أوضحت وزارة الحج أن على الجهات المعنية بشؤون الحج في الدول التي يفد منها الحجاج إلى تغيير مسمى "بعثة الحج" إلى "مكتب شؤون حجاج الدولة التي قدموا منها، وكذلك تغيير مسمى "بعثة الحج الطبية" إلى "المكتب الطبي لحجاج الدولة القادمين منها"، مؤكدة أن هذه المكاتب هي الممثل الرسمي لشؤون حجاجها وتتولى جميع الإجراءات النظامية المتعلقة مع عدم أحقيتها في المزايا التي تمنح للبعثات الدبلوماسية والقنصلية وأن وزارة الحج هي الجهة المشرفة على أعمال مكاتب شؤون الحجاج للدول ويكون التواصل من قبل مكاتب شؤون الحجاج مع أي جهة حكومية ذات علاقة بشؤون الحج من خلال وزارة الحج. وأرجعت الوزارة أسباب التغيير إلى وجود التباس لدى بعض بعثات الحجاج الرسمية حيال الصفة والمهام الموكلة إليها مما أدى إلى محاولة بعض البعثات إضفاء الصفة الدبلوماسية والقنصلية عليها، ومحاولة البعض الآخر من بعثات الحج منحها المزايا والحصانات التي تتمتع بها السفارات والقنصليات العامة لبلادها واستخدام مطبوعات البعثة الدبلوماسية والقنصلية في مكاتباتها، والحصول على لوحات "هيئة قنصلية" للسيارات التابعة لها من خلال تقديم طلباتها على أنها سيارات البعثة القنصلية. وأكد معالي وزير الحج الدكتور محمد حجار أن بعثات الحج الرسمية الإدارية والطبية لا تعد بعثات دبلوماسية أو قنصلية ولا ينطبق عليها مبدأ المعاملة بالاتفاقيات الدولية المنصوص عليها في العلاقات الدبلوماسية والقنصلية، ولا تدخل ضمن اختصاص وزارة الخارجية، وإنما ترتبط بحكم طبيعة عملها بوزارة الحج، وتخضع للأنظمة المحلية للمملكة العربية السعودية، وما يصدر من لوائح وتعليمات منظمة لعملها من قبل الجهات الحكومية ذات العلاقة بترتيبات شؤون الحج وإزالة الالتباس الناتج عن المسمى الذي يطلق على فريق العمل المرافق لحجاج كل دولة خلال مواسم الحج، والمكلف بتنظيم قدومهم والإشراف على الخدمات التي تقدم لهم بموجب التعاقدات المبرمة مع الجهات المقدمة لهذه الخدمات. وأوضح معالي وزير الحج أنه فيما يتعلق بسيارات الإسعاف التابعة ل(المكتب الطبي لحجاج كل دولة) والمستخدمة داخل مدن الحج فقد تقرر أن يُمنح التصريح لها من قبل هيئة الهلال الأحمر السعودي، وفق الضوابط والاشتراطات المعتمدة من قبل الهيئة. وأكد عدم السماح لمكاتب شؤون الحجاج بتملك السيارات من داخل المملكة، ويتم تعويضهم باستئجار احتياجاتهم من المركبات للتنقل بين مدن الحج عن طريق المصادر المحلية، مثل النقابة العامة للسيارات، ووكلاء تأجير السيارات، مع وضع ملصق على السيارات المستأجرة باسم مكاتب شؤون الحجاج يصدر من قبل الوزارة. وأفاد معاليه أن مدة بقاء السيارات الأجنبية القادمة عن طريق المنافذ البرية المستخدمة من قبل (مكاتب شؤون الحجاج) محدد بأربعة أشهر تنتهي كحد أقصى بنهاية شهر محرم مع الاستمرار في وضع ملصق على تلك السيارات من قبل الجمارك بالتنسيق مع الأمن العام، وفي حال تأخر خروج تلك السيارات يطبق بحقها المادة "34" من اللائحة التنفيذية لنظام الجمارك الموحد. وعبر معاليه عن أمله من جميع الجهات المعنية بشؤون الحج في الدول التي يقدم منها الحجاج مراعاة المسمى الجديد في المكاتبات وكذلك مراعاة اللوحات الإرشادية لمقارهم ومواقع حجاجهم بدءا من نهاية موسم حج هذا العام 1433ه بمشيئة الله تعالى.