يذكر الاقتصاديون «الرياض 18 سبتمبر 2010» أن معدل التضخم وصل أعلى مستوياته منذ مارس 2009، وارتفع الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة بنسبة 6.1%، وتزامن ذلك مع التأثيرات الموسمية لشهر رمضان على مجموعة الأطعمة والمشروبات بنسبة 8%، وهي أعلى نسبة والتي تعد من أقوى المجموعات تأثيرا على معدل التضخم العام حاليا بنسبة 36.7%، تليها مجموعة السكن وتوابعه بنسبة 28.2%، ثم مجموعة سلع وخدمات أخرى بنسبة 19.6%، ويتفاوت المعدل بين مدن المملكة وفقا لمجموع خدمات مختلفة تشمل نفقات الولائم والأفراح والحفلات واستئجار استراحة أو شقة مفروشة أو تكاليف الإقامة في فندق. المستثمرون في قصور الأفراح يشيرون إلى أن أيام العيد لم تحقق المستوى المتوقع من نشاط الاحتفالات المعتادة، فتلاحق مواسم الإجازات أدى إلى تقنين نفقات حفلات الزواج، ولم تجد التخفيضات في جذب العملاء الذين يرفضون إلغاء بعض خدمات البوفيه المفتوح، والمصاريف تتعدى القاعة إلى تجهيزات الزفاف وتأثيث المنزل، والتكاليف الباهظة لا يمكن الاستغناء عنها، لأن التنافس المظهري أقوى من محدودية الإيرادات المالية، فيضطر الكثيرون لمجاراة هذه الرغبات بالديون، وأصبحت الاستراحات بدائل في زمن الأزمة كما لو كانت هبوطا اضطراريا لطائرة تحلق فوق سحب الطفرة، وغياب ثقافة الترشيد والحسابات الخاطئة في البذخ والإسراف. كما تذكر الشرق الأوسط «18 سبتمبر 2010» أن جيوب السعوديين تواجه أزمة حقيقية في تعاقب أربعة مواسم عالية الإنفاق، ينفقون خلالها نحو 30 مليار ريال، ويرى محللون ماليون «الرياض 29 سبتمبر 2010» أن معدلات التضخم سترتفع إلى 5.2% قبل نهاية العام الحالي، إلا أنهم يعتبرونها جيدة مقارنة مع مختلف الدول، وأنها امتداد للأزمة الاقتصادية العالمية التي تتعدد الرؤى حول مواجهتها، ويبقى ابسطها فيما يتوجب على المستهلك عمله لمكافحة التضخم في ارتفاع أسعار المنتجات الاستهلاكية التي تعد أبرز القطاعات المؤثرة في سلة الاستهلاك، هو ترشيد الاستخدام والحد من الإهدار والتي من شواهدها ما يترك متبقيا على موائد الدعوات. [email protected]