- فارس ناصر - دعت المديرية العامة للشؤون الصحية في المنطقة الشرقية، الإدارات الرقابية فيها إلى تطبيق النظام من دون «محاباة» أو «محسوبية». وطالب المدير العام ل «صحة الشرقية» الدكتور صالح الصالحي، الأجهزة الرقابية في المديرية ب «التوصّل إلى مخرج مهني موحد في القضايا»، رافضاً «استهداف أي شخص بذاته»، مشدداً على «حفظ حق المستفيدين من الخدمات الصحية». كما أكد على «زيادة فعالية الخدمات الصحية والوصول بها لأفضل أداء ينعكس على خدمة المستفيدين من الخدمات». وقال الصالحي، خلال مشاركته أول من أمس، في فعاليات ملتقى حول «دور الرقابة في تقديم الخدمات الصحية»، وذلك ضمن فعاليات ينفذها برنامج «تواصل»: «إن الدور الرقابي يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية»، لافتاً إلى أن من الأهداف المرجوة «البحث عن مسببات المشكلات، وهل هي نابعة من النظام، أم من أداء العاملين، لضمان الارتقاء بتطوير العمل الإداري والفني، والتعرف على أحدث الطرق الإدارية»، مؤكداً على «تطبيق النظام من دون محاباة أو محسوبية». بدوره، أكد مدير إدارة المتابعة الفنية المشرف على إدارة الرقابة الداخلية والمراجعة ومراقبة المخزون في «صحة الشرقية» عبدالعزيز الخراشي، خلال مشاركته في فعاليات الملتقى، أن «دعم الإدارات الرقابية كفيل برفع المستوى الرقابي، وتوزيع الأدوار في الرقابة. فيما أن زيادة التنسيق بين تلك الإدارات كفيل بتحسين مستوى الرقابة»، موضحاً أن الأمثلة التي تم طرحها تمثل «عينة من الممارسات الناجحة للرقابة والمتابعة»، لافتاً إلى أن «الحل الجذري للرقابة هو تطوير مفهوم الرقابة الذاتية». وناقش الملتقى الذي استهدف مديري المتابعة الفنية والرقابة الداخلية والمراجعة وإدارة مراقبة المخزون في المنشآت الصحية، نظام الإجازات وتحسين أداء العاملين، وعرض قضايا واقعية، إضافة إلى الحديث عن الرقابة الداخلية في المنشآت الصحية، ودورها في تطبيق الأنظمة، والتدرج في العقوبات ودور الهيئات الشرعية ولجان المخالفات في تطبيق الرقابة، والتحقيق الإداري ومفهوم مراقبة المخزون وأهميته. إلى ذلك، أوصى المشاركون في الملتقى ب «توحيد إجراءات وسياسات إدارات المتابعة والرقابة في جميع المرافق التابعة ل «صحة الشرقية»، وإيجاد قاعدة بيانات، وإصدار دليل إجرائي لجميع الإدارات، وكتيب إرشادي للموظف الجديد لمعرفة حقوقه وواجباته، وإنشاء برنامج متكامل لإدارات مراقبة المخزون في «صحة الشرقية» بنظام التسجيل الرقمي (الباركود)، لتسهيل عملية الجرد الإلكتروني». كما دعوا إلى «الوصول إلى أعلى مستويات الالتزام من قبل الممارسين الصحيين بالزي الرسمي الموحد، وتكوين فريق عمل لدراسة ما تمت ملاحظته من كثرة الإجازات المرضية، وإيجاد السبل الكفيلة لوضعها في نصابها الصحيح، لناحية المنح والاستحقاق».