رعى إطلاق مسودة الخطة الاستراتيجية لتطوير محافظة جدة .. الفيصل: نعيش فترة مميزة وكل الإمكانيات متوفرة ولا عذر لنا إن لم نصل للعالم الأول

رعى صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة في جدة مساء امس حفل إطلاق مسودة الخطة الإستراتيجية لتطوير محافظة جدة بحضور صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة.
وبدأ الحفل المعد لهذه المناسبة بتلاوة آيات من القران الكريم، ثم ألقى سمو محافظ جدة كلمة رأى فيها أن الزمن الآن هو زمن البناء المتوازن والتطور المستدام الرامي إلى تحقيق أرقى النتائج ليس لجيل أو جيلين فقط بل لمستقبل قد لا يرى الآن، مؤكدا أن هذا النوع من التطور لا يأتي إلا بالتخطيط المحكم المبدع المرتبط بما يلزمه من آليات الرقابة الواعية والتنفيذ الدؤوب والتقويم المستمر .
وأشار سموه إلى أن أمير منطقة مكة المكرمة أرسى القواعد الأساسية للعمل التخطيطي بالمنطقة سواء بشعار // نحو العالم الأفضل .. بناء الانسان وتنمية المكانة // أو من خلال الخطة الاستراتيجية لتنمية منطقة مكة المكرمة التي تضمنت المخطط الإقليمي للمنطقة والخطة العشرية لمشاريع الخدمات والمرافق ومشروع معالجة وتطوير الأحياء العشوائية .
وأوضح سمو محافظ جدة ان المحافظة عمدت على إطلاق مسيرتها التخطيطية المباركة بإذن الله بالخطة الاستراتيجية لتطوير محافظة جدة بمنظور شمولي يأخذ محيطها الإداري والاقتصادي والاجتماعي والبيئي بعين الاعتبار أثناء التخطيط للارتقاء بإنسان هذه المحافظة وبيئته التي يعيش فيها نحو مصاف العالم الأول بمشيئة الله تعالى.
بعد ذلك، استعرض أمين محافظة جدة المهندس عادل محمد فقيه الخطة الاستراتيجية لجدة التي تهدف إلى تنظيم التنمية المستقبلية حيث ترتكز على العديد من المحاور الأساسية التي تشمل المناطق الحضرية وأنماط استخدام الأراضي، والاقتصاد المحلي، والبيئة، والخدمات الاجتماعية، والثقافة والتراث، والسياحة والنقل، والبنية التحتية، وإدارة الواجهة البحرية، والمساحات المفتوحة والترفيهية، والإسكان، بالإضافة إلى المناطق غير المخططة (العشوائية).
وأكد المهندس فقيه أن الأمانة وضعت بالتعاون مع خبراء عالميين ومحليين الخطوط الأولية لإستراتيجية التنمية الشاملة لمحافظة جدة والمراكز التابعة لها، موضحا أن هذه الاستراتيجية تتطلب التعاون الايجابي بين مختلف الجهات المقدمة للخدمات سواء الحكومية أو الخاصة وتضافر لجهودها للوصول إلى رؤية موحدة وواقعية لمدينة جدة ومستقبلها لعام 1450ه، وهو ما يتطلب طاقات وخبرات لتوفير البنى التحتية، وشبكات الطرق والنقل العام، ومناطق ترفيهية بما يتناسب مع الاحتياجات الحالية والمستقبلية المتنامية لمدينة جدة، مع الحفاظ على البيئة السليمة والنسيج العمراني والاجتماعي المترابط وتعزيز دور جدة الاقتصادي وتفردها كبوابة رئيسية تربط منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة بسائر أرجاء المعمورة والعالم الإسلامي في آن واحد.
وأشار إلى أن خطة جدة الاستراتيجية تهدف إلى تكوين رؤية وإطار حول مستقبل مدينة جدة وتطورها، مؤكدا أن هذه الرؤية تطمح إلى تحويل مدينة جدة إلى مدينة عصرية ذات خصائص تنافسية دولية قادرة على تقديم نوعية عالية من الحياة وحماية البيئة، وهو ما يتطلب مشاركة كافة الأطراف المعنية بعملية التطور المحلي للمدينة، سواء كانوا من السكان المحليين، أو رجال الأعمال، أو المستثمرين، و غيرهم من الشركاء الحكوميين.
وأبان أمين جدة إن الخطة تعمل على تحويل الرؤية المستقبلية التي وضعتها المدينة لنفسها إلى واقع معاش، وطريق نحو الإنجاز والتقدم في سبيل بناء جدة قوية للأجيال الحاضرة، والمستقبلية، وذلك من خلال أربعة أهداف يتم العمل عليها نابعة من رؤية مدينة جدة .. أولها تأمين نوعية عالية من الحياة لمواطنيها، وساكنيها، وزوارها، حيث أن جدة من المدن العالمية، التي يزيد عدد سكانها على 3 ملايين نسمة، وهي تحتاج إلى الحفاظ على وضعها المميز، وقدرتها على جذب الأفراد إليها لأغراض التعلم، والسياحة، والعمل، والإقامة، والترفيه، في جو مفعم بالازدهار والأمن، ولتحقيق هذا الهدف، فعلى المدينة أن تقدم نوعية عالية من الحياة لكل قاطنيها، ومواطنيها، وزوارها.
ولفت الى الدور التاريخي لجدة بوصفها معبرا للحجاج والمعتمرين من قاصدي الأماكن المقدسة في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، وهو ما يلقي عليها مسئولية كبيرة أمام العالم الإسلامي، وكي تصبح أيضا مركزا تجاريا وسياحيا عالميا يتمتع بالمرونة والديناميكية ببناء موقع استراتيجي لها، وتقاليد تجارية خاصة بها، وقاعدة اقتصادية متنوعة لتصبح إحدى المراكز التجارية والسياحية العالمية الفريدة وذلك بهدف تحقيق نمو مستدام والحفاظ عليه والعمل مع الإدارة التنفيذية البيئية، لتحقيق الانسجام مابين السياسات، والمشاريع من ناحية، والممارسات وخطط التنمية الحالية من ناحية أخرى.
وبين أمين محافظة جدة أن الاستراتيجية تضمنت 13 محورا رئيسيا للتنمية شملت المناطق الحضرية، وأنماط استخدام الأراضي، الاقتصاد المحلي، البيئة، الخدمات الاجتماعية، الثقافة والتراث، السياحة والنقل، والبنية التحتية، وإدارة الواجهة البحرية، والمساحات المفتوحة والترفيهية، والإسكان، والمناطق غير المخططة (العشوائية)، والإدارة.
ثم ألقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل كلمة أشاد فيها بما تشهده المملكة من تطور سياسي واقتصادي وثقافي وعمراني في هذه الحقبة المتميزة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، حاثا الجميع على بذل كل ما فيه وسعهم لتحقيق جميع الأهداف المرجوة.
وجدد سموه تأكيده على أن إستراتيجية محافظة جدة لا يمكن أن تتحقق إلا إذا تضافرت جهود ومشاركة الجميع بالرأي والفكر والاقتراح والمال والجهد والعمل الدؤوب متمنيا أن تصل المملكة إلى مصاف العالم الأول.
