طالب ناشطون بمدينة جدة هيئة مكافحة الفساد بالتحقيق في إنشاء مستشفى بجوار محطة تحلية المياه شمال جدة, وشدّد الناشط الحقوقي الدكتور طلعت عطار عضو حقوق الإنسان على انتهاك مشروع إقامة المستشفى في هذا الموقع لحقوق السكان وصحة الإنسان، والتأثير السلبي لمحطة التحلية على تلوث الهواء وانتشار الغازات المضرة للصحة، واستغرب (العطار) قيام أمانة جدة بمنح أراضي في الموقع الشرقي المجاور لهذه المحطة بالمخالفة للأنظمة والقوانين المرعية في إقامة المساكن والأماكن المفترض تحويلها إلى مساحات خضراء، للتقليل من تلوث الهواء جراء انبعاثات هذه المحطات حسب المخطط العام للمدينة. وفي نفس السياق، ذكر فيصل الخزامي أن "الموقع لا يصلح لبناء مستشفى!! ولكن أرض الموقع والمساحات المحيطة مُنحت من أمانة جدة لأشخاص, وعلى هيئة مكافحة الفساد التحقيق وإحقاق الحق! فضلاً عن تلوثه، ومن الغباء بناء فلل سكنية في موقع غير صديق للبيئة"، وتساءل Jamil Abdualaziz Kutbi "أما آن لمحطات تحلية المياه أن يتم نقلها خارج منطقة العمران ؟"، وأشار Hazza Al-Shareef الى أن مدينة جدة تحتاج لتطوير وإعادة بناء وهيكلة شاملة, وضرورة محاسبة من يثبت إهماله وتقصيره أو فساده بين المسئولين. بينما انتقد Fwoziah Alkhamees وجود ورش سيارات ومحطات بنزين قريبة من المساكن، وأشار جمال برهان إلى أن الدولة تصرف المليارات على تعليم أبنائها في الجامعات داخل وخارج المملكة، ومع الأسف الكثير مما يُدرس لا يطبق على أرض الواقع"أذكر أنني أجريت خلال سنوات دراستي في تخصص تصاميم وعمارة البيئة بكلية الهندسة العديد من الدراسات المتخصصة، وقدمت التوصيات عن موقع محطات التحلية بجدة وما تسببه من تلوث وتأثيرها على الأحياء السكنية المجاورة والتخطيط العمراني لكن لم يلق أحداً لها بالاً". وأوضح Mohammed Albogami "الأولى المطالبة بنقل محطات التحلية، وللعلم التحلية تنفث سمومها على المستشفى العسكري وإسكان الجيش منذ عشرااات السنين!!"، وقالت صفحة (مؤسسة ميزة الخير) "مستعد أقوم بإنشائها وتجهيزها كاملاً وعمل الاحتياطات البيئية اللازمة لها وإدارتها وتشغيلها إن أتيحت لي الفرصة".