يواصل المنظمين لمعرض السيارات السعودي الدولي استعداداتهم لتنظيم النسخة الثالثة والأربعون من المعرض والذى يحتضنه مركز جدة للمعارض والمنتديات خلال الفترة من 24 إلى 28 ديسمبر الحالي والذي يرعى حفل الافتتاح معالي وزير النقل الدكتور جباره الصريصري. ويقام معرض السيارات السعودي الدولي للسيارات والذى يعتبر معرض السيارات الوحيد الذى استمرت إقامته سنوياً خلال ثلاثة وثلاثين عامًا على التوالي حيث يجلب المعرض200 شركة بيع ووكالة للسيارات محلية ودولية ويحظى بإقبال كبير من الزائرين، حيث يتجاوز عدد زائريه 100 ألف زائر من عشاق السيارات الذين يأتون إلى المعرض لمشاهدة عشرات الماركات والموديلات الجديدة كلياً أو المعدلة. المعرض السعودي الدولي للسيارات من تنظيم شركة الحارثي للمعارض ورعاية بنك الرياض . وأرجع وليد سعيد واكد، نائب رئيس شركة الحارثي للمعارض المنظمة للحدث أهمية هذا المعرض إلى حجم سوق السيارات في السعودية بشكل خاص، ومنطقة الشرق الأوسط عامة، حيث تشهد هذه الأسواق نمواً كبيراً، كما أن السوق السعودى يعتبر الأهم في قطاع السيارات ، ومبيعات السيارات في المملكة من المتوقع ازديادها إلى أكثر من 30% وذلك من حوالى 676.000 مركبة في عام 2010م إلى 880.000 مركبة (حسب المتوقع) في عام 2013م، وذلك نظراً لمرونة وقوة الاقتصاد السعودي أمام الانكماش الاقتصادي في العالم. وقال " من المثير جداً أن نعرف أن المشترين الحقيقيين أن أكثر من 70% من العملاء المحتملين في المملكة هم من شريحة الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 - 29 عاماً، ويبدو أن هؤلاء المشترين على الرغم من صغر أعمارهم إلا أنهم مستهلكين على وعي كبير جداً، فهم يطلبون مواصفات أكثر سلامة وتقنيات حديثة وأداء عالي الجودة. لذا فإن معرض السيارات السعودي الدولي هو الحدث الرئيسي الذي من خلاله يمكن لمصانع السيارات التأثير بصورة إيجابية جداً على الشباب في نوعية وخصوصية التطوير، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بالتصميم والتعديل." وأضاف واكد أن المعرض سيشهد العديد من المفاجآت حيث سيقدم العارضون العديد من العلامات التجارية المتخصصة في صناعة السيارات بعضها جديد كليا وبعضها الآخر من الموديلات التي تم تطويرها . وأكد أن المملكة العربية السعودية وبسوق يقدر ب 2.5 مليار دولار أمريكي، تستمر بالاحتفاظ بالحصة الأكبر من السوق بين دول مجلس التعاون الخليجي. فبحسب أحدث الإحصائيات أن أكثر من 2 مليون سيارة موجودة في المملكة من أصل 4.5 مليون سيارة في دول مجلس التعاون، وهذه الحقيقة إنما تدل على ضخامة إمكانيات السوق وتوفر الفرص الاستثمارية الممتازة فى هذا القطاع..