وأضاف أن كل الإمكانيات متوفرة السياسية والثقافية والاجتماعية وقال سموه "ليس لنا عذر أيها الأخوة إن رضينا بالعالم الثالث ولم ننتقل للعالم الأول وكما قلت وأقولها للمرة العشرين الإرادة والإدارة تحقق الصدارة ونحن مطالبون أن نشارك في تنفيذ هذه الخطط الاستراتيجية"
وتضمنت الخطة الاستراتيجية لمحافظة جدة توضيحا لمحور المناطق الحضرية وأنماط استعمالات الأراضي في جدة التي شهدت نموا ضخما خلال ال60 عاما الماضية، فقد نما عدد سكانها 100 مرة ونمت مساحة أراضيها بما يزيد عن 1000 مرة، وشهدت تحولات كبيرة من ميناء تقليدي إلى منطقة حضرية، وتطورت بنية المدينة خلال فترة النمو من مراكز حضارية صغيرة متضامة مهيأة للمشي وأنماط تملك أراضي صغيرة تقليدية إلى مدينة تعتمد على شبكة طرق ممتدة صممت لتيسير حركة السيارات.
وأضافت الخطة أن هناك عدد من التحديات تواجه المدينة منها انعدام التوازن بين المناطق حيث أدى التركيز الشديد على نمو مدينة جدة إلى توجيه قدر أقل من الاهتمام بتطوير المناطق والتجمعات الحضرية الصغيرة في المحافظة مما أدى إلى الإخفاق في تطوير الإمكانات الاقتصادية الكاملة للتجمعات السكانية التابعة ذات الحجم الأصغر، والتعامل مع المناطق غير الحضرية على أنها أرض ستصبح حضرية في نهاية المطاف وهي تتحول في غالب الأحيان إلى مناطق ردم النفايات ومخلفات البناء دون ضبط ومراقبة كافيين.
وساهم في التمدد العشوائي في جدة عدد من العوامل المتداخلة تمحور حول توزيع استعمالات الأراضي وتجارتها وإدارتها من جانب القطاع الخاص والعام معا حيث خضعت مساحات كبيرة من الأراضي إلى استعمال غير منظم ويتضح ذلك في العشوائيات وتحتل ما يقدر بنحو 4800 هكتار ويسكنها حوالي 35 بالمئة من سكان المدينة، فضلا عن أن استعمالات الأراضي الحالية ومساحاتها لا يتلاءم مع احتياجات جدة، حيث هناك نقص في الأراضي المخصصة للإسكان ذوي الدخل المحدود والمتوسط ، ولم يكتمل حتى الآن البناء في النطاق العمراني لعام 1409ه، أما حدود النطاق العمراني الحالية التي وضعت لكل من عامي 1435ه و1450ه فستوفر على التوالي 139585 و200966 هكتارا من الأراضي الإضافية للتطوير، غير أن تقديرات النمو الأخيرة تشير إلى أن الأراضي المخصصة للتطوير التي يمكن أن تحتاجها المدينة في هذه الفترة خارج النطاق العمراني لعام 1409ه لن تزيد مساحتها عن 8500 هكتار، لذا فإن حدود النطاق العمراني الموضوعة ستؤدي خلال الأعوام العشرين القادمة إلى زيادة في مساحة الأراضي المتاحة للتكوير تقدر مساحتها ب 192466 هكتارا.
وأوضحت الاستراتيجية أنه على الرغم من وفرة الأراضي المخصصة للمساكن، إلا أن جدة لم تتمكن من الاستجابة بشكل كاف للطلب عليها، فهناك حوالي 250 ألف نسمة ممن يعيشون في مناطق مخططة ليس لديهم مساكن، وهناك نحو 2 ر 1 مليون نسمة يعيشون في أحياء جدة العشوائية، وهناك حاجة لتوفير 670 ألف وحدة سكنية لمواجهة النمو المستقبلي، على جانب وجود حاجة لتوفير حوالي 5ر34 مليون متر مربع من المساحات للأعمال.
وحددت الاستراتيجية خمس مناطق ذات أولوية لاستيعاب النمو المطلوب خارج النطاق العمراني المحدد لعام 1409ه ومنها منطقة شرق طريق الحرمين وهي منطقة يمكن الوصول إليها بسرعة من المركز الحالي للمدينة، كما لا تزال أسعار الأراضي بها منخفضة ويمكن أن تستوعب هذه المنطقة حوالي 405000 نسمة إضافية، ومنطقة أبحر التي سيسهم تطويرها إلى توفير مساكن لنحو 140 ألف نسمة إضافية، ومنطقة الإسكان الميسر الشمالية، والجنوبية والمنطقة الصناعية الجنوبية.
(الانتهاء من مخطط خزام)
وفي المحور الخاص بتطوير العشوائيات كشفت مسودة الخطة الاستراتيجية لمدينة جدة أنه بحلول شهر رمضان القادم سيتم وضع مخطط رئيسي لمشروع تطوير قصر خزام الذي من المتوقع أن تبدأ أعمال البناء بعد ذلك بقليل، والذي سيأتي في أعقابه مشروع تطوير منطقة الرويس الذي يغطي مساحة كلية تبلغ 140 هكتار 60 بالمئة منها أحياء عشوائية، وسيتبع هذا المشروع النموذج المستخدم في مشروع قصر خزام، حيث يجري إعداد الأراضي للتطوير عن طريق إنشاء شركة عامة يكون بين المساهمين فيها ملاك الأراضي الحقيقيين والشركاء في عملية التطوير.
وأشارت إلى أن مشروع منطقة قصر خزام كجزء من تنفيذ خطة جدة الاستراتيجية وتطبيق برنامج جدة بلا عشوائيات، وقد تم تحديد المشروع الأول في هذا البرنامج وهو مشروع تطوير منطقة قصر خزام التي تضم أربعة أحياء عشوائية هي حي السبيل والنزلة وأجزاء من وسط البد وحي القريات، والذي ستقوم بتنفيذه شركة دار الأركان الذي سيعمل على تطوير 370 هكتارا من المدينة، 60 في المئة منها أحياء عشوائية.
وتهدف أمانة محافظة جدة إلى منع نشوء أحياء عشوائية وغير مخططة جديدة أو اتساع رقعة الأحياء الحالية وذلك من خلال دعم وتصميم برامج تساعد على بناء إسكان ميسر يلبي احتياجات الطبقة الفقيرة والمتوسطة من المجتمع.
وأوضحت الاستراتيجية أن الأحياء العشوائية تغطي ما يقارب من 16 في المئة من مدينة جدة المبنية ويسكنها ما يقرب من مليون نسمة أي ثلث سكان جدة – وتعد هذه الأحياء من أهم التحديات التي تواجه نمو المدينة، ونبهت الإستراتيجية إلى أن هذه الأحياء تشكل خطرا على الصحة العامة وعلى أمن المدينة كما يتسبب عدم وضوح ملكية الأراضي والمباني في إعاقة إمكانيات الاستثمار، لذا أصبح أكثر من ثلث سكان جدة يعيشون في الغالب في ظروف معيشية أدني من المستوى المقبول، ونشأت كرد فعل لعدم توفر الإسكان المناسب لذوي الدخل المنخفض والمتوسط ، مشيرة إلى أن الأحياء العشوائية تتشابه في أنماط الشوارع وغياب الساحات العامة ومحدودية الخدمات والمرافق، والافتقار إلى ملكية واضحة للأراضي والمباني.
