أود أن اعلق على جزئية من كلام معالي محافظ مؤسسة النقد الأسبوع الماضي في اجتماعه مع مجلس الغرف التجارية والذي نقلته كثير من الفضائيات وخاصة الفضائيات الاقتصادية منها وهو قوله إن سياسة المؤسسة عدم التشهير وهذا فعلا مطلوب ولكن إن كان يقصد أزمة القصيبي والسعد وأزمة دبي فبالنسبة لتعرض البنوك لأزمة دبي وقبلها ديون السعد والقصيبي ففي هاتين الحالتين وما يشابههما الإعلان عن انكشاف البنوك في كلا الأزمتين لا يعتبر تشهيراً بل إفصاح وشفافية فقد عرف الوضع المالي لهما وأنهما انكشفا وهناك تعثر فأين التشهير؟ . وكان الواجب الشفافية من قبل المؤسسة والإفصاح والصراحة وهذا لا يعفي البنوك من المسئولية . وأما التشهير فهو عكس المستور والقضيتان لا ستر فيهما بل غمت حقيقة مدى انكشاف البنوك ومسئوليتها وكما يعلم الجميع أن للشركات المساهمة للمساهمين نصيباً في الملكية ومن حقهم معرفة الحقيقة حول ما يملكون وأما مجلس الإدارة فهو مؤتمن على الإدارة وحقوق المساهمين وليس من حقه ولا من حق غيره التكتيم والتكتم من اجل مصلحة وهمية لا تمت للواقع بصلة ومن حقي كمساهم أن احتفظ بالملكية في حال خطأ مجلس الإدارة وإدارة المنشأة ومن حقي التنازل عن ما أملك ببيعه للغير في حالة عدم رضائي عن المنشأة التي أمتلك فيها أسهماً. وبسبب عدم الشفافية في القضيتين نال البنوك جميعها ثمن خطأ انكشاف البعض منها بنفس النسبة والمنطق أن ينال كل بنك نصيبه بقدر مسئوليته عن الانكشاف وسوء الإدارة . وما اتكالي إلا على الله ولا أطلب أجراً من أحد سواه. ص , ب 11750 جدة 21463 فاكس 6286871