تستضيف الغرفة التجارية الصناعية بجدة اليوم السبت ندوة ترويجية للاستثمار في الجمهورية اليمنية تستعرض عددا كبيرا من الفرص الاستثمارية المتاحة لرجال الأعمال السعوديين في ظل الخصوصية الكبيرة التي تربط شعبي البلدين الشقيقين والعلاقات المتميزة بين المملكة والجمهورية اليمنية وذلك بقاعة عبد القادر الفضل بمقر الغرفة الرئيسي بجدة . وأوضح عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة رئيس مجلس الأعمال السعودي اليمني الدكتور عبد الله بن مرعي بن محفوظ أن الندوة التي تقام على مدار يومين تأتي وسط توجه يمني كبير لزيادة الفرص الاستثمارية السعودية في اليمن في ظل الاستقرار السياسي الذي تعيشه معظم المناطق اليمنية هذه الأيام ووسط اندفاع ملموس من قبل رجال الأعمال السعوديين للاستثمار باليمن وزيادة في الفرص الاستثمارية المتنوعة والخيارات المختلفة المتاحة هناك وفي ظل السياسات الاقتصادية المنفتحة التي يتبناها اليمن منذ سنوات إلى جانب التسهيلات المقدمة للمستثمرين الخليجيين. وبين أن الندوة تأتي في ظل تضاعف الميزان التجاري خلال الفترات السابقة بما يؤكد تطور العلاقات التجارية بين البلدين الشقيقين لافتا إلى أن عددا كبيرا من المسئولين عن الاقتصاد اليمني سيشاركون في الندوات حيث يبحثون مع عدد من أصحاب الأعمال السعوديين سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والتجارية والإنمائية بين البلدين والدفع بها نحو مزيداً من الشراكة بما يحقق التكامل والشراكة المستقبلية. وأكد أن مجلس الأعمال السعودي اليمني يسعى إلى رفع مستوى التعاون المشترك بين رجال الأعمال والمستثمرين في الجوانب الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين بما يساهم في تواجد المجلس في غالبية المشاريع والخطط التنموية في كلا البلدين مشيرا إلى أن المشاريع الاستثمارية السعودية المسجلة رسمياً لدى هيئة الاستثمار اليمنية تحتل المرتبة الأولى خلال النصف الأول من العام الجاري من حيث التكلفة في عدد الاستثمارات العربية والأجنبية بثلاثة مشاريع بقيمة 156 مليون دولار وجاءت السعودية أيضا في المرتبة الأولى على صعيد الاستثمارات داخل اليمن على مدار السنوات الماضية. وشدد على أن اليمن بذلت جهودا كبيرا في الفترة الماضية لتسهيل إجراءات الاستثمار فيها بهدف جذب رؤوس الأموال الخارجية بشكل عام والعربية على وجه الخصوص حيث تم دراسة وتحليل القوانين واللوائح المتعلقة بالاستثمار وإجراء الأبحاث حول مشاكل ومعوقات الاستثمار واقتراح سبل حلها وقامت الهيئة بالحصول من الجهات المختصة بالنيابة عن أصحاب المشاريع الاستثمارية على كافة الموافقات التي تلزم لإقامة مشروعاتهم وتشغيلها. وأضاف أن الاستثمارات السعودية في اليمن شهدت ارتفاعاً خلال الأعوام الماضية واصفاً هذه الاستثمارات بالقيمة العالية التي تعكس حجم تطور العلاقات التجارية وأن هناك آفاقا رحبة لزيادة حجم الاستثمارات السعودية في اليمن خلال الفترة القادمة.وأعرب رئيس مجلس الأعمال السعودي اليمني عن تطلع أصحاب الأعمال السعوديين للتوسع في تطوير حجم التجارة البينية بين البلدين الشقيقين ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام .يذكر أن المملكة العربية السعودية تعد الشريك الاستثماري التجاري الأول في اليمن حيث تجاوز حجم التبادل التجاري بينهما خلال العام الماضي 3 مليار ريال في حين أوضحت مصادر استثمارية بأن حجم الاستثمارات السعودية في اليمن تصل إلى نحو 500 مليون دولار وتتوزع على قطاعات الصناعة والسياحة والتعدين.
