تصوير - إبراهيم بركات : دخل رجال الأعمال في مدينة جدة وسيدات الأعمال في حوار مفتوح مع وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد بن سلمان الجاسر طرحوا عليه العديد من الأسئلة حول دور الوزارة مع الوزارات الأخرى وأهمية الأرقام التي تصدرها مصلحة الإحصاءات العامة بالنسبة للعمل التجاري وتسهيل تدفق الاستثمارات الأجنبية والتسهيلات الممنوحة للمرأة في العمل التجاري داخل بلادها، وطرح الوزير الجاسر بالأرقام تطور نمو الاقتصاد السعودي ومعدلات التضخم في بلادنا، وطرح العديد من الأفكار حول القضاء على التستر التجاري وهجرة الأموال إلى خارج المملكة. أسئلة عديدة طرحها رجال الأعمال والمستثمرون وسيدات الأعمال على وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ محمد بن سليمان الذي تحدث في بداية المجلس وطرح مجموعة من الأفكار. وقال:وزير الاقتصاد إن للتنوع الاقتصادي مؤشرات كثيرة إحداها نسبة مساهمة القطاع الخاص السعودي، التي ارتفعت إلى 58% من الاقتصاد، مضيفاً: ارتفعت الصادرات السعودية غير البترولية من 26% في عام 2001 إلى 37 % في عام 2012، مشيراً إلى أن هذا التنوع يجري في الاقتصاد السعودي، ولا بد أن يستمر ويتصاعد، معتبراً نموه بالمتصاعد رغم سيطرة البترول، مضيفاً "القطاع غير البترولي ينمو بوتيرة ممتازة ويجب الاستمرار في هذا الاتجاه في تنويع مصادر الدخل، كما هو حاصل في قطاعات التعدين وفي بناء شبكات السكك الحديدية التي ستساعد على توزيع رقعة الإنتاج في هذه البلاد المترامية الأطراف، ونقل إنتاجها إلى الأسواق العالمية بيسر وسهولة. ولفت الجاسر إلى أن الاقتصاد السعودي يمر بمرحلة مزدهرة بجميع عناصر السياسة سواء المالية أو النقدية أو الهيكلية بالنسبة للاقتصاد، مشيراً إلى أن التحديات تتمثل في تنفيذ هذه الحزمة من المشاريع بكفاءة عالية على المستوى الحكومي ومستويات قطاع المقاولات والصناعة والخدمات والأفراد أيضاً، مبيناً في سياق ذي صلة أن المملكة تنافس الصين في مستويات النمو إذ وصلت نسبة النمو داخل القطاع الخاص إلى 7.5% من إجمالي النمو، وأضاف: "رفع إنتاجية الاقتصاد هو التحدي الأكبر الذي يواجهنا وهذا يشمل قطاع العمل وقطاع الإدارة الحكومية وقطاع المقاولات وقطاع الصناعة وقطاع الخدمات الذي أصبح يشكل جزءاً كبيراً من الاقتصاد السعودي. وكان رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة الشيخ صالح بن عبدالله كامل اعترف في بداية جلسة المقعد بأن وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد بن سليمان الجاسر اضطرهم إلى كسر الأنظمة واللوائح المتبعة في (مقعد جدة)، وقال:اقترح علينا معالي الوزير أن يقام اللقاء ظهراً وليس في المساء كما هو معتاد حتى لا يأتي على حساب عائلات المشاركين والحاضرين، وجاء الحضور الكبير أكثر من المتوقع نظراً للشعبية التي يتمتع بها الجاسر وثقل المهمة الموضوعة على كاهل وزارته والتحديات الكبيرة التي تواجهها وارتباطها الوثيق بقطاع الأعمال على وجه الخصوص وحياة المواطن بشكل عام. وأضاف: لقد عرفت البشرية التخطيط والاقتصاد منذ آلاف السنين، ومنذ أول وزير للاقتصاد والتخطيط في العالم سيدنا يوسف عليه السلام، ثم أرشدنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على ضرورة الاقتصاد في حياتنا من خلال تقسيم الدخل على ثلاث، ثلث للأهل وثلث للعمل، والثلث المتبقي للمستقبل، ونحمد الله أن الخطوات الرائعة للمملكة العربية السعودية على الصعيد الاقتصادي جعلتها ضمن أفضل (20) دولة في العالم ومن أقوى وأمتن الاقتصاديات الموجودة في المنطقة، وجاء قرار حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز (يحفظه الله) بفصل وزارة الاقتصاد والتخطيط عن المالية قراراً صائباً ساعد على تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، متأملين أن يساهم الوزير بجهوده الدؤوبة في تحقيق آمال وتطلعات مجتمع الأعمال وتعزيز مكانة السعودية الاقتصادية إقليمياً وعالمياً. حوارات تجار جدة مع وزير الاقتصاد عبدالرحمن منصور : طرح سؤالاً عن أهمية تعميق التعاون بين وزارة الاقتصاد والتخطيط والوزارات الأخرى من أجل بيانات خطط التنمية؟ * الوزير الجاسر: أجاب بأن ما أحرص عليه هو تعميق التواصل مع جميع القطاعات وجميع الوزارات وبينها وبين القطاع الخاص ونحن نسمي العمل الاقتصادي "العلم الباحث" ومن هذا المنطلق نحرص على تفعيل القطاع الخاص ونحن نتابع تنفيذ المشاريع من واقع قاعدة عريضة للمعلومات. وطرح عبدالله كامل سؤالاً عن خطة التنمية التاسعة وماذا يستفيد منها المواطن وهناك بعض الدورات الاقتصادية وهناك بعض القطاعات تواجه الكساد.. فكيف نواجه هذه التحديات؟؟ وأجاب الوزير محمد بن سلمان الجاسر: الدولة تعطي اهتمامها لرجال الأعمال وبالذات الشباب منهم، والحقيقة أن 50 بالمائة من خطة التنمية التاسعة تذهب للتعليم من أجل أيجاد جيل من الشباب الواعي المثقف الذي يساهم بقوة في خطط التنمية، أما الدورات الاقتصادية التي تمر بها المملكة فقد مررنا بها في المملكة منذ خطة التنمية الأولى ولدينا باستمرار إجراءات احترازية ضد تقلبات أسواق البترول وهي لا يمكن تجنب مشاكلها ونحمد الله الدين العام الآن (صفر) أو 3.5 بالمائة من الدخل القومي وهو لا يذكر وبالنسبة للشباب لابد أن يمر (بالنافذة الانتاجية) لأن 61 بالمائة من سكان المملكة من الشباب وبالتالي لابد أن نوجد لهذه الشريحة إنتاجية معقولة في سوق العمل ومن أجل هذا فالتركيز على التعليم والصحة لأن هؤلاء الشباب لابد أن يهيأوا بالمستوى التعليمي والحرفي. توزيع العمل الأستاذ عبدالعزيز السريع رئيس لجنة الصناعة بغرفة جدة طرح سؤالاً على دور الوزارة في دعم الصناعة المحلية؟ وأكد الوزير الجاسر أن هناك ما يسمى (توزيع العمل) وهذا يشير إلى إن هناك وزارات متنوعة وهناك وزارة للتجارة والصناعة ونحن كجهة نعنى بالتدخلات مع الوزارات الأخرى ومع هيئة الاستثمار، وقد كان لنا لقاء آخر مع كوريا كان محوره الأساسي أننا ونحن في قلب العالم العربي والإسلامي وأنه لتطوير الصناعة الكورية في المستقبل عليهم إبداء التعاون الصناعي معنا ولكن مطلوباً من الصناعة القيام بالدراسات ونحن في الدولة نحتاج إلى كل الروافد الموجودة في المجتمع لأننا في الواقع لا نعرف كل شيء وليس لدينا معلومات عن كل شيء ويجب أن تساعدونا. الدكتور هشام العمودي رئيس لجنة العلاقات العامة بغرفة جدة طرح تساؤلاً حول هجرة بعض الأموال لخارج المملكة؟ واجاب الوزير الجاسر: ما ينشر في الجرائد ليس مصدراً دقيقاً للأخبار وموضوع خروج الأموال من المملكة لا نأخذ به إلا إذا أعلنته مؤسسة النقد العربي السعودي، ومعروف أن لدينا اقتصاداً مفتوحاً، أموال تذهب وأموال تأتي إلينا، وإذا كانت الأموال في اتجاه واحد ونحن نحب أن نأخذ بالنافذة المفتوحة، وفيما يخص القرار الأخير لوزارة العمل فالإخوة في وزارة العمل رأوا أن تكلفة رفع أجره العامل الوافد سوف يقضي على الكثير من المشكلات منها مشكلة (التستر) وأيضاً إيجاد فرصة للمواطن السعودي للعمل بدلاً من العمالة الوافدة خاصة إذا عرفنا إن نسبة 80 بالمائة من العمالة الوافدة من الأميين، وهناك وزارة منوط بها دراسة هذه الظواهر وهي وزارة العل ومعروف أن بعض هذه القرارات تكون مكلفة في البداية لكن على المدى البعيد سيكون مردودها إيجابياً. صوت المرأة في اللقاء أما صوت المرأة في هذا اللقاء الذي حضرته الأستاذة لما السليمان نائب رئيس غرفة جدة فجاء هذه المرة من الأستاذة هويدا جمل الليل سيدة أعمال سعودية، التي قالت إن المستثمر يقابل بإجراءات صعبة وبالذات إذا كانت المستثمرة امرأة سعودية، لماذا لا تسهل أمور المرأة ،فالشروط يجب ان يكون الوكيل رجلاً ولماذا لا تقوم بإجراءات الغرفة التجارية نظير رسوم معقولة ونحن لا نجد ما يساعدنا ونضطر أحياناً للخروج خارج البلد؟ وزير الاقتصاد والتخطيط: ان هذا الموضوع توليه هيئة الاستثمار اهتمامها البالغ لتسهيل إجراءات الاستثمار في بلدنا ولابد من وضع آليات لتطوير الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة ولابد من مواجهة (قضايا التستر) ونحن حريصون على أن تعمل المرأة السعودية داخل بلادها. ** وهنا تدخل الشيخ صالح كامل مؤكداً أنه سيدعو وزير التجارة والصناعة ورئيس هيئة الاستثمار للالتقاء مع تجار وسيدات الأعمال في مدينة جدة. الأجانب في بلادنا رجل الأعمال جميل فا رسي طرح موضوعاً مختلفاً حول الأجانب المتخلفين في المملكة بدون اقامات نظامية (رمى جوازه) وتزوج من امرأة ايضا رمت جوازها وهؤلاء يتزوجون ويتناسلون ولا يأخذون تطعيمات ضد شلل الاطفال والسل وهؤلاء اعداد لا يستهان بهم، وبعد عشرين عاما سوف يصبحون (مجرمين) ونحتاج ان يكونوا في العقل الباطن للحكومة حماية للمواطنين من آثارهم السلبية، ورد عليه الوزير الجاسر أنه سينقل هذه المشكلة لمعالي وزير الصحة لأن ما يهمنا هو صحة الوطن والمواطن مشيراً إلى أنه يشارك السائل في هذا الهاجس. وفي ختام القاء المفتوح رحب الأستاذ عدنان مندورة الأمين العام لغرفة جدة بالتعاون بين غرفة جدة ووزارة الاقتصاد والتخطيط في مجالات التدريب والدراسات والمعلومات، ورحب الوزير بالفكرة مشيراً إلى أن جدة من المناطق الواعدة في المملكة مشيراً "إننا نعمل كفريق واحد وأنا أشعر بأنني بين إخوة وأخوات أفاضل" وختم اللقاء الشيخ صالح كامل بقوله للوزير "أعانك الله فقد كنت مبدعاً".