لا يمكننا إغفال الدور المهم الذي يقوم به القطاع الخاص بالمساهمة الفعلية في دفع عجلة التنمية الوطنية برفع المؤشرات الاستثمارية وسد الفجوة في الأعداد المتزايدة من الخريجين والخريجات بخلق فرص وظيفية تخدم سوق العمل وتدرس الاحتياجات المستقبلية فهو جزء لا يتجزأ عن القطاع العام فالمسؤولية مشتركة باعتبار القطاع الخاص شريك رسمي في الدعم الحقيقي لخدمة الوطن وتنميته الشاملة.وعلى أرض الواقع استشعر رجال الأعمال عظم مسؤوليتهم في أهمية تحقيق الواجب الوطني في رفع نسبة السعودة وتم تشغيل المواطنين بالفعل ولكن دون دعم حقيقي يذلل الصعوبات أو يتغلب على المعوقات !! فالقضاء على البطالة يحتاج إلى آلية تخفف من العبء على صاحب العمل وتساهم في استقطاب الباحثين عن العمل من أجل خدمة الوطن والاستفادة من قدراتهم وليس هروبا من الفراغ وشبح البطالة القاتل !! ما هي الحوافز التي تجعل العاطلين عن العمل يفكرون بجدية في الالتحاق بالعمل لدى القطاع الخاص سوى الحاجة إلى المال وإن كان ضئيلاً جداً ؟!! إن معظم العاملين بالقطاع الخاص ليس لديهم شعور بالأمان الوظيفي إضافة إلى تدني أجورهم مقابل العمل الذي يقومون بإنجازه !! فحسب ما جاء في المادة (19) من اللوائح التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية « يجب ألا يقل الاشتراك الشهري الذي يؤدي عن أي مشترك في فرع المعاشات عن مبلغ الاشتراك المقدر لعامل يتقاضى أجرا شهريا قدره ( 1500) ريال « وعليه فإن صاحب العمل يعتبر هذا المبلغ هو الحد الأدنى للأجر وفي حال الزيادة فإنها تكون في البدلات التي يحصل ليها الموظف !! وحتى عندما يكون صاحب العمل ضمن الدعم الذي يقدمه صندوق تنمية الموارد البشرية في دفع أجور الموظفين بنسبة معينة فإن الدعم مقطوع بعد نهاية عامين من توظيف المواطن أو المواطنة !! إن الحاجة إلى دعم وزارة العمل ومساهمتها مع القطاع الخاص في دفع أجور العاملين بحيث يكون الحد الأدنى للأجر هو (3000) ريال يُعد احتياجاً ضرورياً يوفر مستوى معيشي أفضل للمواطنين الذين تسعى الوزارة إلى توفير فرص وظيفية لهم في القطاع الخاص ويبقى التساؤل قائماً ماذا بعد السعودة ؟؟ قطر: مبدأ التكامل في مسيرة التنمية يبدأ من شعور كل فرد بمسؤوليته تجاه وطنه .. مكةالمكرمة ص.ب 30274 الرمز البريدي : 21955 البريد الالكتروني [email protected]