وقد تبنت الأمانة عدة مبادرات منها القيام بإجراء دراسات كثيرة لتمكين الأمانة من مجابهة هذا الأمر، وإنشاء شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني بهدف الدخول في شراكات تنموية مع المستثمرين من القطاع الخاص والتركيز على التطوير والتجديد الحضري والإسكان باستهداف الأحياء العشوائية كأولوية، فضلا عن برنامج جدة بلا عشوائيات فهو مبادرة لاستصلاح الأحياء العشوائية ويبدأ بتحليل وتوصيف كل من هذه الأحياء قبل التطوير وتحديد التدخل المناسب طبقا للظروف الخاصة ويقوم البرنامج بإنشاء نماذج للاستثمار والتطوير ووضع خطوط إستراتيجية للتجديد الحضري.
وتقع أغلب المناطق القديمة غير المخططة في المناطق المحيطة بالمنطقة المركزية للمدينة بين البلد والمطار القديم وقصر خزام، كما وفرت الأحياء العشوائية حلا مناسبا لعدد من الجماعات كالعمال الوافدين والمهاجرين من الريف إلى أمكنة بالقرب من المدينة وأعداد متزايدة من المواطنين السعوديين ذوي الدخل المحدود، واستفاد من ذلك أرباب العمل الذين استطاعوا استقدام العمالة دون النظر إلى إسكانهم، ومع التوقع بزيادة عدد السكان 2,5 مليون خلال العشرين عاما القادمة يتطلب المزيد لمواجهة نمو هذه الظاهرة.
ونتيجة للطبيعة غير الرسمية التي تطورت بها هذه الأحياء لم تحظ هذه المناطق إلا بقليل من الاستثمارات العامة ويندر جدا في هذه المناطق توفر الأرصفة والمجاري ومسارات المشي والإنارة العامة ، ونوعية البيئة المبنية متدنية جدا إذ تتسم الأحياء العشوائية في البغدادية والكندرة والعمارية بتدهور مبانيها، ووفقا لأحدى الدراسات فإن 66 في المئة من البنايات إما في حالة رديئة أو رديئة جدا، أما الأحياء العشوائية الجديدة في قويزة وكيلو 14 وكيلو 11 فتتسم بوجود منازل بناها أصحابها بشكل ليس مناسبا، بالإضافة إلى أن كثير من الأحياء العشوائية لا يصلها سوى الكهرباء والاتصالات، ورغم هذا يفضل غالبية سكان هذه الأحياء أن يستمروا في وضعهم الحالي.
وأكدت مسودة الاستراتيجية أن الأحياء العشوائية تشكل 16في المئة من الأراضي في مدينة جدة وتشكل حاجزا أمام التطوير، وأن نمو جدة سيؤدي إلى استمرار نمو الأحياء العشوائية ما لم يبذل جهد كبير لتطوير خيارات سكن بديلة لسكان هذه الأحياء الحاليين والمستقبليين.
(جدة تحتاج إلى 953 ألف وحدة سكنية)
وقدرت مسودة الخطة الإستراتيجية لمدينة جدة في المحور الخاص بالإسكان حاجة المدينة إلى ما يقرب من 953 ألف وحدة سكنية في غضون العشرين عاما القادمة، وأنه يمكن تحقيق ذلك من خلال مشاريع الإسكان الميسر على مراحل خلال الأعوام العشر القادمة.
وقسمت الاستراتيجية الطلب الكلي على السكن إلى نوعين النقص المباشر والطلب المستقبلي، فالنقص المباشر يبلغ 283 ألف وحدة سكنية تتشكل من 80 ألف وحدة سكنية مناسبة لذوي الدخل المنخفض والمتوسط الذين لا تفي مساكنهم الحالية باحتياجاتهم في المناطق المخططة، و151600 وحدة سكنية بديلة لاستيعاب السكان الذين من المخطط نقلهم من الأحياء العشوائية، و 51500 وحدة لاستيعاب النمو السكاني منذ عام 1428ه والذي لم يتم استيعابه بعد، أما الطلب المستقبلي الكلي فسيكون 670 ألف وحدة على مدى السنوات العشرين القادمة ثلثاها لإسكان ذوي الدخل المنخفض إلى المتوسط .
وأشارت مسودة الاستراتيجية المطروحة حاليا للنقاش وإبداء الرأي إلى أن جدة تعاني نقصا حادا في خدمات الإسكان المناسب لذوي الدخل المنخفض والمتوسط، وأثر ذلك سلبا على نمو المدينة وتكوين الأحياء العشوائية وازدياد حالات التعدي على الأراضي وطول فترة الانتظار للحصول على القروض ومنح الأراضي.
وأضافت أنه بدأ العمل على معالجة قضية الإسكان في جدة منذ عام 1429ه على مستوى منطقة مكة المكرمة بناء على أمر ملكي كريم وتشرف على تنفيذ ومتابعة ذلك لجنة خاصة برئاسة سمو أمير المنطقة وتضم في عضويتها ممثلي وزارات الداخلية والمالية والعمل والشؤون البلدية والقروية والشؤون الاجتماعية وأمانة كل من محافظات جدة والعاصمة المقدسة، كما تم تشكيل هيئة عامة للإسكان لمنطقة مكة المكرمة أوكلت لها مهمة تطوير مشاريع إسكان ميسر.
وجاء في المسودة أنه في عام 1422ه تقدم نحو 900 ألف طلب لصندوق التنمية العقاري على مستوى المملكة تمت الموافقة على 470 ألف طلب منها، كما تقدر طلبات الحصول على منح أراضي لم تمنح في محافظة جدة بحوالي 200 ألف طلب، هذا مع إن تقديم طلبات إضافية منذ عام 1426ه قد جمد، وبما أن الأنظمة الحالية تضع حدا أدنى لمساحة الأرض الممنوحة ب625 مترا مربعا، فإن ذلك سيعني أن تلبية طلبات منح الأراضي تتطلب من أمانة جدة توفير أراضي مساحتها الإجمالية 12500 هكتار.
وأوضحت المسودة أن جدة تعاني أكثر من غيرها من مدن الملكة نقصا شديدا في المساكن وهناك طلبا متزايدا عليها وذلك لعدة أسباب منها الزيادة في أعداد العمالة الوافدة، وزيادة الهجرة من الريف إلى المدينة والنمو السكاني، حيث يبلغ النقص الكلي في المساكن في جدة حاليا حوالي 283 ألف وحدة سكنية يتعين توفيرها بحلول العام الجاري أو في اقرب وقت ممكن، كما أن هناك حاجة لتوفير ما يقارب 953 ألف وحدة سكنية خلال الأعوام العشرين حتى عام 1450ه ، ويعني ذلك الضرورة القصوى للعمل بجد على رفع المعدل الحالي لتوفير الوحدات السكنية والذي لم يزد عن 25 ألف وحدة سكنية خلال 12 عاما مضت.
وأوضحت المسودة أن العديد من السكان يعيشون في المناطق المخططة من المدينة إما في منازل لا تلبي احتياجاتهم أو مع الوالدين أو الأقارب وذلك لعدم تمكنهم من تحمل تكاليف الحصول على مساكن خاصة بهم، وهناك تقريبا نحو 250 ألف شخص (11% من السكان الذين يعيشون في شقق أو وحدات سكنية صغيرة) يعيشون في منازل غير مناسبة، ولذا فإنهم بحاجة فورية إلى السكن، ويعني ذلك أن هناك حاجة إلى 80 ألف وحدة سكنية إضافية من أنماط ملكية وإيجار متنوعة لتلبية احتياجات هؤلاء السكان على المدى المباشر إلى القصير، لتحسين الظروف الإسكانية في المناطق المخططة.
