شبكات التواصل الاجتماعي والمدونات الإلكترونية

شكّلت مواقع شبكات التواصل الاجتماعي أداة مهمة في الحراك السياسي في معظم الدول العربية، إذ باتت المتنفس الرئيس للشباب للتعبير عن آرائهم وسخطهم من النُظُم القائمة في الاجتماع والسياسة والثقافة وغيرها. ومثّلت الثورات العربية أبرز دليل على مدى فاعلية الإنترنت وقوة الشبكات الاجتماعية، إذ ساهمت في هزّ الأرض تحت عروش أنظمة ديكتاتورية. وحول هذا المسألة، دارت الجلسة الثانية لليوم الأخير من المؤتمر 15 ال من «كايرو أي سي تي».
في بداية النقاش، أكّد مصطفى كامل المدير العام لشركة «لينك أون لاين» أن المواقع الاجتماعية تنمو في شكل كبير جداً، وأصبحت تحتل أهمية كبيرة لدى المجتمع المصري وذلك بسبب سرعتها في نشر الأخبار والصور وأشرطة الفيديو وغيرها. وأعرب كامل عن تخوفه من تحوّلها وسيلة لنشر الشائعات وانتشار الأخبار الكاذبة.
في هذا الصدد، أوضح رامي رؤوف، وهو باحث وناشط حقوقي، أن الإنترنت والوسائل الإلكترونية ساهمت في شكل كبير في الكشف عن الكثير من الجرائم التي ارتكبت في حق المواطنين، متحدّية الرقابة المفروضة على الصحف والفضائيات. وأشار إلى أن المواقع الاجتماعية هي الوسيلة الوحيدة لكسر المنع الذي تفرضه النُظُم الديكتاتورية. وأوضح أن تجاوب الحكومات مع الانتهاكات التي تكشف من طريق الإنترنت، يكون سلبياً في غالب الأحيان، وهو ما ثبت فعلياً في مصر وتونس. وشدّد على أن شركات الخليوي في مصر غير مدركة أهمية ما تملكه من بيانات عن مستخدمي شبكات الخليوي، وكذلك الحال بالنسبة الى ضرورة حمايتها. ولفت إلى أن الرقابة على الإنترنت مرشّحة للاستمرار، مع ضرورة تنظيمها بتشريعات تلجمها وتطلب تدخل القضاء قبل ممارسة الرقابة على المواقع الإلكترونية أو حجبها.
وأشار رؤوف إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية تعدّ مشروعاً جديداً للاتصالات، مع ملاحظة أن الوزارة طالبت منظمات المجتمع المدني وشركات الخليوي بإبداء آرائها وتعليقاتها حول القانون المقترح.
شبكات ومُدوّنات وأشرطة فيديو
وأعرب محمود سالم، وهو مدوّن إلكتروني يحمل اسم «ساندمونكي» Sand monky أن المواقع الاجتماعية أصبحت وسيلة تساعد على تجديد الأفكار وتقديم دلائل ووثائق من نوع غير مألوف، مدلّلاً على ذلك بانتشار أشرطة الفيديو التي تتعلّق بانتهاك حقوق الإنسان وتعذيب المساجين، ما ساهم في رفع الوعي بأهمية الإنترنت.
وتحدث سالم عن الشائعات وعلاقتها بالمواقع الإلكترونية الاجتماعية والوسائط الرقمية، قائلاً: «الوسائل الإلكترونية تتكفّل بالسيطرة على الشائعات ولا تنشرها، لأنها تقدّم وثائق مثل الصور والفيديو. في المُدوّنات الإلكترونية لا تنشر الأخبار المشكوك في صدقيتها أو مصدرها».
وأضاف: «نتوقع أن تقوم شركات الخليوي بتوجيه رسالة للمجتمع المصري تؤكد فيها أن قطع الاتصالات عن المستخدمين، لن يتكرر مرة أخرى، لأن الشركات أكّدت أن القطع جرى بناء على تعليمات أمنية. فلماذا لا تؤكّد الشركات أن هذا الأمر لن يتكرر»؟ في السياق عينه، رفض سالم ما يثار حول حجب بعض المواقع أو «فلترتها»، تحت ذريعة أنها تثير الفتنة أو تنشر مواد إباحية، مؤكداً أن حجب أو «فلترة» أي موقع يعتبر مدخلاً لتحجيم النشطاء سياسياً على الإنترنت.
وتناول سالم أيضاً دور الإنترنت والخليوي في صناعة المستقبل، مشيراً إلى أن كثرة استخدام الأجهزة الإلكترونية تساعد على الابتكار والتطوير. ولاحظ أن دور الخليوي يشمل الموقف السياسي، إضافة إلى قدرته على أن يكون عنصراً مساعداً على النمو الاقتصادي، كما يظهر في تجربة التعامل البنكي عبر الخليوي «موبايل بانكينغ» Mobile Banking.
في السياق نفسه، أكّد مهند علي، وهو «بلوغر» ومُطوّر للمواقع الإلكترونية، أن تجاوب الحكومات العربية عموماً مع ما يظهر على الإنترنت من أشرطة فيديو وصور تؤكّد انتهاك حقوق الإنسان، ما زال محدوداً للغاية.
وبالإشارة الى التجربة المصرية، لاحظ علي أنه لا يكفي أن تُنشئ الحكومة صفحة خاصة بها على «فايسبوك»، معتبراً ذلك نوعاً من سوء الفهم للثورة التكنولوجية، ومطالباً الحكومة بمزيد من التفاعل والاستجابة مع الوسائط الإلكترونية.
وأشار علي أيضاً إلى أن عواقب قطع الإنترنت أثناء «ثورة 25 يناير» كانت وخيمة، واصفاً هذا الموقف بأنه جريمة. وأوضح أن الشركات في الوقت الحالي تتعامل في الشكل الذي يضمن لها الربح، من دون أخذ حقوق الإنسان بالاعتبار.
في السياق نفسه، رفض جاكوب أبلبوم، وهو مُطوّر مواقع يعمل ضمن مشروع «تور»، فرض رقابة من أي نوع على الشبكات الاجتماعية، والإنترنت عموماً، سواء جاءت الرقابة من الحكومة أم من الشركات. وأكّد أن الإنترنت هي الوسيلة الأسرع لنقل المعلومات، مطالباً بفرض عقوبات على كل من يفرض رقابة على هذه الشبكة.
وطالب أبلبوم بأن تكون الخطوة التالية من جانب المجتمع المصري هي تنمية المجتمع، وليس الاعتماد على المساعدات الأميركية. وقال: «لا توجد معوقات تمنع المصريين من الابتكار، ولا بد من أن تمتنع الحكومة عن عرقلة إصدار التراخيص المتصلة بنشاطات المعلوماتية والاتصالات المتطورة».
وفي اختتام الندوة عينها، أعربت سارة عبدالرحمن، وهي مدوّنة إلكترونية عن قناعتها بأن ال «بلوغرز» تمكنّوا من فرض أنفسهم صحافيين موثوقاً بهم، مؤكدة أن مواقع الشبكات الاجتماعية لا تعمل على المستوى السياسي حصرياً، بل إن نشاطاتها فائقة التنوّع، مشيرة إلى أن الإنترنت مساحة حرة لتحقيق الديموقراطية، ولكنها لا تحقق الديموقراطية بنفسها.