محكمة أوروبية تدين تعذيب معتقل لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية

أدانت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية مقدونيا امس الاول لانتهاكها حقوق مواطن ألماني بتسليمه للاستخبارات الأمريكية في أول حكم من نوعه في حق بلد شارك في برنامج وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه) لتسليم المعتقلين.
وقضت المحكمة التي يوجد مقرها في ستراسبورج بأن حكومة مقدونيا انتهكت بنود المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان بما في ذلك "تسهيل التعذيب" باعتقالها خالد المصري عام 2003 وإرساله إلى معتقل أمريكي سري.
وقال المصري الذي ينحدر من أصل لبناني إنه تعرض للضرب واعتداء جنسي بعد احتجازه. وأمرت المحكمة حكومة مقدونيا ان تدفع له 60 ألف يورو (78 ألف دولار) تعويضا.
ووصفت جماعات حقوقية الحكم بأنه إنجاز تاريخي.
وقال ويلدر تايلور الأمين العام للجنة الدولية للحقوقيين في بيان "انه يعترف بأن نظام السي.آي.إيه لتسليم المعتقلين والاحتجاز السري يتضمن التعذيب والاختفاء القسري."
ورفضت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية التعقيب.
جاء قرار المحكمة في حين تستعد لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأمريكي للتصويت على تقرير يتناول بالدراسة فعالية برنامج الوكالة لتسليم المعتقلين.
وتظهر وثائق المحكمة ان المصري أعيد إلى ألمانيا بعد نقله جوا إلى ألبانيا في مايو عام 2004.
وقالت المحكمة الأوروبية في حكمها ان شرطة مقدونيا اعتقلت المصري قبل ان تضعه وهو مخدر على طائرة لنقله الى أفغانستان حيث سجن وتعرض لمعاملة سيئة على مدى قرابة أربعة أشهر.