كما يقدر أن هناك 476 ألف شخص( 40% من سكان المناطق غير المخططة) يحتاجون إلى إعادة إسكان لتحسين ظروف العيش في هذه المناطق ووقف نموها، وهو ما يعني الحاجة إلى ما يقرب من 151600 وحدة سكنية يشكل معظمها إسكانا بديلا لسكان الأحياء العشوائية وغير المخططة خلال عملية التطوير، ولا يشمل ذلك من سيبقون في هذه المناطق والذين سيتلقون عونا لمساعدتهم على تطوير منازلهم كجزء من مشاريع التطوير، وعلى الرغم من الحاجة إلى نقل السكان من الأحياء العشوائية لابد من تزويد الإسكان البديل على مراحل تمتد على عدد السنين بسبب ضخامة عدد الوحدات السكنية المطلوبة.
لهذا الغرض أطلقت أمانة جدة في عام 1429ه برنامج الإسكان الميسر الذي تنفذه شركة جدة وهو يعتبر جزءا من برنامج " جدة بلا عشوائيات" ويهدف المشروع إلى إنشاء شراكات مع الهيئات من القطاع الخاص والعام لتشكيل تجمعات سكانية جديدة في المحافظة، كما يسعى إلى حشد موارد الهيئة العامة للإسكان وصندوق التنمية العقاري جنبا إلى جنب مع موارد ومبادرات القطاع الخاص.
(الخدمات الاجتماعية):
وتعد الخدمات الاجتماعية من أهم الموضوعات التي أولتها مسودة الاستراتيجية عناية خاصة لارتباطها بسكان جدة مباشرة، ولعل من أهمها الوصول السهل لخدمات ذات مستوى جيد عن طريق تقديم مزيج متوازن من الخدمات الاجتماعية المناسبة للجميع وتحسين الخدمات بالتعاون مع الوزارات المختصة والجمعيات المحلية والقطاع الخاص والمواطنين والأجهزة والإدارات المعنية، وتقديم الخدمات الاجتماعية بشكل يتلاءم مع الطلب عليها عن طريق فهم الاحتياجات المتغيرة لسكان المحافظة وزوارها والاستجابة للطلب المستقبلي عن طريق تنظيم استعمالات المناطق وتوفير الأراضي اللازمة ، والمساواة الاجتماعية عن طريق تعزيز مبدأ المشاركة للجميع وتأمين حصولهم على خدمات ذات نوعية جيدة دون تمييز.
وقد أشارت الإستراتيجية إلى انه في الوقت الحاضر هناك اختلال في تقديم الخدمات الاجتماعية المحلية في أنحاء المحافظة، فهناك أحياء محرومة من الخدمات خاصة العشوائيات والمناطق البعيدة من المحافظة، وهو ما أسهم في إضعاف المجتمعات المحلية فيها، في حين تتوزع مرافق كالعيادات الصحية والمدارس توزيعا منتظما وهناك أنواع أخرى من المرافق مثل المكتبات غير متوفرة بما فيه الكفاية، كذلك عانى تقديم الخدمات البلدية من عملية تجميعها في مكان واحد مما يعني صعوبة وصول سكان المحافظات الأخرى لهذه الخدمات، خاصة من لا يستطيعون قيادة السيارات مثل المسنين والمعاقين ومن لا تتوفر لهم خدمة الانترنت.
وأشارت الإستراتيجية إلى أن مواطني جدة يحظون بقسط وافر من الخدمات الصحية من القطاعين الخاص والعام، حيث تضم جدة حاليا 40 مستشفى و223 مستوصفا، موزعة جيدا غير أنها لا تكفي لتلبية الاحتياجات الصحية والطبية للمواطنين، حيث يوجد في جدة 2ر2 سرير لكل 1000 مواطن.
وفيما يخص التعليم يوجد في جدة العديد من المؤسسات التعليمية للذكور الإناث على كافة المستويات، بالإضافة إلى أرقى اعرق الجامعات السعودية جامعة الملك عبدالعزيز التي تضم نحو 40 ألف طالب وعدد من المؤسسات التعليمية الخاصة كجامعة عفت، ولعل من أهم التحديات التي تواجه جدة أن 48 بالمئة من المدارس في الوقت الحالي توجد في مبان مستأجرة، وهو ما يؤكد أن هناك حاجة إلى توفير مرافق تعليم أكثر أمنا.
ويقع على عاتق أمانة جدة مسؤولية تخصيص الأراضي للعامة وتأمين الأراضي الخاصة اللازمة لإقامة مرافق الخدمات الاجتماعية، على أن تلبي توفر الأراضي متطلبات التوسع، بالإضافة إلى أن تكون الأراضي المخصصة للخدمات جزءا لا يتجزأ من مشاريع الإسكان الكبرى وغيرها من المشاريع المستقبلية، وستعمل الأمانة على الحفاظ على أراض للخدمات والاستمرار في تخصيصها، وفي حال المدارس المستأجرة ستسعى الأمانة إلى تخصيص هذه الأراضي رسميا أو إيجاد مواقع بديلة لها.
وجاء في المسودة أن أحد أهداف خطة التنمية "الخمسية" الثامنة هو زيادة مشاركة المرأة في قوة العمل من 3ر10 بالمئة إلى 2ر14 بالمئة بحول عام 1430ه بناء على عدد السعوديات اللاتي هن في سن العمل حاليا، وهو ما يعني أن 19500 امرأة إضافية يجب أن تدخل سوق العمل وأن تدني مستويات المعالة بين النساء حاليا سيتطلب 53 ألف وظيفة إضافية للنساء، ولقد قامت الأمانة من خلال العمل مع الجهات ذات العلاقة على تحقيق الهدف الوطني الرامي إلى زيادة مشاركة النساء في قوة العمل حيث أنشئت أربع إدارات ترأسها نساء في مناصب عليا بالإضافة إلى الاستفادة من الكفاءات النسائية في مجال متابعة تطبيق الأنظمة.
(النقل)
وفي محور النقل، أوضحت الاستراتجية أن الطلب على النقل يتزايد في جدة بشكل سريع، ففي الفترة ما بين عامي1398 ه إلى 1424ه زاد عدد السكان من 3ر1 مليون إلى 8ر2 مليون نسمة، وتشير التوقعات إلى أن عدد السكان سيفوق 6ر5 مليون بحلول 1450ه، ويعتمد غالبية السكان على السيارات في التسوق والعمل والترفيه، فزيادة الطب على حركة البضائع التي تصل الميناء وزيادة أعداد المسافرين عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي سوف تولد طلبا متزايدا للنقل، كما أن الطلب على استخدام طرق جدة في ساعات الذروة لايتماشى مع وتيرة التطور والنمو الحضري لنظام النقل الحالي.
وتطرقت مسودة الخطة الإستراتيجية إلى خطط توسيع مطار الملك عبدالعزيز الدولي على ثلاث مراحل كي يستوعب 80 مليون راكب في السنة بحلول 1456ه وخطط توسيع ميناء جدة الإسلامي بإنشاء محطة بوابة الأحمر، ومن شأن ذلك يلبي الطلب المتزايد على النقل بالحاويات ويوصل مدينة جدة بالرياض والدمام على الخليج العربي عبر سكة حديد الجسر البري للمزمع إنشاؤها، ومن بين مشاريع النقل الرئيسية الأخرى التي سيكون لها أثر على المحافظة الطريق الدائري الشرقي الجديد الذي سيزيد من سهولة الحركة من الشمال إلى الجنوب والطرق الرئيسية الرابطة بينه وبين طريق الحرمين السريع.
