طرحت جمهورية اليابان عددا من مشاريع الطاقة والمياه على أصحاب الأعمال السعوديين خلال وفد اقتصادي يترأسه مدير عام إدارة التخطيط والبحوث بمركز التعاون الياباني مع الشرق الأوسط JCCME يوسوكي أكازاكي زار الغرفة التجارية الصناعية بجدة أمس وشملت التحلية ومعالجة الصرف الصحي وإدارة مشاريع المياة ومضخات وفلاتر وانابيب المياه وأنظمة التحكم والقياس وكشف التسرب وحلووتكنولوجيا الطاقة. وعقد ضمن برنامج الزيارة لقاء مفتوح استهله أمين عام غرفة جدة عدنان بن حسين مندورة بكلمة نوه خلالها برغبة أصحاب الأعمال السعوديين في الاستفادة من الخبرات العالمية بشكل عام واليابانية على وجه الخصوص في مشاريع تكنولوجيا المياه والطاقة المتجددة مؤكداً أن المملكة ترعى تطوير برامج الطاقة المتجددة من خلال تأسيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة وتعمل جاهدة على تطوير قدراتها في مواجهة التحديات المقبلة بشأن المياه. ووصف غرفة جدة بالمنظومة التي ترعى القطاع الخاص وتمثله على المساهمة في تعزيز التعاون بين مختلف الدول واليابان على وجه الخصوص وتذليل كافة المعوقات التي تعترض النهوض بالتبادل التجاري مشدداً على ضرورة استثمار اهتمام قيادتي البلدين والزيارات المتبادلة للمسؤولين في تطوير العلاقات التجارية وتعزيز عمليات تبادل الوفود التجارية. ولفت إلى أن هناك توافقا كاملا في وجهات النظر بشأن رفع معدلات التبادل التجاري والاستثماري في ظل العلاقات الصديقة والمتميزة التي تربط المملكة العربية السعودية بجمهورية اليابان والتي تربو لما يزيد عن 50 عاماً والرغبة المشتركة على تعزيز دور القطاع الخاص في البلدين لتنمية وتنشيط الاستثمارات المشتركة حيث يرتبط البلدان بعدة اتفاقيات مشتركة في الجوانب الاستثمارية والتقنية والمياه والكهرباء والازدواج الضريبي والتعليم وهناك العديد من خطط التعاون المشترك بينهما في المجالات الصناعية والاستثمارية والتقنية. وعبر عن ارتياحه بهذا التجمع الاقتصادي الاستثماري الذي يتم من خلاله التعرف على أحدث منتجات التحلية ومعالجة الصرف الصحي وتسرب المياه وتمويل مشاريع المياه والصرف الصحي وتكنولوجيا الطاقة بحضور مدير عام إدارة التخطيط والبحوث بمركز التعاون الياباني مع الشرق الأوسط JCCME يوسوكي أكازاكي والوفد الياباني المرافق الذي يلقي خلاصة تجاربه في الاستثمارات في هذا المجال الحيوي الهام إلى جانب تواجد ممثلي وزارة المياه والكهرباء وشركة المياه الوطنية والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة مؤكداً أن المملكة أصبحت من أكثر بلاد العالم التي تهتم بصناعة المياه حيث أولت هذا الجانب بالغ اهتمامها من خلال وزارة المياه والكهرباء وجندت الكثير من الطاقات من أجل توفير احتياجاتها الطبيعة من المياه. وأكد مدير عام إدارة التخطيط والبحوث بمركز التعاون الياباني مع الشرق الأوسط أن بلاده تولي لعلاقاتها مع المملكة أهمية كبيرة خاصة في ظل التطور الذي شهدته أحجام التبادل التجاري بين البلدين في السنوات الماضية وترتبط البلدين بعلاقات إستراتيجية يمكن أن تكون رمزاً للعلاقات الاقتصادية المستقرة والمتطورة وقد تم انجاز مشاريع مشتركة في مجالات الصناعة والتعليم والتدريب وتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في إطار دعم وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين الصديقين. ونوه بجهود مجلس الأعمال السعودي الياباني المشترك الذي تمخض عنه الكثير من المشاريع الإستراتيجية المشتركة بين الجانبين مشيداً بالملتقيات والفعاليات المشتركة في المملكة واليابان التي استطاعت أن توسع نطاق التعاون المشترك مشيداً باقتصاد المملكة المتميز نتيجة للسياسات المالية المتحفظة والمدروسة الذي زاد رغبة الجانب الياباني في التجارة والاستثمار مع المملكة. وشدد على ضرورة تفعيل الزيارات المتبادلة لوفود أصحاب الأعمال بين البلدين بهدف التعريف بالإمكانيات الاقتصادية والتجارية والفرص الاستثمارية إضافة لتوسيع نطاق التعاون في المجالات الاستثمارية المختلفة منوهاً بأن مثل هذه الزيارات واللقاءات تمثل فرصة ثمينة لطرح ما لديهم من مشروعات وفرص استثمارية وبحث المعوقات ووضع الحلول التي ترتقي بآفاق التعاون الاقتصادي وتنمية التبادل التجاري بين البلدين الصديقين. وأبرز الدكتور عادل بشناق الدور الكبير الذي يلعبه القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية واليابان في تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والاتفاقيات المشتركة بين الجانبين التي تفتح المجال أمام الدولتين للكشف عن الفرص الاستثمارية المتاحة مركزا على الاتفاقيات المبرمة لتنشيط زيارات الوفود ذوي الخبرة في المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى جانب التكثيف من إقامة المعارض والملتقيات التي تزيد من حجم التبادل التجاري بين الجانبين واستقطاب المستثمرين السعوديين واليابانيين.