطقة. ولذلك يجب أن يضع مجلس التدريب التقني والمهني بكل منطقة خططه وأن يتلمس احتياجاتها من المهن والمهارات ومن ثم إيصال ذلك للمؤسسة حتى يتم التفاعل معه مباشرة وإن تكررت التخصصات في الكثير من المناطق فالحاجة هي الحكم في ذلك. أيضاً توجهت المؤسسة هذا العام لقطاعات أخرى وجديدة مثل التشييد والسياحة والصناعة وتعمل على تفعيل برامج ذات بعد تخصصي في كل مجال من خلال برامج التعاون المشترك مع المؤسسات و الشركات العالمية والمحلية وذلك تنفيذاً لخطتها الإستراتيجية من أجل نقل الخبرة وتوظيفها وتوطين وتدوير التقنية وتدريب الشباب السعودي ونفذت خلال الفترة الماضية عدة برامج للتدريب المشترك مع القطاع الخاص ومن أبرز تلك الشراكات التي نفذت المعهد السعودي الياباني للسيارات بالشراكة مع مصنعي وموزعي السيارات اليابانية ، وبرنامج جنرال موتورز لصيانة السيارات والمعهد العالي للصناعات البلاستيكية بالشراكة مع شركة شرق للبتروكيماويات ، والمعهد السعودي لخدمات البترول بالشراكة مع شركة شيفرون الدولية للبترول والمعهد السعودي الألماني بالتعاون مع شركة الجفالي ، والمعهد السعودي للمبيعات بالتعاون مع شركة صافولا ، برنامج الشهادة الوطنية لمسئولي بيع التجزئة بالتعاون مع الفوزان .. إلخ ذلك من الشراكات الإستراتيجية . وحول خطط المؤسسة المستقبلية أشار إلى الدعم التي تلقته المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني من حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله والذي سيوجه لتطوير البنى التحتية لوحدات المؤسسة ، والتخلص من المباني القديمة والورش المتهالكة في كل الكليات التقنية والمعاهد واستبدالها بمبان حديثة وتجهيزات متقدمة، وهناك قرابة 50 وحدة تدريبية سيتم تدشينها خلال العشرين شهر القادمة مابين كليات تقنية ومعاهد مهنية صناعية ومعاهد تقنية عليا ومعاهد للسجون . المتدربون وغيابهم عن الساحه المهنية وحول أسباب غياب متدربي المؤسسة عن الساحة المهنية ذكر العقلا أن المهنيين والحرفيين الذين تخرجوا في المؤسسة قديما هم الآن يعملون بوظائف الدولة، أما كون المؤسسة تغطي جميع احتياجات سوق العمل من الخريجين فهذا أمر طبيعي، فالمملكة العربية السعودية تنمو بشكل متسارع وفريد في نوعه وهذا التسارع في عملية التنمية لأوجه الحياة الاجتماعية والاقتصادية وكل ذلك يحتاج إلى قوى بشرية سعودية مدربة ومتخصصة في مهن مختلفة والمؤسسة مع جهات تعليم وتدريب أخرى قادرة بأن تعطي احتياجات السوق منها لأن التنمية لن تتوقف، فالمؤسسة ما هي إلا جزء من حلقة كبيرة جدا تساعد على تدوير عملية التنمية السعودية . وحول التدريب الأهلي ودوره ذكر العقلا أن المؤسسة تشرف على أكثر من 1000 معهدا في السعودية وفق معايير ومقاييس عالمية، وهي ظاهرة صحية جيدة من وجهة نظر المؤسسة، ولذلك تهتم بها وتحتضنها وتقدم لها جميع المساعدات اللوجستية والمعلوماتية، وجل اهتمام المؤسسة أن تقدم هذه المعاهد الجودة بشكل راقٍ. ولذلك هناك رقابة لصيقة عليها، ومن يخالف القوانين تتم مناقشته وتصحيح الخلل لديه، ومن لم يستجب نتخذ في حقه قرار الإغلاق، وقد تم إغلاق أكثر من 44 معهداً مخالفا لأن المؤسسة لا تقبل أن يكون التدريب سلعة رخيصة توجه للأجيال لما في ذلك من خطر على التنمية الوطنية برمتها. وحول استراتيجية المؤسسة لتدريب الفتاة السعودية وتأهيلها حتى تستطيع دخول سوق العمل أوضح اهتمام المقام السامي بضرورة تولي تدريب وتأهيل الفتاة السعودية، ولذا قامت المؤسسة بعمل دراسة مستفيضة حول هذا التدريب الخاص بالمرأة، ومن ثم أوجدت التخصصات والأقسام الخاصة التي تتفق مع الشرع ومعها كامرأة، وأقرت المؤسسة إنشاء 39 معهدا لتأهيل وتدريب الفتاة على 23 مهنة في ثمانية تخصصات يحتاجها السوق السعودي حاليا، وكليتين ليصبح مجموع الوحدات التدريبية الخاصة بتدريب الفتاة السعودية 41 وحدة، موزعة بشكل متساوٍ على جميع المناطق السعودية، ولها دعم مادي يفوق 2000 مليون ريال. وقد بدأ في بعض المناطق وكان معدل إقبال الفتيات كبيراً حسب الإحصائيات الواردة . تبني المؤسسة لتوظيف خريجيها وحول تبني المؤسسة لتوظيف خريجيها أوضح العقلا أن من أهداف المؤسسة الإستراتيجية أن يتجه خريجوها للدخول إلى سوق العمل، ومن أجل ذلك فهي تسعى بكل جدية مع الجهات المعنية وخصوصا أصحاب المؤسسات والشركات الخاصة لتوظيف الخريجين فأي جهة أو قطاع لديه فرص وظيفية سوف يجد المؤسسة تمد جسور التعاون معه للتنسيق ومن ثم التوظيف، لأن هذا جزء من الآليات التي تتبعها المؤسسة، إضافة إلى إنشاء مركز لتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المؤسسة ، وهو في كل مجلس ويهدف إلى تقديم الدعم المهاري والمادي لطالبي امتلاك المنشآت الصغيرة والعمل بها من خلال الدعم الذي يقدمه بنك التسليف والإدخار السعودي . الجدير بالذكر أن وفد المؤسسة العامة برئاسة العقلا قد تواجد مؤخراً في منطقة مكةالمكرمة لتفقد وحدات مجلس التدريب التقني والمهني بالمنطقة وتخلل الزيارة الالتقاء بعمداء الكليات ومدراء المعاهد المهنية التدريبية وتكون الوفد من الأستاذ محمد بن صالح الفالح رئيس وحدة الدراسات بمكتب النائب للتدريب ، والأستاذ زياد إبراهيم الصايغ المشرف بوحدة الدراسات بمكتب النائب ، ومدير عام الحاسب الآلي بالمؤسسة الأستاذ عبد الله الحقباني والدكتور زكريا الزامل مدير عام الإشراف الفني ، والأستاذ يحيى مجرشي نائب مدير عام شئون المتدربين ، والأستاذ عبد الله الخليفي المشرف بمكتب النائب للتدريب.