وتقوم أمانة جدة بتنفيذ برنامج لتحسين الطرق السريعة والشوارع تغطي السير داخل المدينة وإدخال تحسينات على عد من التقاطعات الإستراتيجية، كذلك تخطط وزارة النقل لإتمام الطريق الدائري الشرقي لتيسير الرحلات الطويلة عبر المدينة، بما في ذلك توفير ستة عشر محول اتجاهي مع طرق أخرى.
وأشارت الخطة إلى أن الطول الكلي لنظام الطرق في جدة يبلغ 564 كيلو متر تتشكل من 102 كيلو متر من الطرق السريعة بما يمثل 18بالمئة منها، و103 من الطرق الشريانية الرئيسية بنسبة 18بالمئة أيضا، و195 كيلو متر من الطرق الشريانية الأصغر بنسبة 35بالمئة و161 كيلو متر من الطرق التجميعية بنسبة 29بالمئة، وتتسم شبكة طرق جدة بوجود شبكة طرق بمحاور متعامدة ذات سعة عالية وسرعة كبيرة تفصل التجمعات السكانية بعضها ببعض، وهناك حاجة إلى تحديث وتحسين نظام إدارة السير الذي ينظم المستويات العالية من حركة السير في المدينة.
وقالت إن التنقل بالسيارات الخاصة يستحوذ على نسبة 86 بالمئة من كافة الرحلات داخل جدة و10 بالمئة تتم بواسطة سيارات الأجرة، تحدث أعلى مستويات السير في مدينة جدة خلال فترتي الذروة الصباحية والمسائية التقليديتين وتكون حركة المرور على أشدها على المحاور الرئيسية من الشمال إلى الجنوب طريق الحرمين السريع، محور المدينة، محور الملك فهد، لكن أجزاء أخرى من شبكة الطرق تعاني من مستويات ازدحام مروري مرتفعة جدا خلال اليوم كله، ويبلغ معدل المرور اليومي في الاتجاهين على مقاطع معينة من الطرق السريعة 255 ألف عربة في اليوم كما تبلغ مقاطع شريانية رئيسية معينة 137 ألف عربة في اليوم.
وأضافت أن دراسة شاملة عن النقل العام في جدة حددت المسارات والتكنولوجيا المناسبة لمستويات الإركاب المتوقعة في جدة بخدمة قطارات خفيفة وتشمل ثلاثة خطوط برتقالي وأزرق وأخضر، وخدمة حافلات التغذية التي تشمل على 38 مسارا بطول إجمالي يصل إلى 540 كيلو مترا وحافلات يبلغ عددها 816 حافلة.
(البيئة)
وفيما يتعلق بالبيئة، تخطط أمانة محافظة جدة من خلال المرصد الحضري وبالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لوضع خطة بيئية شاملة لجدة على مدى عامين تبدأ بإعداد الملفات البيئية المخصصة لمسائل محددة وستبني هذه الخطة على الأعمال المتضمنة في هذه الخطة الاستراتيجية، وسيتم وضع إستراتيجية بيئية أكثر شمولا وأكثر تفصيلا بناء على المشاورات الواسعة والتحليل المتعمق لكل المسائل ذات الصلة .
وأشارت الخطة الإستراتيجية إلى أن معدل النمو السكاني المتزايد في جدة يشكل ضغطا على البيئة بتزايد استهلاك الفرد الواحد للموارد المحدودة كالكهرباء والمياه والموارد الغذائية مما يتسبب في إحداث ضرر بالبيئة، ويفتقد العديد من سكان جدة إلى الوعي البيئي وإلى إدراك أن أفعال الأفراد يمكن أن تلحق ضررا بالبيئة.
وعن مدى علاقة البيئة في تحسن نوعية الحياة أوضحت الإستراتيجية أن غالبية مياه الشرب توفرها محطات التحلية، ولكون محطات التحلية تقدم المياه بأسعار مخفضة لذا لا تتوافر لدى السكان حوافز لتوفير المياه والاقتصاد في استعمالها، كما أن الطفح من خزانات التحلل والتسرب من شبكة الصرف الصحي غير المصانة جيدا والتخلص من النفايات المنزلية والصناعية بطرق غير مشروعة أدى إلى تلوث موارد المياه الجوفية في المدينة.
وأشارت الإستراتيجية إلى وجود ما لا يقل عن 90 كيلو مترا من الاستعمالات السكنية والتجارية وهو ما يؤثر على الأنظمة البيئية الساحلية ويعيق الوصول إلى أماكن الترفيه، ولهذا قامت أمانة محافظة جدة من خلال لجنة مشتركة مع الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة وغيرها من الهيئات الأخرى، بإطلاق برنامج لرصد نوعية المياه على طول الشاطئ ومعالجة مصادر الصرف الملوثة بما في ذلك صرف المياه الجوفية والمياه السطحية والنفايات الصناعية السائلة ومياه المجاري غير المعالجة أو المعالجة جزئيا والتسربات من سفن الشحن من حين إلى آخر.
وأكدت الإستراتيجية أن هناك حاجة إلى إجراء المزيد من الدراسات حول أسباب تلوث الأراضي وأماكنه التي يحتمل أن تكون ناتجة عن المناطق الصناعية الرئيسية في المدينة ومرافق الميناء واستعمالات الأراضي على نطاق صغير مثل محطات البنزين والمغاسل العامة، كما أن أماكن طمر النفايات التي تتسبب في تلوث الأراضي والمياه الجوفية مما قد يؤثر على البيئة والصحة العامة.
وأشارت عمليات الرصد التي قامت بها الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة إلى وجود تدهور حديث العهد في نوعية الهواء في جدة وذلك بسب الانبعاثات من مصادر متنوعة ومنها حركة السير البري والصناعات والمناخ الحار وهبوب العواصف الرملية المتكررة، ونظرا لاتساع مدينة جدة وارتفاع عدد سكانها فهناك حاجة إلى المزيد من عمليات الرصد في مواقع مختلفة لإعطاء صورة واضحة عن نوعية الهواء في المدينة بشكل عام.
وأكدت أن مرادم النفايات تستقبل ما يقرب من 5ر 1 مليون طن من النفايات سنويا، ومردم النفايات الجديد الذي أنشا مؤخرا شرق بريمان يتوقع له دورة حياة ما بين 30 إلى 40 عاما، ولا توجد لدى أمانة جدة في الوقت الحاضر آية منشآت مخصصة لمعالجة المواد الخطرة، لكن لدى القطاع الخاص ثلاث محارق للنفايات، فيما تقوم الأمانة بإنشاء موقع لمعالجة مثل هذه النفايات.
ووضعت الإستراتيجية عددا من المبادرات التي يمكن تنفيذها خلال الأعوام العشرين القادمة ومنها تشجيع استخدام المواطنين كافة لمياه الشرب بشكل فعال، تحسين توعية موارد المياه الجوفية والسطحية بتحديث البنية التحتية للصرف الصحي وضبط عمليات التصريف الملوثة، بالإضافة إلى إعداد خطة متكاملة لإدارة الشريط الساحلي تقوم بتحديد وضبط أعمال التصريف الملوثة والنظر في الآثار الضارة المحتملة لتطويره على البيئة البحرية وتعيين مناطق محميات بحرية، وطالبت بضرورة وضع برنامجا لإدارة الأراضي الزراعية ووضع برنامجا للأراضي الملوثة وذلك بالتعاون مع الأجهزة المسؤولة.
