المصلحة العامة أولى

يفترض في تطبيق المخالفة تطبيقاً فوريّاً عندما يثبت قيام الشركة او المؤسسة او الفرد بتحدي النظام لمنفعة خاصة. من شأنها إلحاق الضرر بالمجتمع. بحيث لا تقف السلطة مكتوفة اليدين امام مثل هذه التصرفات وتكتفي باكتشاف المخالفة از الخطأ وتبيان ذلك للمواطن في وسائل الاعلام وما الى ذلك (فمن أمن العقاب أساء الأدب كما هو معلوم) وبالمناسبة قرأنا كثيرا كماّ من التحذيرات والمخاطر بصحة المواطنين. جراء انتشار ابراج الاتصالات على اسطح المنازل داخل الاحياء ورغم ذلك كله نجد انه (لا حياة لمن تنادي)، شركات الاتصالات استغلت ضعف بعض الاخوة المواطنين امام الايجارات المجزية بحيث يبرز تعاونه معها متحديا هو الآخر النظام والمصلحة العامة في سبيل منفعته الخاصة وليكن ما يكن متبعاً ما قيل (نفسي نفسي ولا اكثر).
وهنا وامام هذا الانتشار الزائد في قلب الاحياء كمخالفات صريحة مكشوفة لم يحرك ساكناً.
والضحية والمقيم سواء علم بالخطورة أو جهل. وبالتالي فماذا عليه ان يعمل؟ ثقته في الدولة التي تحرص دوما على ما من شأنه تحقيق الأمن الغذائي والصحي والاقتصادي له لتجعله ينتظر من الله ثم من المسؤولين الفرج وبلوغ بر الامان في كل الامور دائما وابدا.
وعليه اناشد اخواني في شركات الاتصالات بالمملكة وهم يعلمون اكثر من غيرهم بسلبيات وجود مثل هذه الابراج على مواطنيهم في هذا البلد الحبيب. اناشدهم العمل على الحد من اخطارها وتوقيف امتدادها الى احياء اخرى. بل وانتزاعها من داخل الاحياء السكنية الى اماكن اكثر امنا واكثر نفعاً لما احدثت من اجله.
والله من وراء القصد