النجاح الكبير الذي حققته العديد من مواقع التواصل الاجتماعي في المنطقة العربية ودور تلك المواقع في دعم وتأييد ثورات الربيع العربي دفع بالعديد من الدول إلى اتخاذ إجراءات وسن قوانين وتشريعات من شأنها تنظيم استخدام تلك المواقع، الأمر الذي أثار الكثير من ردود الفعل المتباينة في الشارع العربي خاصة بين الشباب الذي يعد الشريحة الأكبر في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وتباينت ردود الفعل بين الشباب حيث اعتبر البعض أن أي قوانين لتنظيم التعامل مع المواقع الاجتماعية سيكون الهدف منها هو تقييد الحريات الشخصية للأفراد، بينما اعتبر البعض أن الواقع يفرض على الجميع الاعتراف بخطورة تلك الشبكات بعد أن أصبحت في أحيان كثيرة منصات للإساءة للكثير من الأفراد والمؤسسات وحتى الدول؛ الأمر الذي يحتاج إلى فرض نوع من الرقابة والتنظيم على أدائها. وبين المؤيدين والمعارضين تجولت "البلاد" داخل الصفحات واستخلصت في تقريرها التالي العديد من الآراء حول رأي الشباب العربي في سن قوانين تنظم التعامل مع الشبكات الاجتماعية. لا للرقابة في البداية يرى ناجي الطاهري أن استخدام المواقع الاجتماعية حرية شخصية مبيناً أن من يتجاوز يمكن مقاضاته بشكل فردي أمام المحاكم دون سن قانون يحرم الكثير من الرواد من ممارسة نشاطهم بحرية تامة، وشدّد "Ahmed Mohammed Spiky" على أن المواقع الاجتماعية تستمد قوتها وشعبيتها من الحرية الشخصية، مشيراً إلى أنها قد تفقد هويتها في حال سن مثل هذه القوانين، وقال "El Matadoor Housein": هذا نوع من كبت الحريات. أعتقد أن على الدول أن تترك شعوبها تعبر عن آرائها بكل حرية تامة لا أن تلجأ إلى الحد منها تحت غطاء التنظيم لأن ذلك قد يؤدي إلى صراع جديد بين الحكومات والشعوب. وأوضح أسامة الساعدي أن استخدام بعض الأفراد لشبكات التواصل الاجتماعي بشكل مسيء لا يستدعي فرض رقابة على هذه المواقع، مشيراً إلى أن كل الأشياء التي يستخدمها الإنسان له أوجه ضارة مثلما لها أوجه مفيدة... وتساءل هل نضع قانون لكل شيء له وجهان في الحياة. تداعيات عكسية وقال " Yasser Alhjij ": أعتقد أنه قانون لتقييد الحرية الشخصية وسيكون له تداعيات عكسية فبدلاً من إعطاء المجتمع الحرية للتنفيس والتعبير يقومون بكبت الشعوب وهو مؤشر خطير جدا. وأكد محمد عباس البديري رفضه لأية رقابة على الشبكات الاجتماعية وأوضح أن شبكات التواصل أصبحت المتنفس الوحيد الذي يستطيع الشباب إيصال صوته من خلاله للعالم في ظل امتلاك الحكومات لمعظم القنوات ووسائل الإعلام التقليدية. بينما يرى "Qassim Almusherfawy " أن المراقبة على المواقع الاجتماعية ستخلق نوعاً من التعصب. لأنها ستجعل الموقع الاجتماعي يدار بيد الآخرين وليس بأيادي المواطنين أو المستخدمين، وقال "Alaa Naser Jaber": مواقع التواصل الاجتماعية هي الحلقة الأخيرة والمنفذ الوحيد الذي يتنفس منه الشاب العربي الحرية في التعبير عن أفكاره وآرائه وكل ما يدور في جوفه وأي إجراء من شأنه وضع موازين محددة للاستخدام هذه المواقع هو بمثابة دق آخر مسمار في نعش الحرية. تنظيم وضبط وعلى النقيض أكد "Khaled Lounansa " ضرورة وضع تشريعات تضمن استخدام تلك الشبكات في الاتجاه الصحيح محذراً من خطورة ترك الأمر على وضعه الحالي خاصة مع تزايد استخدام تلك الشبكات في أغراض سياسية وانتخابية في الكثير من الدول، مشيراً إلى أن التنظيم لا يعني التضييق على الحريات بأي شكل من الأشكال وقال: نؤيد التنظيم الذي لا يتعارض مع التضييق. وأيده في الرأي "Garyani Mohamed " مؤكداً أن الكثيرين يستخدمون الحرية استخدام خاطئ مشدداً على ضرورة وضع حدود تضمن حرية مسئولة للجميع. وقال "Muthna Al Obiedi : أنا مع التنظيم ولكن دون التضييق على الحريات لأن الحرية لا تعني ترك الحبل على الغارب ومسألة التنظيم موجودة حتى في أكثر الدول ذات النظم الديمقراطية فما المانع من تطبيقه.