( 2ر1 مليون فرصة عمل) :
وكشفت مسودة الخطة الإستراتيجية أن معدل البطالة في جدة يصل إلى 5ر11 بالمئة، وأنه مع معدل النمو السكاني الراهن الذي يبلغ 87ر2 في المئة، سيتطلب توفير2ر1 مليون فرصة عمل إضافية بحلول 1450ه.
وأكدت أن هناك إمكانية لأن تتطور جدة بوصفها وجهة سياحية محلية، إذ يبلغ عدد الزوار المحليين إلى منطقة مكة المكرمة نحو 10 مليون زائر يزور أكثر من نصفهم مدينة جدة.
وعزت الإستراتيجية أسباب الخلل في سوق العمل في جدة إلى انعدام التوازن على صعيد العمالة، باعتماد أصحاب العمل على العمالة الأجنبية يعتمدون بشكل كبير، في حين أن كثيرا من الشباب السعودي غير قادر على الحصول وظائف، وذلك إما لافتقادهم للمهارات المطلوبة أو لعزوفهم عن القيام بأعمال ذات أجر متدن، وتؤدي نسبة العمالة الأجنبية المرتفعة 82بالمئة من مجموع العاملين في القطاع الرسمي وضآلة فرص إقامتهم رسميا إلى قيام نسبة كبيرة منهم بتحويل أغلبية مدخراتهم إلى أوطانهم ويؤدي توجه استهلاك استثمار دخل العمالة الأجنبية في المملكة إلى الخارج إلى تضائل الاستثمار في الدخل وتضاؤل الطلب المحلي على السلع والخدمات.
وأعطت الإستراتيجية أهمية خاصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة نظرا لدورها الكبير في النمو الاقتصادي والتنمية في جميع البلدان، إلا أنها في جدة تواجه عدد من التحديات منها عدم القدرة على الحصول على رأس المال، وعدم كفاية المدخلات من الخبراء والتقنيين والخبراء في الأعمال، وعدم كفاية البنية التحتية لدعم قطاع الأعمال، كما أن الفئات ذات الدخل المنخفض تواجه صعوبة أكبر في التغلب على العقبات البيروقراطية والحصول على التمويل، وان تمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة من التشكل والعمل على إنجاحها سيقطع شوطا طويلا نحو معالجة البطالة بجدة.
وأوضحت الاستراتيجية ثلاثة محاور لابد من تبنيهما لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، ومنها تشجيع النمو في ثلاث قطاعات رئيسية استنادا على الميزات التنافسية الحالية والمحتملة لجدة والقدرات لإيجاد فرص عمل وإلى الآثار الاقتصادية واتساقها مع أهداف السياسة الوطنية، وتتمثل القطاعات الثلاثة في السياحة والنقل والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالإضافة إلى دعم عدد من القطاعات الثانوية ذات الصلة على المدى الطويل وخاصة قطاع الرعاية الصحية وقطاع الخدمات المهنية والإبداعية، فضلا عن تدعيم قطاعات العقارات والبناء وتجارة الجملة والتجزية.
أما المحور الثاني فيتمثل في تحقيق أقصى فائدة اقتصادية على الصعيد المحلي، وذلك باغتنام فوائد التنمية في القطاعات المختلفة، وهو ما سيخلق فرص عمل ليس فقط في القطاعات الرئيسية فقط بل في جميع المجالات، ولنجاح هذين المحورين يتطلب التركيز على خمس مبادرات دعم تشمل رفع مستوى البينة التحتية المادية إلى المستوى العالمي، وزيادة الاستثمار في التعليم والتدريب وربطه بالإستراتيجية القطاعية، مع التركيز بشكل خاص على توفير الفرص للفئات المحرومة في المجتمع، وتسهيل دخول واندماج المرأة في قوة العمل، مما يساهم في رفع دخل الأسرة والحد من الفقر، والعمل مع الهيئات الحكومية الأخرى لإنشاء بيئة تشريعية واضحة ومتسقة وشفافة لتمكين الأعمال من البدء والنمو و النجاح، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى القطاعات الاقتصادية الرئيسية في المدينة.
(الثقافة والتراث) ..
وركزت الإستراتيجية في مناقشتها لمحور الثقافة والتراث على أربعة مسائل رئيسية منها أن جدة هي بوابة الحرمين الشريفين، لذا فهي تقدم خدمات مباشرة وداعمة لحجاج بيت الله الحرام، وتتعلق الخدمات المباشرة بدعم وتسهيل أعمال فحص الوثائق والتأشيرات ونقل أمتعة الحجاج لدى وصولهم، أما الخدمات الداعمة فتتضمن في إرشاد الحجاج وتزويدهم بخرائط ووسائط نقل وسكن ومعلومات عن الصحة والسلامة وما يتوجب عمله في حالات الطوارئ ، وهناك حاجة إلى تفعيل خدمات أخرى مساعدة الحجاج التائهين والمرضى والعثور على الأمتعة المفقودة والمساعدة وخدمات الرحلات.
وتعتبر جدة بوابة الحرمين الشريفين ، وأصبحت مقرا لكثير من الهيئات الإسلامية وتجذب إليها العديد من المؤتمرات الدولية والمعارض التجارية في مجالات الصحة والعلوم والثقافة والأعمال والاقتصاد، وتستضيف جدة المقر الدائم لمنظمة المؤتمر الإسلامي، كما تختار جدة كثير من الشركات الإقليمية والدولية كمقرا لها.
كما أن دور جدة وتنوع سكانها جعلا منها مركزا ثقافيا رئيسيا على المستويين الوطني والعالم، ويتركز فيها حاليا المهنيين العاملين في الصناعة الإعلامية وفي المملكة تزود المواطنين في المملكة وأنحاء العالم بالمعلومات والأنباء من شبكات التليفزيون والراديو والإعلام المطبوع التي اتخذت جدة مقرا لها، وتطبع في جدة أربع صحف رئيسية هي الشرق الأوسط والمدينة وعكاظ والبلاد.
وتشكل قيم وعادات سكان جدة من هوية ثقافية متنوعة، وتتجلى الهوية الجماعية للمدينة في طريقة الحياة (الجداوية) المنفتحة، وتقوم المناسبات والخدمات والأماكن الثقافية بدور مهم في إظهار التنوع في جدة وتقرب المجتمعات المحلية من بعضها البعض كي تتبادل المعرفة وتطور هوية وقيم مشتركة
وعلى الرغم من وفرة المرافق الثقافية هناك الحاجة إلى المزيد منها لتلبية الاحتياجات المتغيرة، فليس في المدينة سوى القليل من المتاحف، ورغم أن سرد الحكايات والفن راسخ في حياتنا إلا أن دور العرض العامة والمسارح محدود، وهناك حاجة إلى تطوير سلسلة شاملة من الخدمات والمرافق والنشاطات بطريقة متوازنة لتلبية الاحتياجات الراهنة والناشئة لسكان جدة وعمالها وطلابها بأسلوب يتلاءم مع تراثنا.
اليونسكو ومواقع التراث العالمي ..
وبما أن ملكية الأراضي في الأجزاء القديمة من جدة وتتوزع في أحيان كثيرة على أعداد كبيرة من المواطنين، فإن هناك تحديا رئيسيا يتمثل في التنسيق مع العديد من الملاك والمطورين الذين لا يقدرون دائما مفهوم الحفاظ على المواقع الأثرية والتراثية بل يعتبرونه عائقا للتنمية، كما أدى الزحف العمراني للمباني الحديثة بوسط البلد إلى إزالة بنايات تراثية وساحات عامة تقليدية ومجسمات جمالية، وهو ما يتطلب ضرورة ربط سكان جدة بالماضي وإحياء بعض أساليب الترميم التي أخذت تندثر بمرور الزمن.
