أكد الناشط الحقوقي والمحامي المصري أسعد هيكل، أنه وفقا للبيان الرسمي الذي أصدره القضاء العسكري على لسان المتحدث الرسمي عادل مرسي، فإن عدد المعتقلين الماثلين أمام القضاء العسكري بلغ أكثر من خمسة عشر ألفا بعضهم لا زال قيد الحبس حتى الآن، مثل معتقلي أحداث العباسية والبعض الآخر أحيل إلى القضاء المدني العادى مثل معتقلي أحداث ماسبيرو، مطالبا بإخلاء سبيلهم على الفور على أساس أن الرئيس المنتخب قد وعد بالإفراج عنهم جميعا. وبيّن خلال حواره لبرنامج "اليوم" المذاع على قناة الحرة أن هناك جهات تتابع ملفات هولاء المعتقلين من الناحية الحقوقية وهم المتطوعون من النشطاء الحقوقيين وبعض المراكز الحقوقية، إلا أنه يوجد الكثير من الصعاب في التعامل مع هذه القضايا، فمعظم أحكام القضاء العسكري صدرت في فترة وجيزة جدا ولم يتم التمكن من الاطلاع على أسباب تلك الأحكام ومازال الكثير من الأهل لم يتمكن من الوصول إلى ذويهم داخل السجون حتى الآن. وأشار إلى أنه وفقا للقرار الذي اتخذه الرئيس بتشكيل لجنة للتحقيق في أسباب الاعتقال فليس كافيا بل لا بد من انضمام المنظمات الحقوقية التي تتابع أحوالهم داخل السجون والذين حضروا معهم إجراءات المحاكمة. وأوضح أنه وفقا للإعلان الدستوري فلرئيس الجمهورية الحق في العفو الشامل عن الأحكام التي تصدر على المدنيين والعسكريين على حد سواء.