أعلن موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي عن عزمه مراجعة سياسته المتعلقة بضبط المحتوى "الحاقد والمهين" ضد المرأة، وذلك بعد أن قامت مجموعة "وومن أكشن أي دي ميديا" بتنظيم حملة على الموقع احتجاجاً على ما تضمنه من مزاح وأقوال مهينة حول الاغتصاب والعنف المنزلي وغيره من مواد تؤيد العنف ضد النساء، وطالبت أيضاً أعضاء فيسبوك بالاتصال بالمعلنين الذين تظهر إعلاناتهم بجوار مثل هذا المحتوى. وأكدت نائبة الرئيس للسياسة العامة في الشبكة "مارن ليفين" أن فيس بوك سيجري بحثه وسيسعى إلى استشارة خبراء قانونيين ومنظمات لحقوق النساء للتعامل مع التمييز في المحتوى، وأنه سيفعل من سرعة تقييم المضمون وإلغاء المحتويات التي تتضمن أي اهانة أو تمييز ضد المرأة. وأوضحت الحركة التي رحّبت بقرار فيس بوك أن الأخير، يشير إلى أن هذه الصفحات تندرج في تصنيف الفكاهة أو حرية التعبير في أنظمة تشغيله. واعترفت الشركة أن أنظمتها لحذف ألفاظ الكراهية لم تعمل بصورة جيدة، كما كانت تأمل، وأنه يوجد مشاكل فيما يتعلق بحذف محتوى ينظر إليه على أنه أمثلة على كراهية متعلقة بالنوع. وأكدت على استحداثها لمجموعة الإرشادات التي تستخدم لتقييم ألفاظ الكراهية، وستشجع جماعات مكافحة الكراهية على شبكة الإنترنت على إضافة ممثلين عن المنظمات النسائية أيضاً.