السياحة ..
وأوضحت مسودة الإستراتيجية أن جدة تقدم بدور سياحي مهم في الاقتصاد السعودي، إذ تبلغ حصتها من السياحة 25 بالمئة من جملة السياحة بالمملكة، تشمل السياح المحليين والمعتمرين والحجاج وغيرهم من الزوار من العالم، وتأتي غالبية السياحة إلى جدة من السوق المحلي ففي عام 1426ه استضافت جدة أكثر من 6 ملايين سائح.
وتعد جدة هي المدينة السعودية التي يزورها السياح المحليون أكثر من غيرها، وهي الوجهة الأولى للمملكة للزيارة لقصد الترفيه والتسوق ويزورها السياح المحليون بشكل أساسي لأغراض الترفيه أو لزيارة الأصدقاء والأقارب، كما أن جدة هي المدينة التي يزورها أكبر عدد من الناس من داخل المملكة للأعمال التجارية وحضور المؤتمرات، وإذا ما استمرت الوجهات الحالية يتوقع على مدى الأعوام العشرين القادمة أن يأتي أكثر من 90 بالمئة من السياح إلى جدة من السوق المحلي.
وتتضمن أسواق النمو المستقبلية الممكنة لجدة سوقا لأغراض الأعمال التجارية وحضور المؤتمرات، وسوقا للسياحة الطبية، وسوقا للزيارات القصيرة، وسوقا لزيارات الحجاج والمعتمرين الدوليين ذوي الدخل المرتفع، كما أن جدة مركزا للنشاط التجاري يجتذب زوارا من رجال الأعمال من ذوي الدخل المرتفع من داخل المملكة وخارجها، كما أن هناك إمكانية لتطوير سوق الزائرين بغرض الأعمال التجارية عبر تطوير مرافق لرجال الأعمال وللمؤتمرات، والاستفادة من القطاع الصحي لجذب السياحة الطبية لجدة، ويتطلب تنمية القطاع السياحي تحسين حركة النقل إلى جدة وتوفير خدمات وتطوير طابع فريد لجدة كوجهة سياحية.
وفي جدة إمكانيات كبيرة لتطوير أنواع كثيرة ومختلفة من نقاط الجذب لأنواع مختلفة من الزوار إلى المدينة، وذلك بالبناء على قاعدة غنية من المواقع الطبيعية ومنها مناطق الثقافة والتراث كالمنطقة التاريخية، فضلا عن امتلاكها الفولكلور والأغاني الشعبية، والشعر والأدب، والمهارات الحرفية المتجلية في العمارة وبناء القوارب والحرف اليدوية، والمشغولات الحرفية واليدوية، المنسوجات التقليدية ذات الألوان المتعددة، أساليب الحياة اليومية والأدوات المستخدمة في بعض الحرف، وفنون الطبخ والمنتجات المحلية.
كما تمتلك جدة والمناطق المحيطة بها عدد من المعالم الطبيعية المرغوبة التي يمكن زيارتها لدى الإقامة في جدة ولاشك أن شاطئ البحر الأحمر هو الأكثر جاذبية، وساعدت مشاريع التطوير على مدى الأعوام الماضية على تطوير كورنيش جدة ومنتجعات شاطئية ومرافق للترفيه بالإضافة إلى مراكز للغوص والتي يمكن أن تجذب الزوار للترفي، أما خارج جدة فيمكن أن تكون البيئة الطبيعية جذابة للزوار بقصد الترفيه.
ويتوقع أن يستمر قطاع السياحة في جدة في التوسع، وتقدر الهيئة العامة للسياحة والآثار أن تصل عدد الرحلات السياحية إلى المملكة إلى 141 مليون رحلة بحلول 1441ه سيكون 127 مليون منها رحلات محلية، و1ر13 مليون رحلات قادمة من الخارج، ونتيجة لذلك يتوقع أن يزداد الإنفاق الكلي ليصل إلى 3ر101 مليار ريال بحلول عام 1441ه، ويتمثل التحدي أمام جدة في أن تحصل على حصة أكبر من الإنفاق باجتذاب المزيد من الزوار فيها أطول وقت، وعليها لذلك توفير نشاطات تراثية ومعالم ثقافية وترفيهية جيدة النوعية لتقوية جاذبية جدة لسوق أوسع من الزوار على مدار العام وليس خلال فترة المواسم فقط.
البنية التحتية ..
وكشفت مسودة الخطة الاستراتيجية أن جدة لم تحظ خلال العقود الماضية بخدمات بنية تحتية ملائمة للمياه والصرف الصحي والكهرباء والاتصالات والصرف السطحي، وافتقرت إلى التخطيط المتكامل لإدارة المرافق، وأدى ذلك إلى عدم مواكبة البنية التحتية لنمو المدينة، ولم تراع الشبكات المنفذة حاليا الطلب المستقبلي واحتياجات التوسع المتوقعة على المدى الطويل، وقد بدأ الإعداد لمشاريع طموحة لتلبية الطلب على الخدمات وتوفيرها بما يتناسب مع النمو المستقبلي، على الرغم من أن شبكة توزيع المياه تغطي ما يقارب 98 بالمئة من الجزء المطور من مدينة جدة ويبلغ أنابيبها حوالي 5200 كيلو متر، ومع ذلك لا يتصل بالشبكة إلا 25بالمئة تقريبا من المنازل، ولا تتوفر إمدادات للمياه بشكل مستمر إلى كافة المناطق، وهناك حاجة إلى توسعة الشبكات القائمة لتلبية احتياجات الزيادة المتوقعة.
وأشارت الخطة إلى أن إنتاج المياه حاليا ما يقرب من 620 ألف متر مكعب في اليوم، يأتي 97 بالمئة منها من محطات التحلية في جدة والشعيبة، بما في ذلك محطة تحلية محمولة على سفينة حمولة تعمل بسعة 30 ألف متر مكعب يوميا، ويأتي أقل من 3 بالمئة من إمدادات المياه إلى المدينة من موارد المياه الجوفية في وادي خليص ووادي فاطمة إلى الشرق من المدينة، ويتوقع أن يرتفع إنتاج المياه المحلاة بمقدار 880 ألف متر مكعب يوميا عندما يبدأ مشروع المياه والطاقة المتكامل في الشعبية الإنتاج خلال العام الحالي مما يرفع إنتاج محطة الشعبية إلى مليار و300 ألف متر مكعب في اليوم.
وأضافت أن نحو 45 بالمئة من سكان جدة يستفيدون من شبكات الصرف الصحي، ولا تستطيع السعة الحالية لمحطات المعالجة سوى معالجة جزء بسيط من مياه الصرف الصحي، وهناك خطط لتوسعة محطة الخمرة وإنشاء محطة جديدة بالمطار لمواكبة خطط التوسع في إمدادات المياه، وانه يتم ضخ محتويات شبكة الصرف الصحي في البحر، ولا يستخدم غير ما يعادل 70 ألف متر مكعب من مياه الصرف الصحي المعالجة للري.
