تناولت أحكام الوقف في الشريعة الاسلامية من قبل الفقهاء الذين كتبوا في أدبياته أهمية الوقف والمحافظة عليه واتاحة الفرصة لأصحاب الأموال إلى المتاجرة فيه والمبادرة الى تحبيسه لصرفه على أهله ومستحقيه كما اوجبت احكامه الالتزام بشروط الواقف ومتابعتها من قبل الحاكم الشرعي بقيد عدم مخالفتها لمصادر التشريع الاسلامي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكذا الاجماع والمصلحة المحضة او الغالبية مشيرين إلى أن الاحباس انما اخرجت من اجل تحقيق المصلحة والأجر والثواب فجاء التقيد بوجوب تنفيذ شرط الواقف ووجوب اتباع ما نص عليه وعد بعض الفقهاء كصاحب درر الحكام والسبكي وصاحب الزواجر عن اقتراف الكبائر ان مخالفة شروط الواقف الصحيحة من كبائر الذنوب فيجب مراعاة شروط الواقف الشرعية وكلما كان مخالفاً للشرع أو مجانباً لما تقتضيه مصلحة الوقف فيجب أن ترد هذه الشروط والعمل بالاعدل والأصلح. وقد ذكر الأستاذ علي حسون في محبرته ان العم الشيخ أسعد شيرة مدير أوقاف المدينةالمنورة وهو الغني عن التعريف فقد كان ادارياً ناجحاً ونهضت ادارة الأوقاف ابان توليه لها تطويراً واهتماماً. انه وقف على شرط الواقف لمكتبة الشيخ عارف حكمت والتي نصت وقفيتها أن تكون بجانب المسجد النبوي الشريف. هذه المكتبة التي اعتنى بها صاحبها رحمه الله وبذل في اقتناء كتبها الأموال الكثيرة وأوقف عليها مؤسسات كثيرة تدر ريعاً عليها كالبيوت والدكاكين والحانات والبساتين وغيرها من الأوقاف الثابتة الدائمة الموارد وأشار في صك وقفيتها جميع ما رغب أن يكون فيها ولها في حياته وبعد مماته فالالتزام بشروط الواقف الموافقة للشريعة وللحقيقة للمصلحة أمراً واجباً وهو جزء من مسؤولية من له حق الولاية عليها في تفيذ الشرط الذي فيه تحقيق مقاصد ما أوقفه الموقف وعند بعض الفقهاء والمفتين فيما نقل عنهم جواز تغيير شروط الواقف إلى ما هو أصلح مع مراعاة اختلاف الزمان. وانها لمعلمة بارزة متميزة كأن الشريط التذكاري ينقلها صورة وحدثاً وهي قائمة مبنى تراثي معماري اسلامي بالقرب من المسجد النبوي الشريف ودار الوالد الشيخ عبدالعزيز بن صالح امام وخطيب المسجد ورئيس المحاكم رحمه الله. فهل يمكن اعادة بنائها على نفس الطراز الحجر الأسود والنقوش الخلابة والدواليب العتيقة ويختار لها مكان مناسب بصرف على قيامها من التعويض المحفوظ في بيت المال والله المستعان.
