فتحت وزارة التجارة والصناعة، ملف أسعار الطوب الأحمر مع مجموعة من المصنعين، في محاولة لتدارس أسباب الزيادة الطارئة والتي تجاوزت 60 في المئة عن الأسعار السابقة بحسب مصنعين. ووفقا لصالح الخليل الوكيل المساعد لشؤون المستهلك في وزارة التجارة والصناعة، فإن وزارة التجارة دفعت بطلب الإجابة على سؤال حول التفاصيل الكاملة لمبررات زيادة رفع الأسعار ومعرفة هامش الربح الحقيقي لمصنعي الطوب الأحمر. وأكد الخليل خلال الاجتماع مع مصنعي الطوب الأحمر في جدة أن الوزارة حريصة على تسلم معلومات حقيقية تبرر الزيادة، مشيرا إلى أن الوزارة لن ترضى باستغلال ارتفاع أسعار الطوب الأحمر و أسعار مواد البناء الأخرى، وتوعد بمتابعة أسعار الطوب الأحمر من خلال الفرق التفتيشية لضمان استقرار أسعار الطوب الأحمر وجميع مواد البناء، وذلك بناء على توجيهات وزير التجارة والصناعة. وأوضح الخليل أن وزارة التجارة لاحظت ارتفاع الأسعار وحرص وزير التجارة والصناعة على الاجتماع مع مصنعي الطوب الأحمر لمعرفة أسباب ودواعي ما شهدته السوق من ارتفاع للأسعار خلال الآونة الأخيرة، وأضاف أن الوزارة طلبت مسبقا من المصنعين إيضاحات حول أسباب هذا الارتفاع في الأسعار، ووردت إلينا بعض الإجابات من عدد من المصانع وكانت بعض المبررات غير مقنعة لنا في وزارة التجارة، لذلك طلبنا الاجتماع مع ملاك مصانع الطوب الأحمر. وقال وجدنا تفاوتا في الأسعار بين المصانع، مضيفا أن المصنعين طلبوا إعطاءهم فرصة لتصحيح أوضاعهم ودراسة الموضوع وإعادة النظر، ونأمل أن تعود الأسعار إلى سابقها. وأشار إلى أنه تم تحديد الاثنين المقبل للاجتماع مرة أخرى مع المصنعين في مقر الوزارة في الرياض بعد مراجعتهم أمورهم وأوضاعهم، مضيفا نتمنى أن يخرج الاجتماع المقبل بنتائج إيجابية تكون في مصلحة المستهلك وتسهم في عودة الأسعار الطبيعية.