وتبلغ السعة الحالية لمحطات الصرف الصحي 330 ألف متر مكعب يوميا ومعظم هذه السعة موجودة في محطة الخمرة، وقد بدأ العمل على مشاريع لإضافة سعة قدرها 250 ألف متر مكعب يوميا في محطة الخمرة بالإضافة إلى محطة المطار، ونم المخطط مضاعفة سعة المحطتان لتبلغ 500 ألف متر مكعب يوميا، وبالتالي ستبلغ سعة معالجة مياه الصرف الصحي في جدة في عام 1432ه ما يقرب من مليار و300 ألف متر مكعب ليتماشي مع سعة إمدادات المياه المتوقعة.
وأوضحت أن معظم الأحياء السكنية في جدة ذات مستويات منخفضة، ونجم بعضها عن ردم سواحل البحر الأحمر، وأدى التسرب من شبكة توزيع المياه وشبكة الصرف الصحي وناقلات مياه الشرب إلى رفع مستويات المياه الجوفية في معظم أجزاء المدينة، وهو ما أدى إلى تشكل بعض البرك السطحية وإلحاق ضرر بالبنية التحتية، كما تغطي شبكة تصريف مياه الأمطار ما يقدر ب40 % من المدينة، وتقع مدينة جدة على مسار تصريف 11 وادي تقع جميعها شرق المدينة وهناك حاليا 3 قنوات كبيرة لتصريف مياه الأمطار تعبر المدينة لجمع مياه الأمطار من الوديان، في الوقت الحالي لا تتصل قنوات التصريف مباشرة بالبحر، بل تعتمد على الضخ لتوصيل المياه إلى نقاط التفريغ، وأدت التوصيلات السكنية لمياه الصرف الصحي غير النظامية بالإضافة إلى تصريف المياه السطحية إلى تحويل هذه القنوات إلى مجار لتصريف مياه الصرف.
كما تبلغ سعة التوليد الكلية للكهرباء بجدة نحو 11000 ميجاوات، ولعدم توفر طاقة احتياطية فقد عمدت شركة الكهرباء إلى تنفيذ برامج للتقليل من استهلاك الكهرباء وتنفيذ مشاريع لتعزيز سعة توليد ونقل توزيع الطاقة الكهربائية، ويبلغ الطلب على الطاقة في جدة حاليا نحو 4500 ميجاوات وهناك حاجة أن تبلغ ذروة إمدادات الطاقة إلى 7750 ميجاوات بحلول عام 1450ه، ويتم توزيع الكهرباء في جدة من خلال تسع محطات توليد وهناك خطط لزيادة سعة التوزيع ببناء ثلاث محطات تحويل جديدة.
وطالبت الاستراتيجية بإعادة هيكلة مكتب تنسيق تنفيذ المشاريع بالأمانة ليشتمل على ممثلين عن مقدمي الخدمات والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة ليقوم بتطوير وتنفيذ إستراتيجية على أساس الطلب لرفع سعة شبكات المياه والكهرباء ومعالجة الصرف الصحي مع الأخذ في الاعتبار الأعمال الحالية التي يجري القيام بها لتطوير المرافق، العمل مع الإدارات المختصة ومقدمي الخدمات لتطوير سياسات وتنفيذ مشاريع تنجم عنها زيادة في استخدام المياه المعالجة وتنظمي معالجة المياه والاستفادة منها في مشاريع تنموية قبل إفراغها في البحر، تطوير سياسة الاتصالات بالتشاور مع مزودي الخدمة لتسريع إقامة البنية التحتية لخطوط الهاتف الثابت وخدمات النطاق العريض، تنسيق التصاريح لمشاريع البنية التحتية الصغيرة التي تشترك فيها عدة شركات لتقديم الخدمات ، تحديد المتطلبات المستقبلية من الأراضي والعمل مع مزودي الخدمات لتحديد المتطلبات المستقبلية من الأراضي والمرافق، تنفيذ وتطوير مخططات نموذجية لنشر شبكات المرافق في كافة مناطق التطوير الجديدة.
(إدارة الواجهة البحرية) ..
وأوضحت مسودة الخطة الاستراتيجية أن الواجهة البحرية لمحافظة جدة تعتبر من أهم المقومات التي تتمتع بها المحافظة ومن أجمل الواجهات البحرية في المنطقة وتخدم أغراضا بيئية واقتصادية وترفيهية هامة، وأنه مع ازدياد عدد السكان اجتذب البحر الأحمر قدرا كبيرات من التطوير على الواجهة البحرية وأدى الافتقار إلى معايير أنظمة بيئية واضحة إلى تشكيل تجمعات مشتتة من المناطق الترفيهية غير المجهزة بالخدمات المناسبة وهو ما أدى إلى تدهور البيئة الحساسة للواجهة البحرية وتأثر جمالها سلبا.وأشارت إلى أن تحقيق التطلعات والنتائج التي نصت عليها الخطة الإستراتيجية يستلزم الاستجابة للعديد من التحديات الرئيسية، حيث يوجد هناك قصور في أنظمة التخطيط والتصميم العمراني تسبب فيه محدودية وقصور أنظمة التخطيط العمراني في إيجاد بنية حضرية غير متناسقة وعزل جزء كبير من الواجهة البحرية وحجب معالمها الجميلة عن سكان جدة وزوارها، كما تسبب التطوير الحضري غير المنضبط والتنافس على الواجهة البحرية من كل من القطاعين الخاص والعام في إيجاد آثار بيئية وجمالية سلبية، ويتطلب الحفاظ على الواجهة البحرية والموارد الساحلية وضمان استمراريتها إيجاد توازن بين الاستخدامات المتنافسة وأحيانا المتضاربة.
وأضافت انه يقع على الواجهة البحرية لجدة عدد من الاستخدامات الحكومية والصناعية الهامة مثل ميناء جدة الإسلامي، القاعدة البحرية والتي يجب ربطها خلال عملية نموها المستقبلي مع المدينة بشكل مناسب، كما تتسم البنية العمرانية الحالية للواجهة البحرية بوجود طرق عريضة وجدران ومباني على طول حافتها كثيرا ما تحجب رؤية البحر عن سكان جدة، ولا تتوفر للمشاريع على طول جزء كبير من الواجهة البحرية شبكات مواصلات ومياه ومجار وطاقة كافية مما أدى إلى مزيد من التلوث.
وأكدت أن هناك حاجة إلى تحديد منطقة ساحلية وإعداد خطة متكاملة لإدارة الواجهة البحرية لضمان حماية مواردها لتوفير إطار لتحقيق توازن ما بين استخدام الواجهة البحرية وحمايتها، بوضع خطة متكاملة لإدارة كافة الأراضي في المنطقة الساحلية ، وإعداد إرشادات تخطيطية خاصة بكل منطقة وضوابط تتعلق بمشاريع التطوير في المنطقة الساحلية وضمان بناء مناطق الواجهة البحرية الحضرية بحيث تكون جذابة وعملية وممتعة للنظر، وتحديد مناطق مختلفة على طول الشريط الساحلي مناسبة لنشاطات الترفيه مثل السباحة وصيد السمك والغوص، وتمييزها عن تلك المستخدمة في مشاريع التطوير والمشاريع الصناعية، وإدخال تحسينات على المرافق والخدمات الحالية ليسهل الوصول إليها ولجعلها أكثر ملائمة للاستخدام، وربد المنشآت الصناعية بالواجهة البحرية كالميناء والقاعدة البحرية، وتمويل عمليات تحسين البينية التحتية على طول الواجهة البحرية توفير البنية التحتية لمشاريع التطوير.