فَخُّ شركاتِ العمالة

كلُّ خطةٍ و عملٍ يمكنُ تنفيذه بإنجاح لاستخلاصِ أفضلِ إيجابياته. كما يسهلُ إنفاذه بتَردٍ يُفرزُ سلبياته و يُفاقمُها. المعيار في ذلك ليست قراراتِ التشريع. بل أدواتُ التنفيذ. فالأنظمةُ دائماً قوية هادفة. لكن المنفذين إما يؤدونها بأمانةٍ وطنيةٍ تستهدف الخير العام أو باستغلالٍ وظيفيٍ يبتغي مَلْء جيوبهم وتحقيقَ منافعهم. و الحالةُ الثانيةُ هي السائد الأعمُّ الذي يسميه الناس (فساداً) و (إفساداً).
و عمّا قريبٍ تشرع شركاتُ العمالة دخولها السوق كوسيلةٍ تستهدف الحكومةُ بها تنظيمَ سوقِ العمل و تحسينَ مستوى خدماته. فهل تتحولُ تلقائياً، بغيابِ الرقابة و ضعفِ المتابعة و مجاملةِ ذوي النفوذ، إلى (فَخٍ) جديد ترتفع به الأسعار و يَضِجُّ من استغلاله الناس وتتفاقمُ بتأثيره أزماتُ الوطن؟. سؤالٌ نطرحه الآن على ذوي القرار و الإقرار ليَتحسّبوا لِمَآلِه، و يحتاطوا، فيجعلوا آذانَهُم و بصرهُم و بَصائرهُم (عشرة على عشرة).
Twitter: @mmshibani