شركة المياة الوطنية تعاقبني بسحب العداد

قبل أكثر من شهر كتبت هنا تحت عنوان (شركة المياة الوطنية أحشفا وسوء كيلة) وقلت حينها مستهلاً: بداية أحب أن أوضح بأن أي كاتب عليه أن يكون مدركاً لأبعاد ما يكتب وأن يتوخى المصداقية فيما يكتب وأن يكون اجتهاده مبني على حقائق ملموسة خصوصاً إذا تطرَّق إلى ما يهم الرأي العام وما قد يراه أنه يصب في المصلحة العامة بعيداً عن التشكيك مدركاً في ذات الوقت مخافة الله أولاً ثم أن هنالك قانوناً لايعفي عن المساءلة.
سقت تلك المقدمة يومها وأنا مصدوم حقيقة من رد شركة المياة الوطنية بتعقيب أعادنا للوراء ثلاثة عقود حينما يكون التكذيب بصيغة النفي شماعة للهروب من المواجهة والاعتراف بالواقع وتصحيحه ولاعيب في ذلك إذ في عدد الجمعة 20 /6 /1433ه وبعد ثلاثة أسابيع من نشر مقالتي تحت عنوان (شركة المياة الوطنية وضعف الرقابة) في هذه الصحيفة الغراء كان رد شركة المياة الذي ورد تحت عنوان (المياه تؤكد: كافة مشاريعنا تتم تحت مراقبة دقيقة) وتم يومها تفنيد رد الشركة وتوضيح بُعده عن الحقيقة على الأرض وذهبت حينها إلى أكثر من ذلك وذكرت لو أن المقالات تتضمن صوراً لأرفقت من الصور التي تؤكد تصنيع غرف التفتيش والوصلات ودهانها بمواقع العمل حتى بعد شهر من نشر المقالة بعيداً عن أي رقيب وأن ذلك التعقيب دليل مؤسف فعلاً على أن الشركة تدير أعمالها والإشراف من مكاتبهم وهذه طامة ويجب أن تستنفر جهود المؤسسات الرقابية حفظاً على جودة الأداء وعدم هدر المال العام.
بالنسبة لرسوم ال (1500) ريال فسبق أن أوضحت أنني راجعت فرع الشركة بجدة بجوار الكبري المربع ولم أجد موظفاً واحداً فاهماً عن ماذا هي، اللهم نصائح بعدم السداد لأنها لمقاول التوصيلات المنزلية وفيها إشكالات معقدة بين الشركة والمقاولون وهذا شأن عام لا يخص الكاتب وحده، وذكرت أن هنالك ملاحظة قفز عليها التعقيب وتجاهلها رغم أهميتها وهي بخصوص هدر المياة بالشوارع سواء من خزانات المنازل أو خلافه، وكذلك عدم وجود مهندسي شركة المياة أو المقاولين بالميدان بدلاً من مكاتبهم؟!!
وبحجم ما كنت حقيقة حزيناً لذلك التعقيب والذي حمل مغالطات خطيرة توجب عليَّ تزويد الجهات الرقابية بما أمتلكه من دلائل حاولت شركة المياة التمويه والهروب لما قد يكون مع قادم الأشهر خطراً على البنى التحتية لجدة، ولا تقل مخاطره عن مخاطر السيول بل للأسف أشد خطراً، فهل أدرك القائمون على الشركة ومكاتب الإشراف والمقاولون خطورة تنفيذ غرف تفتيش ووصلات أسمنتية رديئة التصنيع بل ستصبح رملاً بمجرد التشغيل اعتقاداً منهم بأن ماتحت الأرض من الصعب كشف رداءة تنفيذه وهل استوعب القائمون على إدارة شركة المياة تلك المخاطر؟!
غير أنني صدمت فيما بعد بثلاثة مواقف المواقف الأول: حذف ال (1500) ريال من الفواتير الإلحاقية وهذا دليل على صدق ما ذهبنا إليه وهنا نتساءل أين تذهب المبالغ المحصلة إذاً..؟!
ثانياً: لازالت الشركة تصنع التوصيلات الصغيرة بالموقع وتم رفع قوالب الغرف المتوسطة والكبيرة، وماهو ياترى مصير التوصيلات التي نفذت فيما سبق ؟!
وثالثة الأثفي أن الشركة بدلاً من شكرها لما ساهمنا به من ملاحظات عمدت بكل أسف مع بداية شهر رمضان بسحب عداد المياة عن منزلي.
وقد حاولت جاهداً عبر البلاغات والفاكسات معرفة السبب ولم يكن هنالك أي سبب فلله الحمد التسديد شهرياً ولا مخالفات تذكر، وإنما تعمد واضح من قِبَل الشركة والتي أقدم عُمالها جهاراً نهاراً بسحب العداد وماطلت الشركة في إرجاعة لولا استعانتي بعد الله برئيس عام الشركة الأستاذ: لؤي المسلم الذي تجاوب سريعاً عبر الإيميل لكن على الأرض لم يتم شيء مما جعلني أبعث برسالة عبر الإيميل إلى معالي وزير المياة رئيس مجلس إدارة الشركة وتم خلال (12) ساعة تركيب عداد جديد بعد مضي أسبوعين تقريباً من المراجعات والاستيضاحات وشراء شاحنات المياة دون إيضاح أي سبب حتى تاريخه.
وأخيراً تم تركيب العداد وحتى تاريخه دون إبداء سبب مقنع لما أقدمت عليه الشركة، وهنا أحمل سعادة مدير وحدة جدة والذي رفض التجاوب واتخاذ أي إجراء مسؤولية ماحدث وأتمنى أن أسمع ولو بعد حين مايقنع كتفسير لما حدث علماً بأن مثل تلك الممارسات لا تُخيفنا من مواصلة كلمة الحق متى ما تأكدنا من حيقيقتها هذا وبالله التوفيق.
جدة ص ب 8894 فاكس 6917993