دافع رئيس هيئة القضاء العسكري في مصر اللواء عادل المرسي أمس عن إحالة مدنيين على القضاء العسكري بعدما اعتقلوا على خلفية أحداث العنف التي وقعت في ضاحية العباسية يوم الجمعة. وشدد على أن القضاء العسكري «مستقل». وأقر المرسي باستصدار أوامر بضبط واعتقال أكثر من 10 أشخاص آخرين على خلفية الأحداث نفسها. ولفت إلى أن المحبوسين في قضية أحداث العباسية قدموا استئنافاً وأن المحكمة العسكرية ملزمة بالفصل في الطعون خلال 48 ساعة، موضحاً أن «الحبس الاحتياطي ليس عقوبة، لكن له مبرراته وفقاً لما هو وارد في قانون القضاء العسكري وقانون الجنايات العامة». وأكد أن القضاء العسكري يطبق على مستوى العالم كله عند الاعتداء على منشآت عسكرية. وجاءت تصريحات رئيس هيئة القضاء العسكري خلال مؤتمر صحافي عقده أمس، بحضور كل من اللواء مدحت غزي، المدعي العام العسكري، واللواء عمرو حمزة، مدير إدارة المحاكم.