بين (وثيقة الأزهر) و(بيان مؤتمر جمعية علماء اليمن) بشأن مخاض الثورات و الخروج على الحكام المستبدين ما بين الشرق و الغرب. فالأولى نزعت شرعيتهم، و الثانية عكْسُها. مَنهلُهُما واحد (الكتاب و السنة). لكن خرج كلٌ (بتكييفٍ) يناقض الآخر. إما طغت عليه (سلطةُ الحاكم) أو (النظرةُ السياسية) أو (مصلحةُ عدم تغيير المنكر بمنكرٍ أعظم). و لما كان عامةُ المسلمين، بل حتى طلاب العلم منهم، لا يَرقَوْنَ لمستوى (الاجتهاد)، فسيأخذ كل منهم ما يروق (هواه السياسي)، معلّلاً بأحد الرأيين، و مُبرِئاً ذمته أمام نفسه أن جعل بينه و بين النار (فتوى الازهر) أو (جمعية علماء اليمن). و تؤول تصرفاتُ الجماهير إلى أهواء الذين سماهم الأزهر (ثواراً مجددين مصلحين) وسماهم علماءُ اليمن (خوارج). فلا تكون وثيقة الازهر أفادت ولا بيانُ علماء اليمن نفع..طالما ستتصرف بعض الانظمة والجماهير بأهوائها السياسية مقتنعةً بفتوى هذا أو ذاك. إنه تناقض لا يُهدئ، بل يزيد الاشتعال. و تتعقد أمورٌ أكثر عندما يراقب العامة من مسلمي دولٍ أخرى لم تصلها شرارةُ الثورات بعد .. فتتهيّأُ أصابع الدسائس و الإخلال مستندةً (لوثيقة الازهر). وبالمقابل تستعد أجهزةُ الامن لِوأْدِ (الفتنة) متسلّحةً (ببيانِ علماء اليمن)..و يحدث الاصطدام..كلٌ بشرعيتِهِ وفتواه..ويصبح القاتلُ والمقتولُ في (......) الله أعلم. Twitter: mmshibani