كشفت آخر إحصائية لوزارة العدل السعودية عن احتلال العاصمة الرياض للمرتبة الأولى في قضايا العضل ورفض تزويج ولي الفتاة لها وتحكم أولياء الأمور في قرار زواج بناتهم. وكانت هيئة حقوق الإنسان في المملكة قد أقرت من قبل بتصنيف قضايا العضل ضمن جرائم الاتجار بالبشر ورصد هذا الاتهام ضد الأولياء باعتباره حقا جنائيا عاما تتصدى له الدولة لمنع انتشاره بين أفراد المجتمع وما يترتب عليه من مساءلة جنائية بعقوبات قاسية تصل إلى السجن حتى خمسة عشر عاما وغرامة مليون ريال، في خطوة كان البعض قد وصفها بالشجاعة. ولكن رغم توقيع المملكة على معاهدة الأممالمتحدة لحقوق المرأة عام 2000 إلا أن تحكم أولياء الأمور في قرار زواج بناتهم "العضل" لا يزال من أبرز القيود المفروضة على المرأة بسبب التقاليد القبلية التي تمنع تزويج الفتاة من خارج قبيلتها أو حجزها لقريب منذ الصغر، بالإضافة إلى عدم تزويج الأخت الصغرى في حال تقدم شخص لها قبل أختها الكبرى، فهو قهر اجتماعي يهدد الفتيات بالعنوسة، وهو الأمر الذي أدى بفتيات المملكة إلى إطلاق حملات من أجل المطالبة بالاستناد إلى الفتوى الشرعية التي حرمت عضل الفتيات، والمطالبة بتقنين سن أقصى لتزويج الفتيات لا يتعدى 35 سنة، ومساءلة ولي أمر الفتاة التي تتجاوز هذا السن والنظر في الحلول الممكنة، بالإضافة إلى محاسبة ولي الأمر الذي يتضح عضله بالسجن وتعويضها ماديا وتزويجها ممن ترتضيه إن كان كفؤاً لها دون الرجوع لذلك الولي، ونشر الوعي بين أفراد المجتمع للتصدي لمثل تلك الحالات والتبليغ عن أي ولي أمر يعرف عنه عضله لبناته، وذلك في إطار السعي إلى اجتثاث هذه الظاهرة من المجتمع. جدير بالذكر أن الإحصائية أظهرت أن مدينة عنيزة سجلت أقل عدد قضايا منذ بداية العام الهجري وحتى نهاية شهر رمضان بقضية واحدة، تلتها محافظة بريدة بواقع ثلاث قضايا ثم سكاكا أربع قضايا، وجاءت الطائف بعدها بخمس قضايا والخرج أيضاً خمس قضايا، أما أبها فقد سجلت ست قضايا والهفوف ثماني قضايا والمدينة المنورة 16 قضية ومكة 37 وجدة 58 قضية.
