جلست أراقب أسعار المعلبات الصغيرة ( أصغر نوع ) لحوالي أربعة أشهر تقريباً ( الجبنة - حليب الشاي - القشطة – التونة .... الخ ) فوجدت أسعارها ترتفع بشكل ( ماكر ) وقد يكون ( مخاتلاً ) .. مما جعلني اتخيل صورة افتراضية ل ( لص ) يدس يده في جيبك , ويقتنص محفظتك دون أن تعرف , فضلا عن أن تحس !! . ** علبة حليب الشاهي الصغيرة - كمثال - كانت ب ( ريال وربع ) واستقرت فترة , ثم قفزت ربع ريال , ثم نصف ريال , وهكذا ( تدحرجت - صعودا ) حتى بلغت ( ريالين ونصف ) يوم أمس .. أي أن الزيادة في سعرها أصبح 125 % .. وقس على ذلك بقية ما يحتاجه المواطن البسيط ( وهم السواد الأعظم ) . ** اللافت أن هذه الزيادات السعرية لا تكون كبيرة ولمرة واحدة فقط .. ولكن المزعج في قصتها أنها صغيرة وأيضاً مستمرة , وكأنما هي تخاتل - مخاتلة من لا يريد أن يلفت انتباه الآخرين بشكل واضح , لكن مع الأيام وزحف المؤشر السعري إلى الأعلى يبدو الفارق واضحاً . ** هذه لغة أرقام لا تكذب , وليست مجرد كلام نظري يتطاير في الهواء , ولا هو رأي انطباعي لشخص يتكئ على أريكة ناعمة , بل الادهى هو أن ( مسلسل الصعود ) للأسعار طبقاً لمعطيات الحالة الشرائية للناس , وللحالة الرقابية الرسمية الحالية - شبه المفقودة – مرشح لأن يظل ( مستمراً ) . ** وماذا لو تحدثنا عما هو أكبر من مجرد ( المعلبات ) مثل الأرز , السكر , الزيت , الأدوات القرطاسية , الملابس , الأدوية .... الخ .. وأيضا بلغة الأرقام مما يعرفه كل المشترين , وكيف صارت الأسعار تتقافز صعودا في أسلوب كأنه ممنهج , وبدون أي تدخل صريح أو محسوس من ( جمعية حماية المستهلك ) التابعة لوزارة التجارة بحسب متابعاتي . ** ليت كثيراً من المسؤولين يحسون بالناس كما يحس بهم الملك صاحب القلب الكبير , فيترجمون تطلعات وتعليمات وتوجهات قائد البلاد الموفق - حفظه الله - إلى قرارات عملية فعالة على الأرض , ولعل من آخرها حديثه - رعاه الله - الصادق الشفاف أمام المشاركين بمركز الحوار الوطني عندما أكد مجدداً حجم حدبه وحرصه على مواطنيه . ** الغلاء الآن بصراحة هو سيد الموقف , وكبح جماحه ليس صعباً وهو بالأمر المستحيل , وحقيقة فإن ( الكرة في مرمى وزارة التجارة ) وللتذكير فإن رئيس جمعية المستهلك د. ناصر التويم ومن خلال تصريحه ل " الجزيرة" الأحد 27 ربيع الأول 1433ه , واعترافه بأن ( المستهلك عندنا يعتبر الحلقة الأضعف ، ولا يوجد سند حقيقي لحمايته في صحته وسلامة غذائه ودوائه ) .. وبناء على كل ما تقدم فإن الحال يحتاج " عملاً استثنائياً كبيراً " من وزارة التجارة .