حول دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد الوطني، أكد "علي العثيم" - رئيس اللجنة الوطنية لشباب الأعمال في مجلس الغرف السعودي - أن المشروعات الصغيرة باتت من أهم المشروعات التي تساهم في دعم الاقتصاد الوطني؛ لأنها تشكل ميزة تنافسية تدعو إلى الابتكار والإبداع. وبين أن لجان شباب الأعمال في المملكة هي أحد أهم اللجان التي تدعم تهيئة وتمكين شباب الأعمال ورفعها إلى متخذي القرار من أجل وضع حلول للأنظمة القائمة في العملية الاقتصادية، منوهاً بأن وزارة المالية تبنت عملية التمويل. وأشار إلى أن الغرف التجارية ومؤسسات الدولة طالبت بضرورة التسهيل على الشباب، مشيراً إلى أن التحديات التي تواجه شباب الأعمال تتمثل في التأهيل غير الملائم والأسرة والمجتمع ومدى دعمهم لمشروعات الشباب. وذكر أن آلية التواصل بين الشباب والشابات في مجال الاستثمار يجب أن يتم تفعيلها، وطالب بضرورة وجود دورات تدريبية كافية فيما يتعلق بالعملية الاستثمارية وكيفية إدارة المشروعات، مشيراً إلى أن البنوك التجارية مختلفة حول آلية التمويل لهذه المشروعات؛ لعدم وجود ضمانات كافية حول نجاح هذه المشروعات. وذكر أن تسليم المال العام لكفاءات تمتلك الجرأة، وتعمل علي حل المشكلات الاقتصادية، هي من أهم الخطوات التي يجب أن تتخذها الحكومة في المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن دعم الشاب والحرص على إنجاحه هو أهم الأعباء على الحكومة، لافتاً إلى أن فشل أي شاب يرجع لبيئة العمل أو التمويل أو التسهيلات الحكومية. وأضاف أن مشروعات شباب الأعمال تحتاج إلى رؤية واسعة للواقع الاقتصادي من أجل التقليل من نسبة الخطأ التي قد تحدث في أي مشروع، لافتاً إلى أن مشروعات التوظيف غير جاذبة بدرجة كبيرة بالنسبة للحكومة والمستثمرين الأجانب لأنه لا توجد احتمالية كبيرة حول تحقيقها أي أرباح. ومن جانبه أكد "ياسر المسمر" - عضو مجلس إدارة عقال - أن الدعم المادي والتدريب الجيد يساهمان في الاهتمام بتوسيع نطاق العملية الاستثمارية على حسب الجهات التي تمول هذه المشروعات، مشيراً إلى أن إحدى المشاكل التي تواجه هذا الأمر هو أن البنوك لا تقدم التمويل بدرجة كبيرة إليهم. وأشار إلى أن بنك التسليف يشترط بعض الضمانات حتى يقوم بالتسليف للجهات التي ترغب في الحصول على تمويل، ولكن بالنسبة لقطاعات الدعم في المملكة، فإنها لا تتواجد بدرجة كبيرة، مشيراً إلى أن هذا يرتبط بالتدريب والتعليم والتربية باعتبارها منظومة متكاملة. وبين أنه تم فتح أكثر من فرع لتجمع رجال الأعمال من أجل تسهيل دخولهم في أكثر من مشروع بالشراكة بين الطرفين، مشيراً إلى أن هذا يجب أن يبدأ من خلال المدارس نفسها، بحيث يتم تعريف الطالب بكيفية سير العملية الاستثمارية.