من حق أي مواطن أو غير مواطن في أية مدينة أو محافظة تقديم بعض الأفكار التي يهدف من ورائها إلى تطوير بعض مجالات الحياة في المدينة أو المحافظة التي يعيش فيها فيقدم ما يراه مناسباً إلى جهات الاختصاص مكتوباً أو مسموعاً أو عبر مقال إن كان ممن يتعاملون مع الصحف لتدرس الجهة المختصة تلك الأفكار وقد تجد منها ما يستحق الدراسة المتأنية وربما تحول بعضها إلى واقع بعد تخطيط مدروس وتغطية كاملة لجميع الجوانب أخذاً في ذلك ما هو قائم وما يمكن أن يضاف اليه بطريقة منسجمة. ولكن ان يتعدى الأمر إلى درجة قيام اجتهادات من مؤسسات أو أفراد بوضع مخطط كامل لمدينة كاملة مثل أم القرى ووضع تصاميم تنفيذية توضح مناطق الاستثمار والإعمار وخطوط الإشعاع والطرق والمواصلات والخدمات وعدم الاكتفاء بذلك بل تنشر تلك الاجتهادات على صفحات متعددة بالألوان في الصحف والمجلات والحديث والشرح عن تفصيل التفصيل والتكاليف الاجمالية والصورة النهائية للمدينة في حالة تطبيق ذلك التصور بما في ذلك الوضع حول المسجد الحرام والصورة الكاملة حوله والارتفاعات والانفاق وغيرها بموجب تخطيطهم المزعوم وربط ذلك كله بصور فوتوغرافية لشخصيات ادارية أو فنية او خدمية سبق لهم اطلاعها على اجتهاداتهم موحين لمن يطلع على تلك المخططات والتصورات والتفسيرات بأنها قاب قوسين أو أدنى من التنفيذ، وفي هذا كله خطورة كبرى على التخطيط الصحيح وعلى أبناء المدينة لأنهم قد يبنون استثماراتهم أو شراءهم للمواقع السكنية أو التجارية على تلك التصورات طمعا في كسب مواقع حيوية تكون قريبة مما ظهر لهم في تلك المخططات من شوارع ومواقع مميزة وفي هذا تضليل وتشويش للمالك والمشتري وارباك لصورة الجهات المسؤولة عن التخطيط والتطوير للمدينة المقدسة لأن ما يفعله هؤلاء المجتهدون أصبح موضع تساؤل عن الجهة التي خولتهم بالقيام بهذا الدور التخطيطي الخطير لأن أعمالهم واعلاناتهم وأخبارهم وصورهم تجري في وضح النهار وهل ما قاموا به إنما هو استغلال لصمت الجهات المختصة عن مثل هذا الأمر؟ وكيف يتم الصمت على اجراءات واجتهادات من شأنها تقديم معلومات استثمارية غير صحيحة لعامة الناس؟ لأن عملية تخويل اولئك أية صلاحية أمر مستبعد جداً سيما أن أمور تطوير وتخطيط العاصمة المقدسة والمشاعر مسند بأمر ملكي كريم إلى الهيئة العليا لتطوير منطقة مكةالمكرمة برئاسة الأمير الجليل الساعي إلى تنفيذ توجيهات ولاة الأمر الكرام في جعل أم القرى درة المدن وهو شعار كريم وعظيم ألزم به سمو الأمير خالد الفيصل نفسه وجعله أمام عينيه ولم يزل يسعى إلى تحقيقه بكل تفانٍ واخلاص، ولكن ان كان هناك تجاهل لتلك الاجتهادات فإنه أمر غير مقبول حتى لا تتكرر قصة جزيرة البندقية التي جرفت بدعاياتها آلاف المساهمين المتورطين مع انها كانت تتحدث عن تطوير جزء بسيط من الساحل الغربي. ولكن الصمت الذي صاحب تلك الإعلانات أغوى الناس بها وصدقوا دعاياتها حتى وقعوا في شراكها فكيف يتم الصمت على اعلانات وتصورات تغطي مكةالمكرمة كلها وتصل إلى الحل منها؟ وكيف تتم مثل هذه التصورات بعيدا عن الاجتهادات المقننة المبنية على الأصول الهندسية والاستثمارية والتخطيطية التي هي من اختصاص الهيئة العليا التي انشئت بأمر ملكي كريم؟ ولذلك كله فإن من المصلح والنصيحة بعد أن نعرف رأي الهيئة العليا من إعلانات وتصاميم فإن كانت هذه الأمور بناء على موافقتها وهذا أمر مستبعد فلا بد من قيامها بالإعلان عن مباركتها لتلك الاجتهادات أما أن كان مجرد صمت وتجاهل فلا ينبغي أن يستمر هذا الصمت أو التجاهل لأن تلك الاعلانات خادعة وربما يقع في شراكها كل من يشاهد تلك الاعلانات وقد تبدأ قضية جديدة لا أول لها ولا آخر!.