توقف إطلاق النار أو كاد على جبهة غزة، لكن الحرب لم تتوقف بعد. قد تتقلص جوانبها الساخنة في قابل الأيام، لكن جوانبها الناعمة ستستمر وستصبح، على ما يبدو، جزءاً من الحرب الباردة العربية. تجاهلت “إسرائيل” حصارها القاسي على غزة وقطاعها وإغلاقها المعابر كسببين أساسيين لاندلاع الحرب، وادّعت أن سببها الوحيد هو إطلاق “حماس” صواريخ القسام على مستعمراتها المجاورة للقطاع. لكن الحرب هدأت من دون ان تتمكن “إسرائيل” من القضاء على قوة “حماس” الصاروخية. فالصواريخ ظلّت تنهال على مستعمراتها في أثناء الحرب وبعد إعلان وقف إطلاق النار. بل إن قيادة “حماس” العسكرية أكدت ان معظم مخزونها من الصواريخ ما زال سليماً، وقدرتها على إطلاقها متوافرة وجاهزة. “إسرائيل” تحتاج إلى ذريعة أخرى لمتابعة حربها على المقاومة الفلسطينية، لاسيما في غزة، ويبدو انها عثرت عليها، الذريعة الجديدة هي إعمار غزة. فهي أخذت علماً بمليارات الدولارات التي ستملأ صندوق اعمار غزة وتخشى ان تتولى “حماس”، بما هي صاحبة السلطة الحقيقية في القطاع، إدارة عملية الاعمار، الأمر الذي يعود عليها بمكاسب عظيمة ويؤدي الى تعزيز قدراتها المالية وبالتالي تجهيزاتها القتالية، كما يؤدي الى تعزيز سلطتها ونفوذها السياسي “إسرائيل” ترفض، اذاً، ان تتولى “حماس” إدارة عملية الإعمار. تقول إن ذلك يمنح “حماس” شرعية جديدة ويعزز قدرتها على “الإرهاب”. هذا ما تقوله “إسرائيل”، فماذا يقول العرب؟ العرب أعارب وليسوا جهة واحدة. بعضهم يؤيد “حماس” وحليفاتها، وبعضهم الآخر لا يؤيدها وينحاز، بل يتبنّى غريمها محمود عباس و”حزب السلطة” الذي يرأسه رئيس حكومة رام الله سلام فياض. وثمة فريق ثالث لا يرى حلاً أو جدوى في بقاء حكومة سلام فياض أو حكومة اسماعيل هنية، بل يرى جدوى في وجود “السلطة الفلسطينية” ويدعو بالتالي إلى تأليف حكومة وحدة وطنية ائتلافية لترعى وتدير عملية الاعمار. اذ يبدو الخيار الثالث، حكومة الوحدة الوطنية، الخيار الواقعي والمنطقي، فإن عقبات وعراقيل شتى تقف في طريقه. ذلك لأن “حزب السلطة” يعتبر حكومة سلام فياض هي الحكومة الشرعية ويريد، رغم كل ما جرى ويجري في غزة، مدّ سلطة هذه الحكومة الى القطاع لتحلّ محل حكومة اسماعيل هنية. أكثر من ذلك، يرحّب “حزب السلطة” بتمسك مصر بتحفظاتها على سلطة “حماس” في غزة وإن كانت اضطرت، بعد إخفاق “إسرائيل” في سحقها، الى الاعتراف بها كمقاومة وكقوة رئيسية في القطاع. كل ذلك من اجل إقصاء “حماس” عن إدارة عملية الإعمار وتفادياً لحصولها على مزيد من الشرعية والنفوذ. موضوعياً، تتلاقى “إسرائيل” وغيرها على موقف إقصاء “حماس” عن عملية إعمار غزة، كل لسبب يتعلق به من دون الآخرين، فكيف الخروج من هذا المأزق؟ لا جدال في ان الأطراف العربية كافة، يريدون إنهاء العدوان “الإسرائيلي” على غزة فوراً، ومنع المسؤولين الصهاينة من استغلال الخلافات العربية للتباطؤ في الانسحاب أو في فتح المعابر. لذلك يقتضي ألا يتصرف احدهم على نحوٍ يساعد “إسرائيل” على بلوغ أغراضها، ومن ضمنها إضعاف “حماس” وحليفاتها وبالتالي إقصاؤها من السلطة والقطاع معاً. في إطار هذه الأهداف، يجب إدراك الحقائق الآتية: لا سبيل الى إنكار وجود “حماس” كمقاومة وكسلطة في قطاع غزة. لا قدرة لأي جهة عربية أو غير عربية على إزالة سلطة “حماس” وحليفاتها من قطاع غزة. عجزت “إسرائيل” بالحرب عن إقصاء “حماس” كمقاومة وكسلطة، فلا قدرة لها، والحالة هذه، على أن تحقق في السلم ما عجزت عنه في الحرب. إن إصرار أي جهة عربية على محاولة إقصاء “حماس” وحليفاتها عن السلطة في قطاع غزة أو ضمن مؤسسات السلطة الفلسطينية لا يخدم حالياً إلاّ “إسرائيل”. لا قدرة ولا مصلحة ل”حماس” وحليفاتها في إقصاء محمود عباس و”فتح” من الضفة الغربية أو من السلطة في الوقت الحاضر. لا مصلحة ل “حماس” وحليفاتها ولا ل “فتح” وحليفاتها بعدم إعمار قطاع غزة ولا بعدم إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، كل في موعدها، في الحاضر والمستقبل. لا مصلحة ل “حماس” وحليفاتها ولا ل “فتح” وحليفاتها في ان تصبح الفصائل الفلسطينية أداة في أيدي قوى إقليمية لها مصالحها وأجنداتها الخاصة بها، نظراً لانعكاس ذلك سلباً على وحدة الشعب الفلسطيني وعلى استقلالية قراره الوطني. يمكن الافتراض ان الأهداف والمصالح العليا الفلسطينية في هذه المرحلة يمكن تلخيصها بأربع: أ) تعزيز المقاومة سياسياً وعسكرياً بما هي القوة الحامية للوجود الفلسطيني والذراع القوية الرادعة لصد العدوان الصهيوني المستمر على الشعب والأرض والمصير. ب) إعمار غزة وقطاعها بالسرعة الممكنة وإنماء مرافق الحياة العامة في الضفة والقطاع، والإشراف على إدارة المعابر. ج) تحرير الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من سجون “إسرائيل”. د) تعزيز الحياة الديمقراطية بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في مواقيتها من اجل تحويل السلطة الفلسطينية الى قوة وازنة ودافعة في خدمة القضية واستعادة مركزيتها في الحياة السياسية العربية والإسلامية. عن دار الخليج