قامت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بعقد اختبار لعدد من العاملين الوافدين في مختلف التخصصات المهنية ونتج عنه عدم صلاحية عدد كبير منهم للعمل، وبالرغم من ذلك يقوم هذا العدد بالعمل في ورش السيارات في المملكة؛ الأمر الذي يؤدي إلى وقوع العديد من حوادث السيارات نتيجة ضعف مستوى العمالة في ورش صيانة السيارات. وأكد الدكتور سعد الشايب مدير المركز الوطني للتقييم والاعتماد المهني أن مجلس الوزراء اتخذ قراراً بفحص العمالة للتأكد من كفاءتهم المهنية لإعطائهم ترخيص مزاولة هذه المهنة لضمان جودة الخدمة المقدمة. وأشار خلال حواره لبرنامج "الثامنة مع داود" على قناة MBC1 إلى أن اللجنة التي قامت بالفحص وجدت صعوبات بالغة نظراً لأعداد العمالة الكبيرة الوافدة بالإضافة إلى تدني المستوى التعليمي لهؤلاء العاملين، حيث لا يستطيعون القراءة بلغتهم الأم مما جعل الدولة تتحول إلى ورشة تدريب كبيرة لهذه العمالة. من جانبه أضاف هاني العفالق رئيس لجنة السيارات بغرفة الشرقية أن اللجنة التي يرأسها تضم عددا من تجار السيارات الذين يمتلكون ورشاً لصيانة السيارات والذين قاموا بعمل مشروع وطرحه على أمانة الدمام، وهو مشروع لتصنيف ورش الصيانة تبعاً لإمكانياتها مع ضمان توافر الإمكانيات اللازمة لعمل هذه الورش حتى تقوم الأمانة بإعطائهم الرخصة اللازمة لفتح ورش الصيانة، مؤكداً على عدم تطرق البلدية للاشتراطات الفنية اللازمة لهذه الورش، بالإضافة إلى عدم وجود رقابة فنية تابعة لهم مؤهلة لمعرفة مدى قدرة هذه الورش على القيام بالعمل من عدمه . في حين تطرق صالح الدخيل وكيل وزارة التجارة والصناعة إلى قضية أخرى خاصة بورش السيارات وهي التلاعب في قطع غيار السيارات وإيهام صاحب السيارة باحتياج السيارة إلى قطع غيار، والقيام بسرقتها أو تركيب قطع غيار غير أصلية وإيهامه بأنها أصلية وتكون غير مطابقة للمواصفات، مشيراً إلى أن الوزارة تتلقى آلاف البلاغات عن قطع غيار مغشوشة أو مقلدة وتقوم الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه هذه البلاغات.
