- حسن الشهري - أكدت نائب وزير التربية والتعليم لتعليم البنات نورة الفايز أن الوزارة تتجه إلى «إيجاد حل جذري لتنقل المعلمات بين المدن والقرى والهجر»، مشيرة إلى أن الوزارة خاطبت وزارة التعليم العالي لتحديد حاجة المدن من التخصصات الأكاديمية. وذكرت الفايز في مؤتمر صحافي عقدته في بريدة أمس، أن «الوزارة ستتجاوز مشكلة تنقل المعلمات خلال الأعوام ال 10 المقبلة وسيتم القضاء عليها، وأنها (الوزارة) خاطبت وزارة التعليم العالي لإيجاد التخطيط والتنسيق في ما يخص المناهج والمقررات التي تقدمها الجامعات والكليات، وتحديد الحاجة الفعلية للتخصصات التي تطلبها وزارة التربية والتعليم لكل منطقة، حتى تتوازن الحاجة الفعلية للتخصصات مع الوفرة المكانية لمعلمات كل مدينة وقرية وهجرة»، معتبرة أن هذا الإجراء في حال تحقيقه «سيحد ويقضي على مشكلات النقل والتنقل للمعلمات». ورداً على سؤال حول سبب غياب صوت الطالبة في تشكيل الكثير من قرارات وخطط التعليم في المملكة، أكدت الفايز أن الوزارة قطعت شوطاً كبيراً في هذا الخصوص، من خلال عنايتها التامة بتشكيل مجالس الطلاب والطالبات في كل المناطق التعليمية في المملكة، الذي يدفع إلى تشكيل ورسم الاستراتيجيات والبرامج التعليمية والتربوية. وأضافت: «الوزارة تهدف إلى تفعيل الشراكة الفعلية والفاعلة للطالبة في رسم الخطط والاستراتيجيات التعليمية الكبرى». وأوضحت الفايز أن وزارة التربية تتجه إلى إنشاء «عيادة صحية» متكاملة ومتخصصة في كل مجمع تعليمي، بعد أن تم التنسيق مع وزارة الصحة، وقالت: «سيتم تحديد الممرضين والممرضات المتخصصين لتغطية المجمعات المدرسية في المملكة، وجعلهم وسطاء للربط بين الوزارتين من خلال الوحدات الصحية السابقة». وأكدت نائب وزير التربية والتعليم، خلال حديثها حول تجربتها العملية، أنها وجدت أن إدارات التربية والتعليم كانت في السابق تنتظر التوجيه والقرار في كل شيء من الوزارة، وقالت: «هذا أمر لم يرغب فيه صناع القرار، كونهم يطمعون إلى التفعيل الأكثر والأجدى لإدارات التعليم». وأضافت: «إن الوزارة يفترض فيها أن تخطط وترسم، بينما الإدارات التعليمية تنفّذ وتمارس وتطوّر، وهو ما حدا بالوزارة إلى نقل الكثير من صلاحياتها إلى إدارات التربية والتعليم، ومنها إلى مديري ومديرات المدارس، ومنهم إلى المعلمين والمعلمات، وفقاً لنظرية «علم التفويض» الخاص بفنون الإدارة، حتى نصل في النهاية إلى مسح مصطلح «مدير» القديم، (الحياة )