مع ارتفاع معدلات بطالة الخليج .. دراسة حديثة: برامج التنمية الاقتصادية فاشلة في توفير وظائف لاستيعاب الشباب

تشهد دول الخليج ازدياداً مستمراً في معدلات البطالة؛ نظراً لقيام اقتصادها على النظام الريعي الذي تأسس منذ أواسط القرن الماضي على استئثار القطاع الحكومي بالحصة الغالبة من الأنشطة الاقتصادية والمشاريع الاستثمارية، والذي استقطب العمالة الوطنية بأجور ومزايا مرتفعة جنباً إلى جنب مع ملايين الأشخاص من العمالة الوافدة إلى القطاع الخاص مما ترتب عليه فجوة كبيرة بين القطاعين.
وكشفت دراسة صادرة عن “مؤسسة الخليج للاستثمار" أن معدلات البطالة بين العمالة الوطنية بالدول الخليجية في ازدياد، وقد أكدت أن آخر البيانات المستقاة من المصادر الوطنية بالمملكة قد وصلت إلى 10.5 %، و14 % في الإمارات، و8 % في عمان والبحرين، بينما ذكرت أن النسبة قد تدنت إلى 6% في الكويت و3 % في قطر.
وقد أشارت الدراسة إلى أن برامج التنمية الاقتصادية في الدول الخليجية وإن نجحت في الارتقاء بمستويات المعيشة والرفاهية إلا أنها تقاعست عن خلق العدد الكافي من الوظائف لاستيعاب الأعداد الجديدة والمتزايدة من العمالة الوطنية داخل سوق العمالة.
وحذرت المؤسسة من أن انتشار البطالة هو الأكثر بين الشباب خاصة في المرحلة العمرية ما بين 19 – 25 عاماً إذ تبلغ معدلات البطالة بينهم حوالي 30 % في المملكة العربية السعودية و28 % في البحرين و23 % في عمان، بينما تصل إلى 24 % في الإمارات، وتأتي الكويت في المؤخرة حيث بلغت 12 % .
كما أشارت إلى أن هناك اتجاهاً متسارعاً لتزايد أعداد الإناث المتخرجات من النظام التعليمي والباحثات عن عمل وحذرت من أن ارتفاع البطالة ما لم يتم خلق الأعداد الكافية من الوظائف لاستيعاب العمالة الوطنية عند أجور مقبولة تكفل العيش الكريم.
وقدمت الدراسة مجموعة من التوصيات منها زيادة العناية بحديثي التخرج من النظام التعليمي بإنشاء صندوق لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مجالات وقطاعات معينة، والعمل على تنفيذ برامج التوطين للوظائف وفق بُعد زمني محدد.