انطلق الملتقى الثاني حول دور الرقابة في تقديم الخدمات الصحية، وذلك ضمن فعاليات صحية تنفذها المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية ممثلة في برنامج «تواصل»، والذي أقيم أمس الأول بإشراف إدارة المتابعة الفنية والمراجعة الداخلية ومراقبة المخزون، واستمر يوما واحدا في الدمام. وأوضح مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية الدكتور صالح بن محمد الصالحي خلال افتتاحه الفعاليات أن الدور الرقابي يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية، وأن من الأهداف المرجوة هو البحث عن مسببات المشكلات لضمان الارتقاء بتطوير العمل الإداري والفني، والتعرف على أحدث الطرق الإدارية، مؤكدا على تطبيق النظام بدون محاباة أو محسوبية. وحث الدكتور الصالحي مختلف الجهات الرقابية على التوصل إلى مخرج مهني موحد في القضايا، مع حفظ حق المستفيدين من الخدمات الصحية المقدمة، كما حث الحضور على وجوب الالتزام بما جاء من توصيات لزيادة فعالية الخدمات الصحية والوصول بها لأفضل أداء ينعكس على خدمة المستفيدين منها. وكشف الدكتور الصالحي بعد ختام فعاليات المؤتمر أن المشاركين خرجوا بعدة توصيات من أبرزها العمل على توحيد الإجراءات والسياسات في إدارات المتابعة والرقابة في جميع المرافق التابعة لصحة الشرقية وإيجاد قاعدة بيانات، وإصدار دليل إجرائي لجميع الإدارات وكتيب إرشادي للموظف الجديد لمعرفة حقوقه وواجباته، وإنشاء برنامج متكامل لإدارات مراقبة المخزون في صحة الشرقية بنظام التسجيل الرقمي «الباركود» لتسهيل عملية الجرد الإلكتروني، إضافة إلى الوصول إلى أعلى مستويات الالتزام من قبل الممارسين الصحيين بالزي الرسمي الموحد، وتكوين فريق عمل لدراسة ما تمت ملاحظته من كثرة الإجازات المرضية وإيجاد السبل الكفيلة لوضعها في نصابها الصحيح من حيث المنح والاستحقاق. ومن جهته، أكد مدير إدارة المتابعة الفنية والمشرف على إدارة الرقابة الداخلية والمراجعة ومراقبة المخزون في المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخراشي خلال فعاليات الملتقى، أن الدعم المستمر للإدارات الرقابية كفيل برفع المستوى الرقابي وتوزيع الأدوار في الرقابة وزيادة التنسيق بين تلك الإدارات لتحسين مستوى الرقابة. وبين الخراشي أن ما تم طرحه يمثل عينة من الممارسات الناجحة للرقابة والمتابعة، في حين أن الحل الجذري للرقابة هو تطوير مفهوم الرقابة الذاتية بما يتناسب مع نصوص الشرع الحنيف. وكان الملتقى قد تناول عددا من المحاور الهامة تمثلت في نظام الإجازات وتحسين أداء العاملين وعرض قضايا واقعية، إضافة إلى الحديث عن الرقابة الداخلية في المنشآت الصحية ودورها في تطبيق الأنظمة، والتدرج في العقوبات ودور الهيئات الشرعية ولجان المخالفات في تطبيق الرقابة، والتحقيق الإداري ومفهوم مراقبة المخزون وأهميتها.