لن أتكلم عن (قضية سيول جدة). بل عن (محاكمة مبارك). فبقدرِ استهجان الشارع المصري، عامةً و نخبةً، لأحكامها ببراءة نجليْه و أعوانِه الأمنيين، بقدرِ ما اكتشفوا (حقيقةً) مُغَيَّبَةً دوماً عن الأنظار. و هي عدم إحالة (كافة الشواهد و القرائن) للقضاء. (فالمُدعي العام) إنما يُحيل للمحكمة، في القضايا الحساسة، ما (يَخدِمُ) الحكم الذي (يستهدفه). مثال ذلك : اضطرار المحكمة (لتبرئةِ) علاء و جمال مبارك من تُهمتَيْهِما (لِتَقادمِ الواقعة) حسب القانون. أَفَلَمْ يكُنْ (المدعي العام) يَعي ذلك.؟.و كيف لم يَجِد من فسادهما سواها.؟. و المحصلة (غَضَبُ) الناس من (القضاء) و اتهامه (بالفساد). و القاضي إنما (يَحكُمُ) بما أمامه من شواهد و أدلّةٍ، لا بظَنِّهِ أو عِلْمِه. و يكون وقتَها (المفسد الخفيُّ) هو (الادعاء العام) إحدى أدوات (السلطة التنفيذية)..فيدفع (القضاء) الثمن ضحيةً لكلِ لسان. إذا كان (قاضٍ في الجنة و قاضيان في النار)..فأين تُراهُم (المُدعون العامّون).؟.أَفي هذه أم تلك.؟. Twitter:@mmshibani