حول حجم الضربة العسكرية المتوقعة على النظام السوري، نفى لؤي المقداد، المنسق الإعلامي للجيش السوري الحر، كل ما يذاع الآن حول أن المعارضة السورية تعمل على التنسيق مع الكثير من دول الغرب وعلى رأسها الولاياتالمتحدة من أجل القيام بضربة عسكرية، أو أن المعارضة قدمت قائمة بأهم الأهداف التي يجب أن تشملها تلك الضربة العسكرية. وذكر أن المعارضة السورية ليست هي من جلبت التدخل العسكري في الداخل السوري، ولكن النظام الأسدي هو المسئول عن ذلك الأمر؛ لأنه هو الذي استخدم السلاح ضد شعبه، واستخدم أيضاً سلاحاً كيماوياً. كما أشار إلى أن المعارضة السورية تتوقع بأن تكون الضربة العسكرية المتوقعة من قبل الولاياتالمتحدة وبعض حلفائها لمخازن السلاح غير التقليدية، بالإضافة إلى استخدام تلك الضربة لضرب بعض المطارات الجوية والعسكرية. وأكد أن تلك المستودعات التي يعلن نظام الأسد الآن عن أنها مفعلة، وأنه سيستخدمها في حال تعرضه لأي نوع من الهجوم، هي في الحقيقة ليست مفعلة كما يذيع النظام الآن، الأمر الذي يسهل من مهمة القضاء عليها. وأضاف – في حوار لبرنامج ما وراء الخبر على قناة الجزيرة - أن الجيش الحر لم ينسق حتى الآن تنسيقاً تقنياً مباشراً مع الأطراف التي ستقود العملية العسكرية، ولكنه من حقه أن يستغل أي نتائج ستولدها تلك الضربة العسكرية على أرض الواقع السوري. وذكر أن هناك قراراً في العديد من الدول الغربية يقضي بمساعدة الشعب السوري والثورة السوية، حيث أكدت تلك الدول أن كل يوم يمر الآن في ظل استمرار النظام السوري يؤكد على سقوط المزيد من الخسائر البشرية والمادية. كما رأى الخبير العسكري فايز الدويري أن القدرات التي تمتلكها سوريا من الممكن أن تصنف عسكرياً في ثلاث مراحل ومستويات مختلفة، أولاً السلاح الجوي السوري الذي تمتلكه، وثانياً القدرات الصاروخية السورية، وثالثاً القدرة على القيام بعمليات في دول الجوار. وأضاف أن سلاح الجو السوري كان عدد طائراته حوالي 567 طائرة فقط ونسبة الصلاحية بها حوالي 50% فقط، وذلك عند بدء الثورة وبجانب إسقاط حوالي 200 طائرة فلن يتبقى إلا 100 طائرة فقط. وأضاف أنه في حال قيام حرب أو قيام الولاياتالمتحدة بأي ضربة عسكرية، فإنه من المتوقع أنها ستهاجم أولاً مراكز القيادات والرادارات، وهذا ما يخرج تلك الطائرات المتبقية عن اللعبة نهائياً. وذكر أنه إذا تم استهداف المواقع التي يوجد بها أسلحة كيماوية، فلا بد وأن يتم استهدافها بالطريقة التي تؤكد عدم حدوث أي أضرار على المستوى المجتمعي، وذلك لأن التعامل معها سيكون بطريقة جيدة.