دعا معالي وزير العمل المهندس عادل فقيه الخبراء والباحثين الذين لديهم تفاصيل حول التحديات البيئية التي يوجهها المجتمع إلى وضع تشريعات لأفكار وتنظيمات جديدة من اجل المحافظة على البيئة وحمايتها من خلال منهجية علمية وعملية تعمل على أن تكون بيئتنا بيئة نظيفة تحمي أجيالنا والأجيال القادمة .وقال خلال ترأس معاليه جلسة العمل السادسة للمنتدى الدولي للبيئة و التنمية المستدامة الخليجي الرابع" ) تحت شعار الفرص الاستثمارية في الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بحضور نائبة المدير التنيفيذي لجمعية البيئة السعودية الدكتوره ماجدة ابو راس أن هذه التشريعات والأفكار والمشروعات متى ما اكتملت يمكن رفعها لمجلس الشورى لدراستها ثم رفعها لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدا لله بن عبدا لعزيز آل سعود من اجل اعتمادها ووضعها موضع التنفيذ .وشدد معاليه على أن البيئة النظيفة حتما سوف تنعكس على أداء المجتمع وإفراده اجتماعيا واقتصاديا وصحيا وان كافة القطاعات مطالبه بالعمل كل في اختصاصه من اجل الوصول إلى الأهداف المرجوة . ولفت المهندس عادل فقيه إلى أن وزارة العمل فيما يتعلق بموضوع البيئة ليس من اجل تطبيق لان الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة هي الجهة المخولة في هذا الشأن لكن حتما أن الوزارة لها دور مهم وفاعل في نطاق هذه الجهود من خلال بيئة العمل وأعلن معاليه أن الوزارة مهتمة بوجود وتشجيع وتطوير وظائف خضراء وهي وظائف جديدة ذات محتوى يساعد على تنمية البيئة و يحافظ على بيئتنا والاستدامة عليها مشيرا إلى أن التنمية الاقتصادية الشاملة التي شهدتها المملكة خلال السنوات الماضية أكدت أن هناك تحدياً يواجه المملكة في توفير فرص العمل اللازمة للأيدي العاملة الوطنية والقضاء على معدلات البطالة وعلن معالي وزير العمل المهندس عادل فقيه عن عزم وزارة العمل أطلاق مبادرة جديدة تتعلق بالوظائف الخضراء مبينا ان قضية العلاقة بين الوزارة والبيئة هو في قمة أولوياتنا ووزارة العمل تعمل حاليا على إطلاق ما يسمى بالوظائف الخضراء والتي يساعد وجودها على تحسين البيئة أولا ولا يؤثر سلبا عليها وبين المهندس عادل فقيه انه حين تصميم البرامج والأنشطة الاقتصادية سواء فيما يتعلق ببيئة العمل من الناحية الانتاجية او الخدمات تعمل الوزارة حاليا على تطوير برامج ومبادرات لغرس ما يسمى بالثقافة العمالية الصحيحة والتي تشمل تثقيف العمال بالشكل السليم الذي مما يوفر بيئة عمل افصل في مجال الإدارة والعمل على التطوير مشددا ان الوزارة ضمن إستراتيجيتها تقوم بالعمل على تطوير بيئة عمل لائقة وإطلاق الثقافة العمالية الصحيحة مما سيوفر وظائف خضراء ذات مستوى سليم وصديقة للبيئة وبين إن بعض القطاعات قد تكون غائبة عن دائرة المخططين مما يؤدي ذلك إلى وجود وظائف تضر بالبيئة ولا تحسنها ومن هنا كان لابد من الوزارة أن تتدخل من اجل أطلاق هذا النوع من المبادرات من اجل العمل الذي يعمل على تنمية الإنسان والمكان وأكد معاليه انه من هذا المنظور فان منظمة العمل الدولية أطلقت مبادرات وورش عمل وأفكار خضراء من اجل توفير وظائف خضراء تتوفر فيها بيئة عمل لائقة صحيا من حيث السلامة المهنية والصحية وشدد معالي الوزير على أن الوزارة تعمل أيضا على تطوير الوظائف ذات الأجور المنخفضة والعمل إلى تحويلها إلى وظائف خضراء لها طبيعة الاستدامة خاصة تلك الأعمال اليدوية حيث سنطبق الكثير من البرامج المتضمنة السلامة البيئة والعمل إلى وجود وظائف خضراء لهذه الفئة مرتفعة الأجر مشيرا إلى ضرورة التوازن في الوظائف من اجل الاستدامة ثم تحدثت الدكتورة عزة مرسي رئيسة برنامج الشرق الأوسط والبلدان العربية منظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية ليونيدو عن مشاركة الشباب في التنمية الاقتصادية الشاملة من اجل الاستدامه وانعكاس ذلك على البيئة مشيرة الى ان المنطقة العربية ودول الخليج مرت بسلسلة من التغيُّرات يُعتقد أنّها ناتجة عن أسباب منها عدم تكافؤ إمكانية الحصول على الفرص الاقتصادية والرفاه الاجتماعي، فضلاً عن ارتفاع معدلات البطالة، ولاسيما في صفوف الشباب وعلى مدى السنوات العشر المقبلة، يُتوقّع أن توفّر الاقتصاديات العربية عملا مأجورا لعشرات الملايين وأن تخفِّف من وطأة الفقر وأن تتصدّى للمخاطر التي تهدّد الأمن الغذائي وأمن المياه وهي من الامور البيئية والتنمية المستدامه ومن الضروري، إضافة إلى ذلك، تحفيز النمو الاقتصادي المطّرد وضمان إيلاء مكانة أكبر لقضايا الشباب وشددت الدكتوره عزه مرسي انه ينبغي منح الشباب فرص الحصول على العمل بإنصاف. ولقد أدَّت الأزمتان المالية والغذائية إلى تفاقم حالة عدم الاستقرار في المنطقة، وبذلك أصبحت معالجة المشاكل ضرورة أكثر إلحاحا وكان من أثر التغيُّرات الطارئة في المنطقة أن حَدَت بمجموعة الأممالمتحدة الإنمائية وكذلك بالمؤسسات الإقليمية والمتخصّصة إلى وضع الشباب في صدارة جداول أعمالها و تسريع خطى البرامج الرامية إلى إيجاد فرص العمل للشباب. وفي هذا السياق اعتُبر أنَّ من المناسب أن نناقش التحديات القائمة والفرص المتاحة أمام الشباب في مجال ريادة المشاريع الاقتصادية والاجتماعية، والاستجابة على نحو أفضل للاحتياجات الإستراتيجية من أجل كفالة مشاركة الشباب في التنمية الاقتصادية والنمو.
