- حسن الشهري - وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، بالعفو عن سجناء الحق العام الذين تأكد للجهات المختصة سلامة أوضاعهم، كما وجه بإطلاق سراح السجناء الذين ثبت إعسارهم وعجزهم عن سداد ما عليهم من ديون وديات، ولم يكن سجنهم بسبب جرائم كبرى أو بسبب المماطلة والتلاعب بأموال الناس. صرح بذلك وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، وقال إن هذا التوجيه الكريم من خادم الحرمين الشريفين، ليس بمستغرب عن مقامه الكريم في العفو عمن لم تكن جرائمه ضمن الجرائم الكبيرة التي حظر النظام العفو عنها، سائلاً سموه الله العلي القدير أن يجعل هذا العمل الإنساني الكبير في موازين حسنات خادم الحرمين الشريفين، وأن يديم عليه نعمة الصحة والعافية. وأعرب وزير الداخلية عن تطلعه أن يستفيد من شملهم العفو الكريم من هذه المبادرة الإنسانية في أن يأخذوا العبرة في عدم تكرار ما صدر منهم، مشيراً إلى أن العفو جاء تخفيفاً عن معاناة ذويهم، آملاً أن تكون هذه اللفتة الكريمة دافعاً لهم لخدمة دينهم ووطنهم وأمن مجتمعهم. وثمّن وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى توجيه الملك، مؤكداً أنه يحقق المقاصد الشرعية وفق مبادئ العدالة، واعتبرها مبادرة تترجم حرصه الدائم على تتبع أحوال أبنائه المواطنين ورعاية شؤونهم في إطار الضمانات الشرعية والنظامية المشمولة بالتوجيه الكريم. وأوضح الناطق الإعلامي للمديرية العامة للسجون العقيد الدكتور أيوب بن حجاب بن نحيت ل «الشرق» أن عدد سجناء الحق العام الذين تم التأكد من سلامة أوضاعهم مازالت تخضع للتدقيق كما هو متبع في إدارة السجون، وسيتم الإعلان عن عدد المعسرين منهم وعمن شملهم العفو بشكل عام بعد الانتهاء من هذا التدقيق، الذي توقع أن يكتمل في غضون أسبوع.